به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ، با تغییر شرایط زمانه و سبک زندگی شهروندان، نیاز انسان شهرنشین به همزیستی با طبیعت یکی از دغدغه های مدیریت شهری است؛ چه کسی منکر لذت شنیدن صدای پرنده روی درختان خیابان ها است؟ چه کسی منکر لذت مشاهده بازیگوشی بچه گربه ای زیبا در گوشه ی پارک ها است؟ چه کسی منکر سیر کردن شکم کبوترها یا سگ های خیابانی است؟ هم شرع توصیه فراوان به محبت و پاسداری از این مخلوقات کرده و هم احساس نمیتواند بی تفاوت از این همه لذت شود.
در مقابل همانطور که نگهداری از حیوانات خانگی در کشور زیاد شده، مدیریت این حوزه در شهرها نیز نیازمند تعامل هر چی بیشتر شهرداری و سازمان دامپزشکی -تنها متولی بهداشت و درمان حیوانات- است. تامین امنیت بهداشتی حیوانات هم جز حقوق خدادادی و قانونی حیوانات و هم لازمه زندگی سالم انسان نیازمند به طبیعت است.
در این میان بیماری هاری از قدیمی ترین بیماری مشترک بین انسان و حیوان ( از گاو تا سگ) است که سالانه توسط سازمان دامپزشکی برنامه های پیشگیرانه در حال اجرا است. ضرورت وجود مراکز درمانی دامپزشکی ( کلینیک تا بیمارستان)برای رعایت حقوق حیوانات در برابر بیماری های مختص به خود و جلوگیری از بروز بیماری های مشترک به عنوان مسئله مطرح است.
به عنوان مثال در شرایط فعلی شیوع بیماری کرونا، مراکز دامپزشکی یکی از بازوان ستاد ملی مبارزه با کرونا است . با وجود اینکه تاکنون انتقال ابن بیماری از حیوان خانگی به انسان گزارش نشده است ولی نوپدید بودن و گزارش انتقال این ویروس از انسان به حیوان، نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت های بخش درمانی ( از پزشکی تا دامپزشکی) است که این امر نقش دامپزشکان را در این باره پررنگ تر می کند اما در روزها و ماه های اخیر شاهد پلمب این مراکز درمانی در تهران هستیم که شواهد امر نشان می دهد که دلیل آن خلا های قانونی موجود است.
اعتراض و نامه نگاری متعدد دامپزشکان فعال در این حوزه در سال گذشته مبنی بر عدم وجود ضوابط مشخص و روشن و در نتیجه خطرناک توصیف نمودن این خلا در شرایط شیوع بیماری های نوپدید جدی گرفته نشده و امروز پیش بینی دامپزشکان فعال در حوزه حیوانات خانگی رنگ واقعیت به خود گرفته است.
محمد حسن اصغری وسطی کلایی عضو نظام و عضو جامعه دامپزشکان ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری خبرآنی اظهار کرد: دامپزشکان فعال در شهر تهران با شهرداری و کمیسیون ماده صد مشکلی ندارند، بلکه مشکل عدم وجود تعامل بین شهرداری بعنوان متولی شهر و سازمان دامپزشک به عنوان متولی و مرجع صدور پروانه است. تصمیم گیری و اجرای جزیره ای قطعا در وهله ای اول به همان شهروند لطمه وارد میکند که تمامی این ساختارها برای حفظ سلامت و حقوق اوست.
وی افزود: دامپزشکان طبق شیوه نامه تاسیس مراکز درمانی مصوبه ی سازمان دامپزشکی کشور اجازه ی تاسیس مرکز درمانی دریافت می کنند. ایا قبل از ارجاع پرونده مراکز دامپزشکی به کمیسیون ماده صد امکان رایزنی و مکاتبه با سازمان دامپزشکی وجود ندارد.
این عضو نظام دامپزشکی ادامه داد: در اجازه تاسیس مرکز درمانی توسط سازمان به حقوق شهروندی و بهداشتی افراد توجه ویژه شده و بازرسی ماهانه جزو برنامه های سازمان دامپزشکی است؛ ولی شهرداری تنها با گزارش تلفن ١٣٧ و اثبات صحت اعتراض در دادگاه صالحه اقدام به پرونده سازی و ارجاع به کمیسیون ماده صد می کند؛ چون هیچ ضوابطی در خصوص مکان های مجاز برای ما توسط شهرداری تبیین نشده در نهایتا کم کاری شهرداری مشکلات را به دوش ما می اندازد.
وی تصریح کرد: در نهایت اعتراض دامپزشکان به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رسید و در آن کمیسیون با حضور نمایندگان مجلس، سازمان دامپزشکی، شهرداری، محیط زیست، وزارت بهداشت، معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی بحث کارشناسی و تخصصی صورت گرفت و مقرر گردید که حلقه ی گمشده این مسئله یعنی تعامل بین شهرداری و سازمان دامپزشکی برقرار گردد و تا رسیدن به زمان نتیجه گیری از پلمب مراکز جلوگیری شود، در غیر اینصورت دامپزشکی در شهر نمیماند که منتظر نوشتن ضوابط برای فعالیت آنها شود و در واقع مصداقی از شعر فردوسی نوش دارو پس از مرگ سهراب است.
