به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی ؛ قاضی اسداله مسعودی‌مقام در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فقط در بُعد مقابله با فساد از حیث قضایی نیست بلکه طبق دستورالعمل، برخی مأموریت‌ها و وظایفی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده مجتمع گذاشته شده است.
وی افزود: در حال حاضر در دستگاه قضا عمدتاً به این شکل است که قوانین را تا حدودی اجرا می‌کنیم و کاری هم به نتایج آن و اینکه آیا نحوه مقابله با جرایم اقتصادی صحیح است یا خیر نداریم. این روش بیشتر در جرایم سنتی وجود دارد اما در جرایم مدرن اساساً اشراف علمی و کامل برای ورود نداریم و قضات ما از دیوان عالی کشور تا دادسرا، با چالش‌های متعدد در این حوزه مواجه هستند؛ اولاً ذهن مقابله با فساد اقتصادی از حیث علمی فراهم نیست چه در دستگاه قضا و چه در بیرون و ثانیاً اساساً شناخت کامل نسبت به این حوزه‌ها وجود ندارد
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: بنابراین قضات ما نسبت به مبانی و حوزه‌های متعدد و قوانین متفاوت در حوزه جرایم اقتصادی، نیاز به کمک علمی دارند.
مسعودی‌مقام اضافه کرد: در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، کار قدری سخت‌تر است زیرا نگاه مردم برخورد و مقابله صرف است و نگاه قضات نیز اکثراً سنتی است و در نتیجه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود در جامعه ایجاد تعارض می‌کند و مردم فکر می‌کنند ما تبعیض قائل می‌شویم و علت این مسئله هم آن است که اساساً نسبت به جرایم اقتصادی شناخت تخصصی وجود ندارد و در سراسر کشور تعداد اندکی قاضی اقتصادی داریم.
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ادامه داد: به طور طبیعی وقتی این موارد را نداشته باشیم، خروجی هم مناسب نخواهد بود. درست است که در حال حاضر یک سری اقدامات را انجام می‌دهیم اما چون از حیث علمی زیرساخت خوبی نداریم، از حیث کاربردی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.
وی اظهار کرد: یک بازپرس اگر بخواهد در مجتمع اقتصادی کار کند باید با قوانین متعددی در حوزه حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق کیفری مواجه شود و این کار سختی است اما اگر شناخت خوبی از حیث مبانی علمی و قضایی به قضات برسد، موضوع برایشان آسان‌تر می شود.
مسعودی مقام گفت: اگر بتوانیم با کارهای علمی، شناخت خوبی از این جرایم به قضات بدهیم، همین شناخت می‌تواند به دستگاه قضا و مردم کمک کرده و نتیجه‌گیری‌های ما را نیز مناسب‌تر کند. متاسفانه در دانشگاه‌ها نیز وقتی صحبت از جرایم اقتصادی می‌شود، شناخت‌ها در حد جرم شناسی صرف است و مطالب مفیدی را نمی‌بینیم و اگر سر کلاس بهترین استاد حقوق کیفری بروید می‌گوید فرق خیانت در امانت و اختلاس در مرتکب جرم است در حالی که اینها صدها اختلاف با هم دارند که ما حوزه‌های آن را نمی‌شناسیم.
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: سعی داریم در مجتمع اقتصادی کاری را انجام دهیم که هم خروجی علمی و هم کاربردی داشته باشد. خوشبختانه برخی قضات ما تحصیلکرده‌های دانشگاهی هستند که رساله‌ها و پایان‌نامه‌های خود را در ارتباط با حوزه جرایم اقتصادی نوشته‌اند و الان نیز تمایل دارند کمک و همراهی کنند. در دادگاه‌های تجدیدنظر ما در حال حاضر ظرفیت بسیار مناسب است زیرا قضاتی که آنجا هستند شاید بیش از 20 سال، به پرونده‌های جرایم اقتصادی رسیدگی کردند و می‌توانند به رویه‌سازی کمک کنند اما معتقدم رویه مناسب از دل مباحث علمی خارج شده و با مباحث کاربردی توام می‌شود.
