به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بازار خرید و فروش خودرو در طول روزهای اخیر رکوردهای نجومی را در قیمت انواع خودروهای داخلی ثبت نموده است . اما جالب اینجاست در این رکوردهای قیمتی مسئولین فقط در کش و قوس اختلاف نظر برای تعیین قیمت های جدید کارخانه بودند و هیچ نظارتی بر بازار اعمال نشد.
در طول جلسات خودرویی شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور بر تعیین قیمت آنهم براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو اصرار داشتند اما از آن طرف وزارت صنعت به همراه سازمان حمایت و انجمن خودروسازان بر افزایش قیمت خودرو آنهم مطابق با هزینه های تولید تأکید می کنند.
اختلاف نظر آقایان در اعلام قیمت های جدید عاملی باعث شد تا دلالان بازار از این موضوع سوء استفاده کرده و با اعلام قیمت های کاذب در انواع خودروها بازار را ملتهب سازند به نحوی که قیمت ها یک هفته ای از 10 تا 30 میلیون تومان در انواع خودروهای داخلی افزایش پیدا کرد.
اعلام قیمت 90 میلیون تومانی پراید در نهایت عاملی شده تا مسئولین به جای دعوا بر سر تعیین قیمت خودرو توجهی هم به بازار خرید و فروش خودرو داشته باشند اما فقط این موضوع در حد توجه بود و در عمل هیچ نظارتی برای مقابله با اعلام قیمت های کاذب در بازار انجام نشد.
اعتراض مردم و ورود مراجع قضایی به این موضوع عاملی شد تا اعلام خودرو خودرو آنهم در فضای مجازی فعلا متوقف شد اما راهکار مدیریت بازار فقط این تصمیم کوتاه مدت نبود.
در نهایت با ورود رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو و دستور پیگیری دلایل افزایش قیمت ها شوکی در بازار ایجاد و قیمت ها 5 تا 10 میلیون تومان کاهش پیدا کرد. البته به اعتقاد فروشندگان خودرو ما 15 روز است که فعالیت خود را آغاز کرده ایم و نمی دانیم چرا قیمت ها افزایش و چرا با یک دستور کاهش پیدا کرده است.
جالب اینجاست امروز وزیر صنعت هم از اولتیماتوم 24 ساعته برای مدیریت بازار خودرو خبر داده است و به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف کرده ظرف 24 ساعت آینده در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کنند و جلوی آشفتگی‌های موجود را بگیرند.
اما باید پرسید چرا این دستور اوایل اردیبهشت ماه که روند افزایشی قیمت ها در بازار شروع شده بود صادر نشد تا بازار امروز با این رشد قیمت ها روبه رو نشود. البته باید از وزیر صنعت پرسید با کدام مکانیزم می توان 24 ساعته بازار خودرو را سامان داد و چرا تا امروز برای اجرایی شدن این سیاست ها تعلل کرده و فضا را برای دلال بازی در بازار خودرو مهیا کرده اند.
انتهای پیام/