وی اظهار داشت:مراکز درمانی دامپزشکی ضرورت زندگی شهری امروز بوده و شهرداری موظف به ساماندهی اصولی است که از حذف و تضعیف آنها جلوگیری به عمل آورد،همانطور که سازمان دامپزشکی روزانه در بهداشت و بازرسی مواد غذایی به شهرداری تهران کمک می کنند بدون شک تعامل با این حوزه نیز کمک حال شهرداری در بهداشت شهروندی خواهد بود.
حمید فدایی عضو نظام دامپزشکی استان تهران و دامپزشک در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری خبرآنی اظهار کرد: شهرداری تهران حدود یک و نیم ماه است که مرکز درمانی ما را پلمپ کرده که دلایل این امر فعالیت در ملک مسکونی مستقل عنوان شده است؛ در حالی که دامپزشکان نیز مانند پزشکان می توانند در مسکونی فعالیت کنند اما شهرداری تهران این قانون را تفسیر به رای میکند.
وی افزود: فعالیت حرفه دامپزشکی برای آن که مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نکند، در منازل مسکونی مستقل و به صورت درب جداگانه از منازل انجام می شود اما شهرداری اعلام می کند که این فعالیت باید حتماً در اماکن اداری مستقل شود.
فدایی گفت: یافتن ملکی در شهر تهران با چنین شرایطی بسیار دشوار است و در صورتی نیز که یافت شود،هزینه های بالایی دارد که دامپزشکان امکان پرداخت هزینه های آن را ندارند.
وی یادآور شد که ده نفر در مرکز درمانی یاد شده که توسط شهرداری پلمب شده، کار می کردند که اکنون شغل خود را از دست دادند.
کجا فعالیت کنیم؟
محمد علی احمدی عضو نظام دامپزشکی نیز در این ارتباط اظهار کرد: جلوی فعالیت دامپزشک حتی در منازل مسکونی مستقل گرفته میشود در حالی که آنها نیز براساس قانون موجود می‌توانند مانند پزشکان در منازل مسکونی فعالیت کنند و پروانه فعالیت دارند.
وی ادامه داد: دامپزشکان درآمد بسیار کمتری در مقایسه با پزشکان دارند و امکان پیدا کردن ملکی که مستقل و در عین حال اداری باشند دشوار و هزینه های آن بسیار بالاست که امکان پرداخت اجاره آن توسط دامپزشکان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری جلوی درب بسیاری از مراکز درمانی دامپزشکی نیوجرسی(بلوک) گذاشته و آنها را پلمپ کرده است ظهار داشت: با مراجعه به نظام دامپزشکی نتیجه ای نگرفتیم و می‌گویند: وکیل بگیرید و پیگیر مشکلات خود باشید، شهرداری نیز توجهی نمی کند، در حالی که ما پروانه کسب معتبر داریم.
شهرداری می گوید به صحرا بروید!
میثم شعبانی عضو نظام دامپزشکی کشور و دامپزشک اظهار کرد: براساس پروانه فعالیتی که اعضای نظام دامپزشکی برای ایجاد مراکز درمانی دامپزشکی دارند، می توانند فعالیت خود را در مکانی با درب مستقل انجام دهند که آنها نیز با فراهم کردن این شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند اما در سال های اخیر شهرداری با این امر مخالفت می کند.
وی افزود: امکان فعالیت در منازل مسکونی مستقل و حتی اداری نیز به دامپزشکان اجازه فعالیت داده نمی شوند و به دلیل فعالیت با اخطار پلمب مواجه می شوند و تداوم این روند بدون شک این امر مشکلات متعددی برای ایجاد بیماری‌های مشترک میان انسان و دام ایجاد خواهد کرد.
شعبانی گفت: متاسفانه اخیراً مواردی درباره بروز بیماری کرونا در حیوانات مشاهده شده است که این اخبار ، لزوم ادامه فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی را بیشتر میکند.
وی اظهار داشت: شهرداری تهران از دامپزشکان میخواهد به خارج از شهر و صحرا بروند در حالیکه در صورت اجرای این پروژه و خارج کردن مراکز درمانی از شهرها، مردم برای رفع مشکل حیوانات خود به این مراکز مراجعه نخواهند کرد یا از میزان مراجعه آنها کم میشود که این امر خود منجر به گسترش بیماری‌های مشترک میان انسان و دام خواهد شد.
بنابراین گزارش پوریا محبی عضو نظام دامپزشکی در این ارتباط اظهار کرد: قانونی در ارتباط با فعالیت دامپزشکان در شهر تهران وجود ندارد و دستورالعملی در این ارتباط توسط شهرداری نوشته نشده است به طوری که اکنون ما نمی دانیم میتوانیم در چه مکانی از قبیله مسکونی، تجاری یا اداری فعالیت کنیم.
وی افزود: به دلیل نبود این دستور العمل برای فعال این بخش اخطار پلمب داده می شود و مراکز درمانی زیادی نیز پلمپ شده‌اند در حالی که در بیمارستان قدیمی بنده 40 نفر مشغول به کار هستند.