وی ادامه داد: از پژوهشگاه قوه قضائیه تقاضا داریم در این حوزه به ما کمک کند تا بتوانیم علاوه بر اجرای دستورالعمل، یک خروجی مناسب برای بهره‌مندی دستگاه قضا، مراکز علمی و مردم داشته باشیم.
مسعودی مقام به اشاره به تدوین لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی با مشارکت قضات و اساتید دانشگاه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، کمک بسیار بزرگی می‌تواند برای مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و بسیاری از مشکلات را حل کند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه در حال حاضر به دنبال حل معضلات و مشکلات قوه قضائیه و بحث‌های کاربردی است و همین مسئله خیلی می‌تواند به ما کمک کند. اگر پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه به قضات مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط شوند، یک کار ماندگار انجام می‌شود.
در ادامه این جلسه، حجت‌الله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه کار کردن روی پرونده‌ها و ریشه‌یابی جرایم و آسیب‌شناسی آنها در راستای پیشگیری از وقوع جرم است.
وی یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضایی که مورد تأکید آیت‌الله رئیسی نیز قرار دارد را بحث عدالت و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: این موضوع به بخش‌های مختلفی از قوه قضائیه سپرده شده زیرا همان‌طور که رئیس قوه قضائیه تأکید کردند، در این حوزه نیاز به گفتمان‌سازی و کارهای علمی – پژوهشی داریم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در این ارتباط، کارهای زیادی صورت گرفته و ادبیات قابل توجهی تولید شده اما رویکردها و مبانی متفاوت است و هر رویکردی، مسیر، ابزار و سازوکار مختص خود را دارد.
علم‌الهدی با بیان اینکه امروز همه حتی مفسدین اقتصادی نیز دم از مبارزه با فساد می‌زنند و داعیه ضد فساد بودن دارند اظهار کرد: لذا حرکت مبارک مبارزه با فساد و مفسدین اگر بخواهد ادامه‌دار باشد، باید نگاه‌ها و رویکردهای علمی و پژوهشی در این حوزه بیش از پیش مطرح شده و از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور، بیشتر استفاده شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه قصد داریم مبارزه با فساد را به لحاظ مبنایی و علمی کار کنیم گفت: این همکاری و تعامل به طور طبیعی دو طرفه است؛ از یک سو پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی، ظرفیت‌های علمی بسیار خوبی دارند که می‌تواند به جامعه علمی ما کمک کند و ظرفیت‌هایی را در مجامع علمی و دانشگاهی برای ورود محققان و پژوهشگران بوجود آورد و از سوی دیگر این پژوهش‌های علمی می‌توانند امر مبارزه با فساد را تقویت کنند.
علم‌الهدی اضافه کرد: بر همین اساس در پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه قوه قضائیه از جمله پژوهشکده حقوق جزا، حقوق عمومی و مطالعات پایه، در ابعاد مختلف کارگروه‌هایی تشکیل و اولویت‌های پژوهشی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی مشخص شدند. به طور قطع اگر این اولویت‌ها و ظرفیت‌ها به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی وصل و مرتبط شود، می‌تواند اثربخش باشد و این اثربخشی نیز دوطرفه است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به مفید واقع شدن این تفاهم نامه گفت: کار اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه، کار کردن روی مسائل روی میز قوه قضائیه است که از جمله مهمترین آنها، بحث عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود و ظرفیت پژوهشگاه به صورت کامل در راستای این موضوعات و در اختیار مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر اینکه پژوهشگاه فقط به ظرفیت‌های داخلی خود محدود نیست، بیان کرد: در همین راستا با اساتید و دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف مرتبط شدیم و آنها نیز استقبال کردند.
علم‌الهدی ادامه داد: خوشبختانه با مجلس فعلی و مجلس آینده نیز ارتباطات خوبی در پژوهشگاه قوه قضائیه وجود دارد و همین مسئله می‌تواند فرصت مناسبی برای اصلاح بسیاری از بسترها و چالش‌های قانونی باشد.
انتهای پیام/
