به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، جمشید دموئی، استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیر مرکز بررسیهای اقتصادی مسائل اجتماعی دانشگاه لوترن کالیفرنیا است. او مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد و نیز دکترای خود را از دانشگاه ساری در انگلستان دریافت کرده است.
وی سمتهایی همچون مدیرکل بخش مطالعات و سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی ایران ، عضو و یا سرپرست هیئت نمایندگان در همایش‌های داخلی و بین‌المللی ، اقتصاددان ارشد و بعدها مشاور در برنامه توسعه سازمان ملل متحد و دفتر خدمات پروژه سازمان ملل متحد، رئیس کل شرکت پژوهش جهانی دموئی و... را در کارنامه کاری اش دارد.
او با بررسی روند تحولات بازار سرمایه ایران و نقش آفرینی دولت با نگاه تأمین کسری بودجه خود از طریق فروش دارایی های سرمایه ای، از دولت می خواهد که متوجه پیامدهای حاصل از این کار و احتمال صدمه به سهامداران خرد و نابسامانیهای احتمالی آتی، در پی شکستن حباب باشد.
دیگر نظرات این استاد ایرانی اقتصاد را در ادامه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی می خوانید.
- تأمین کسری بودجه دولت از طریق فروش دارایی های سرمایه ای
- ایجاد حبابهای متعدد ناشی از این اقدام دولت
- علت هجوم به بازار بورس، کم شدن امکان سرمایه گذاری در دیگر بازارها
وضعیت بازار سرمایه و تحولات فعلی آن را چطور ارزیابی می کنید؟
در بحث بررسی شرایط موجود بازار بورس ایران و تأثیر آن بر نیازهای مالی دولت و آثار جانبی آن بر اقتصاد ایران در شرایط فعلی و آینده نزدیک باید گفت: دولت در چارچوب بودجه 1399 به طور مشخص اعلام کرد که بخشی از نیازهای درآمدی بودجه خود را از طریق فروش دارایی های سرمایه ای و مالی خود تأمین خواهد کرد. به نظر می رسد که دولت سوق بیشتری از تأمین مالی از طریق فروش دارایی های سرمایه ای را مدنظر دارد.
حال بحث در این است که این عمل و دیگر مسائل اقتصادی جاری که موجب ایجاد حبابهای متعدد در بازار شده و یا خواهد شد می تواند بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد و نقش دولت تا چه اندازه در این زمینه ها موثر بوده و یا خواهد بود.
دلیل حرکت سریع سرمایه گذارها به بازار بورس در رابطه عقلانی اقتصادی در سوی عملکرد تولیدی این شرکتها نیست. علت عمده آن کم شدن امکان در سرمایه گذاریها در زمینه های دیگر از جمله طلا، ارز، خودرو، مسکن و یا حتی گرفتن سود بانکی مورد انتظار از سپرده های بانکی است.
کم شدن امکان سرمایه گذاری را باید در دست یابی به سودی که بتواند ضامن حفظ منافع سرمایه گذار بعد از کاهش نرخ تورم است، ریشه یابی کرد.
سرمایه گذاران به این نتیجه رسیده اند که در شرایط فعلی سرمایه گذاری در بورس در رابطه با افزایش قیمت سهام، در برگیرنده منافع آنها خواهد بود.
اگر این طور بود ما در شرایط شکوفایی اقتصادی بودیم، اشکالی در برخورد وجود نداشت. سرمایه گذاری در خرید سهام یک شرکت در رابطه با نسبت قیمت به درآمد ناشی از سودآوری شرکت براساس هر سهم است و یا ضریب قیمت سهم بر عایدی یک سهم.
- خطر شکستن حباب قیمتها در بورس
- سرمایه های سهامداران خرد در خطر است
- احتمال خطر ایجاد نابسامانیهای مالی و اقتصادی در اقتصاد کلان کشور
آینده این تحولات را چطور ارزیابی می کنید؟
مشکل است که بتوان سودآوری واحدهای تولیدی را در زمان فعلی و یا آینده نزدیک ملاک این خوشبینی دانست.
بنابراین به این نتیجه می رسیم که انتظار سرمایه گذار صرفا ً در روند افزایشی قیمت سهام است، این تعریف اساسی ایجاد حباب است.
شکستن حباب به این صورت است که افزایش قیمتها همیشه بر این منوال نخواهد بود. خریدار سهام در مراحل نهایی، آنهایی هستند که پول زیادی برای خرید سهام داده اند و زمانی که بفهمند که این روند تصاعدی نیست و یا حتی نزولی است، سهام خود را فروخته و همراه آن موج فروش سهام شروع خواهد شد. این مرحله شکستن حباب است.
بسیاری از سهامداران به ویژه آنهایی که از دیگران بی اطلاع ترند و در مراحل نهایی وارد بازار شده اند، شامل این گروه خواهند بود.
این امکان نیز براساس تجارب موجود در کشورهای دیگر وجود دارد که عمده آنهایی که سرمایه خود را از دست می دهند، سرمایه داران خرد باشند.
پیامد دیگر شکسته شدن حباب ایجاد نابسامانیهای مالی و اقتصادی در اقتصاد کلان کشور است.
- دولت سهام شرکتهای خود را با قیمت بالاتر خواهد فروخت
- در اقدامات دولت اثری از محاسبات لازم در جهت خصوصی سازی هدفمند نیست
- عدم تلاش دولت برای سامان دادن به بازار سرمایه
- خطر احتمال توزیع بدتر دارایی ها و ثروت در داخل اقتصاد داخلی
- هر سیاست اقتصادی باید براساس محک بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و غیرقابل انتظار باشد
چه ارزیابی از عملکرد دولت در این زمینه می تواند وجود داشته باشد؟
دولت سهام شرکتهای خود را با قیمت بالاتر فروخته و در این تصمیم گیری اثری از محاسبات لازم در جهت خصوصی سازی که هدفمند است به چشم نمی خورد. کوششی در جهت سامان دادن بازار انجام نداده و در نتیجه به احتمال قوی شاهد ایجاد نابسامانیهای اقتصادی و احیانا احتمال توزیع بدتر دارایی ها و ثروت در داخل اقتصاد داخلی باید بود.
حال به این نکته می رسیم که هر سیاست اقتصادی باید براساس محک بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و غیرقابل انتظار باشد.
گفت وگو از: مریم سلیمی
انتهای پیام/
