به گزارش خبرنگار خبرآنی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد.
این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می آید، اعلام کرد: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است.
برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.
بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.
همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود. »
در این گزارش آمده است: «عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود.
لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود.
در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می شود.
در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.
با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروری است.»