پاسخ شهرداری تهران
عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی در ارتباط با دلایل پلمب مراکز درمانی دامپزشکی در ماه های اخیر اظهار کرد: دلیل پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی در سطح شهر تهران اجرای رای کمیسیون ماده صد در شهر است.
وی افزود: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برای پلمپ واحد های دامپزشکی به نوع فعالیت آنها کاری ندارد، بلکه دلیل این اقدام استفاده کاربری غیرمسکونی در واحدهای مسکونی است. چنانچه نوع فعالیت مزاحمتی برای همسایگان ایجاد کند و یا سبب ایجاد آلودگی شود، در کمیسیون بند 20 ساماندهی مشاغل بررسی می گردد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: مراکز درمانی دامپزشکی که اخیراً پلمپ شده اند نیز ناشی از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است، فرایند صدور رای هم فرایندی طولانی است و پیش از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد، چندین مرتبه اخطار داده می شود و در دو مرحله بدوی و تجدید نظر، دفاع خوانده بررسی و پس از آن رای قطعی به اجرای احکام فرستاده می شود.
گلپایگانی افزود: در چند مورد شکایت دامپزشکان در دیوان عدالت اداری هم منجر به نقض آرای ماده صد نشده و دیوان عدالت اداری هم این احکام را بدون اشکال تشخیص داده است.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 100،کمیسیونی شبه قضایی است و اعضای صاحب رای آن خارج از شهرداری هستند گفت: در این کمیسیون نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و شورای شهر حضور دارند.
گلپایگانی گفت: بر اساس بررسی های کمیسیون ماده صد، به دامپزشکان اعلام شده است که در فضای منازل مسکونی، فعالیتی غیر مسکونی انجام می دهند، به همین دلیل (فارغ از نوع فعالیت دامپزشکان) رای به تعطیلی فعالیت مغایر با کاربری مجاز صادر شده است.
دیدار با نماینده دامپزشکی برای رفع مشکل
معاون شهرداری تهران در واکنش به اینکه در اماکن اداری و تجاری نیز عملاً امکان فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی وجود ندارد، بنابراین چه مکانی را برای فعالیت دامپزشکان پزشکان در نظر گرفته شده است گفت: برای رفع مشکلات و همفکری، مقرر شد که در هفته جاری جلسه‌ای با نماینده دامپزشکان داشته باشیم.
وی افزود: کاربردهای مجاز به استقرار در هر پهنه مصوب طرح تفصیلی است و باید بر اساس آن عمل نمود.
معاون شهرداری تهران گفت:باید در نظر داشت که شهرداری مجری قانون است اما مشکلات را به قانونگذاران منتقل خواهیم کرد و بر اساس قوانین و مقررات به ادامه فعالیت دامپزشکان کمک خواهیم نمود تا مردم نیز بتوانند از خدمات این بخش استفاده کنند.
این مقام مسئول در ارتباط با طرح مشکل دامپزشکان برای فعالیت مناطق شهری در مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان مراجعه دامپزشکان به مجلس هستیم؛ اما بر مبنای طرح تفصیلی شهری به دنبال ساماندهی استقرار فعالیت ها در شهر هستیم تا مشخص شود هر فعالیتی در چه مکانی باید انجام شود.
وی یادآورشد: در پروژه ای که به همین منظور در حوزه شهرسازی در حال انجام است، تلاش شده بر مبنای طرح تفصیلی و استاندارهای دسته بندی مشاغل چارچوب روشنی برای چگونگی استقرار فعالیت ها تدوین شود، البته با اصناف و نمایندگان وزارت بازرگانی در این باره نشست هایی برگزار شده است و به نتیجه رسیدن آن، می تواند در کاهش رفت و آمد های بی مورد و ترافیک شهر و آسایش بیشتر شهروندان و شاغلان بسیار کارساز باشد.
گلپایگانی اظهار داشت: از فعالیت کلینیک های دامپزشکی در شهرها زمان طولانی نمی‌گذرد و نیاز به یک برنامه ریزی در این خصوص وجود دارد تا مردم بتوانند از خدمات این مراکز درمانی استفاده کنند و مزاحمتی هم برای همسایگان ایجاد نشده آرامش فضای سکونت را بهم نزند.
وی ادامه داد:با توجه به اینکه نگهداری حیوانات خانگی در سالهای اخیر رونق بیشتری پیدا کرده ، فعالیت دامپزشکان در شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما در گذشته فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی تا آنجا که من می دانم محدود به چند واحد مشخص بود که در کاربری مسکونی نبودند، اما اکنون تعداد آنها زیاد و تبدیل به مسئله شده است.
وی اظهار داشت: شهرداری نیز بر اساس همه جوانب و ضوابط قانونی موجود، اقدامی خواهد کرد که به نفع شهروندان باشد تا به این صورت افراد بتواند برای رفع مشکلات دام خود به مراکز درمانی دامپزشکی مراجعه کنند اما این امر نباید منجر به ایجاد مزاحمت برای مردم شود.
انتهای پیام/
