گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی- جایگاه نهاد قانونگذاری و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور در سالهای اخیر تاحدی تنزل پیدا کرده است و موجب شده تا تصویری غیرکارآمد از مجلس به مردم ارائه شود. این درحالی‌است که اختیارات مجلس براساس قانون اساسی نسبت به اختیارات سایر قوا و نهادها بیشتر است و حتی می‌تواند رئیس جمهور را نیز استیضاح و برکنار کند و حق تحقیق و تحفص در تمام امور کشور را دارد. اصول 71 الی 90 قانون اساسی اختیارات و وظایف گسترده مجلس را به تفصیل شرح داده است.
این تنزل جایگاه بیش از همه ناشی از رفتارهای نمایندگان و مشغول شدن به حاشیه‌هایی است که از شأن وکالت مردم می‌کاهد. عدم اهتمام مجلسیان به حل مشکلات اصلی کشور و کم‌کاری‌های آنها مانند ماجرای بودجه سال 99 و همچنین رفتارهایی همچون سلفی گرفتن با موگرینی یا نزاع‌های کوچه بازاری در صحن مجلس در خارج شدن پارلمان از جایگاه در راس امور بودن نقش داشته است. این موارد متاسفانه در دوره دهم مجلس افزایش یافت و اگر در مجلس یازدهم فکری برای آن صورت نگیرد، جایگاه مجلس همچنان تنزل پیدا می‌کند.
ارتقای جایگاه مجلس را باید در دو محور بررسی کرد. یکی موضوع سلامت و دیگری کارآمدی است که برای هرکدام می‌توان طرح‌هایی را در دستور کار قرار داد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می‌شود:
1- یکی از کارهایی که به تقویت جایگاه مجلس کمک می‌کند، نظارت بیشتر بر رفتار نمایندگان است. اگرچه براساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسی می‌گوید نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد اما همانطور که قانون نیز تصریح دارد، این آزادی در رای و نظر مخصوص "وظایف نمایندگی" است که قانون حدود آن را مشخص کرده است لذا اگر نماینده‌ای رفتارهایی دور از شان نمایندگی داشت یا اگر خواست از اختیارات خود سوءاستفاده و کارپردازی کند باید سازوکاری برای جلوگیری از این رفتارها وجود داشته باشد.
اگرچه سال 91 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد اما از قدرت اجرایی کافی برای ورود به تخلفات نمایندگان برخوردار نیست و گاه مشاهده شده که رفتار خلاف عرف و قانون یک نماینده نادیده گرفته می‌شود یا اعضای هیئت نظارت که همگی جزو نمایندگان هستند، عزمی برای ورود به این موضوعات ندارند. بنظر می‌رسد اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان یا تجدید نظر در اعضای این هیئت می‌تواند به چارچوب‌مند کردن کارها و اختیارات وکلای ملت در حدود وظایف نمایندگی با حفظ استقلال قوه مقننه کمک کند.
2- قانون شفافیت آراء نمایندگان یک‌بار در مجلس دهم به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. عدم شفافیت آراء موجب می‌شود نمایندگان در قبال رأیی که در مجلس می‌دهند، هیچ مسئولیتی نداشته باشند و مردمی که نمایندگان را انتخاب می‌کنند، باید بدانند که وکلایشان درباره مسائل مهم مملکتی چه نظری داشتند تا 4 سال بعد با توجه به آراء نمایندگان بتوانند درباره ابقای آن شخص در پارلمان تصمیم‌گیری و قضاوت صحیحی انجام دهند.
در غیر اینصورت چرخه انتخاب و قضاوت عملکرد نمایندگان فعلی برای دوره بعد، در حد چند موضع‌گیری و یا شعارهایی که می‌دهند، باقی می‌ماند. نه تنها شفافیت در آراء بلکه شفافیت در میزان حقوق دریافتی و درآمدها و اموال نمایندگان قبل و بعد از دوره نمایندگی نیز باید جاری باشد تا مانع از سوءاستفاده برخی نمایندگان از موقعیت‌شان شود و مسئولان را باصطلاح در یک "اتاق شیشه‌ای" قرار دهد.
3- از اقداماتی که کمک می‌کند تا شأن و جایگاه مجلس در کنار سایر نهادهای کشور ارتقا پیدا کند، تلاش این قوه برای تولید ایده‌های حکمرانی برای حل مسائل اصلی کشور است. هرچند این کار باید پیش از انتخابات دوم اسفندماه صورت می‌گرفت اما در همین ایام باقی مانده به آغاز بکار مجلس جدید و باتوجه به اینکه اکثریت مجلس را یک جناح تشکیل می‌دهند، فرصت مناسبی برای رشد دادن و دستیابی به ایده حکمرانی است. منتخبان ملت باید با مشخص کردن چند مسئله اصلی کشور، برای آنها طرح‌هایی را آماده تصویب کنند تا هم نقش مجلس در گره‌گشایی از مشکلات اساسی کشور پررنگ شود و هم وقت نمایندگان به بررسی طرح‌های کم‌اهمیت نگذرد.
4- یکی از راه‌های افزایش کارامدی مجلس، تقویت برخی نهاهای وابسته به آن مانند مرکز پژوهش‌ها است. این مرکز در سال 74 و بعد از سه سال کار کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. رئیس آن از سوی هیئت امنای مرکز که شامل رئیس مجلس و اعضای هیئت رئیسه است انتخاب می‌شود اما متاسفانه در سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات انجام شده در مرکز پژوهش‌ها صرفاً به‌لحاظ کمی رشد داشته و خلأ پرداختن به آسیب‌های کشور به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی و ارائه طرح‌های و ایده‌های عملیاتی به شدت احساس می‌شود.
5- مسئله تعامل دولت و مجلس همواره یکی از دغدغه‌های نمایندگان در ادوار مجلس بوده است. هم‌سویی مجلس و دولت اگرچه می‌تواند به پیشبرد امور کشور کمک کند اما خطری نیز متوجه آن می‌کند و آن هم وکیل‌الدوله شدن نمایندگان و به خدمت دولت و وزرا درآمدن است تا جایی که برخی نمایندگان خود را تا سطح روابط عمومی یک وزارتخانه تنزل می‌دهند. نمایندگان باید وارد یک رابطه منطقی با دولت شوند و به‌جای به خدمت دولت درآمدن یا برعکس، بهانه‌گیری از دولت و وزرا، در یک چارچوب مشخص و منطقی دولت را به تحرک وادارند و از طرح‌ها و برنامه‌های مفید نیز استقبال کنند.
انتهای پیام/
