به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در حال حاضر دولت در حال تدوین بسته های مختلف سیاسی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه است. در این خصوص از دید مرکز پژوهشهای مجلس نکات بسیار مهمی قابل ذکر است:
1- تأکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه: رکود اقتصادی، بیشتر بنگاه های کوچک را تحت تأثیر قرار می دهد و از میان کارکنان شاغل در بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ آن دسته از کارکنان که رابطه استخدامی و قراردادی قوی با بنگاه ندارند، در اولویت تعدیل قرار می گیرند.همچنین تورم، به خصوص زمانی که ناشی از افزایش نرخ ارز نبوده و بیشتر از جانب رشد پایه پولی و نقدینگی باشد، بیشتر دهک های پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، هرچند رکود ناشی از کرونا، همه گروههای درآمدی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما دهک های پایین درآمدی بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. از طرف دیگر، شاغلان موجود در این دهکها از آنجایی که دارای پوشش بیمه ای اندک هستند، قابل شناسایی نبوده و در زیر چتر طرح های حمایتی بیمه بیکاری و حمایت از بنگاه ها قرار نخواهند گرفت. بنابراین طرح های حمایتی معطوف به خانوار از جمله پرداخت نقدی به خانوارها، هم موجب توزیع عادلانه تر منابع خواهد بود و هم می تواند به طور هدفمندتری، اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش قرار دهد.
2- شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور: شرایط کنونی کشور (رکود اقتصادی و فقدان درآمدهای نفتی) این اجازه را نمیدهد که سیاست های حمایتی صرفا با رویکرد پول پاشی غیرهدفمند و تکیه بر منابع مالی ناپایدار و بدون پیش بینی ابزارهای نظارتی و ضمانت اجرایی قوی انجام شود.
درحالی که بخش زیادی از خانوارها و مشاغل از پیامدهای ناشی از ویروس کرونا متأثر شده اند، در مقابل بخش دیگری مانند بازنشستگان، کارمندان دولت و برخی کارمندان نهادهای عمومی غیردولتی برخی کارمندان بخش خصوصی که امکان دورکاری برای آنها فراهم است، کارمندان بیمارستان ها و کادر درمان، افراد مشغول در بخش کشاوزی، سوپر مارکت ها، میوه و تره بار و داروخانه ها و ... از جمله افراد و خانوارهایی هستند که حتی در صورت قرنطینه و با کاهش تعاملات اجتماعی حداکثری نیز کمتر از سایر افراد جامعه متضرر خواهد شد. این افراد که در دهک های مختلف درآمدی نیز توزیع شده اند، در اولویت سیاست های حمایتی قرار ندارند.
به عنوان مثال خانوارهایی که دارای کارمند دولت یا بازنشسته هستند در نمودار ارائه شده است.
این نمودار، تنها بخشی از خانوارهایی که به دلیل عدم تغییر درآمد در اثر شیوع کرونا، نیازی به سیاست حمایتی (در اثر شیوع کرونا) ندارند را نشان می دهد. همان طور که در این نمودار مشخص است، در مجموع ده دهک، از این محل بین 8.4 تا 5.8 میلیون خانوار قابل حذف هستند. در صورتی که سایر گروه ها مانند مشاغلی که زیان ندیده اند و با کارمندان نهادهای عمومی غیردولتی و ... نیز در نظر گرفته شوند، سهم بیشتری از خانوارها، قابل حذف خواهند بود.
3- تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیررسمی: آمار و اطلاعات بازار کار نشان میدهد که بیش از 70 درصد اشتغالزایی سالهای اخیر متعلق به بنگاههای زیر پنج نفر کارکن بوده است، اما از آنجا که صاحبان این مشاغل مشاغل غیررسمی، دستفروشی ها و کارکن مستقل) صدای رسانه ای ندارند و به دلیل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، ممکن است شناسایی نشوند، این احتمال وجود دارد که در اعمال سیاستهای حمایتی پیش بینی شده برای فعالیتهای اقتصادی، نادیده گرفته شوند.
بنابراین در وهله نخست تهیه آمار و اطلاعات جامع از اطلاعات فردی مشاغل رسمی و غیررسمی می بایست در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین از آنجا که اکثر این شاغلان بیمه نبوده و روزمزدی هستند، در دسته خانوارهای فقیر قرار می گیرند و کاراترین مکانیزم حمایتی برای این دسته از شاغلان، اجرای طرح حمایتی نقدی و غیرنقدی از خانوار است، نه تمرکز بر مشاغل و بنگاههای کوچک. البته به نظر می رسد استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد نظیر خیریه ها، NGOها، کمیته امداد و بهزیستی جهت شناسایی این دست افراد مؤثر واقع شود.
4- سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع: نکته بسیار مهمی که در گزارش های قبلی منتشر شده توسط مرکز پژوهشها نیز به آن تأکید شد و به نظر می رسد در بسته های سیاسی دولت مغفول مانده، اجرای سیاستهای حمایتی در راستای کنترل شیوع بیماری است، یعنی سیاست حمایتی باید در راستای کاهش تعاملات اجتماعی رعایت قوانین تعیین شده برای فاصله گذاری اجتماعی باشد. به عنوان مثال پرداخت یارانه کالایی به خانوارها در قالب بسته های بهداشتی مقابله با کرونا، پرداخت تسهیلات به خانوارها مشروط به کاهش رفت و آمد خارج از منزل با پرداخت تسهیلات به کسب و کارها مشروط به عدم شروع فعالیت.
5- استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی: همچنین با توجه به افزایش تقاضا در بخش بهداشت و درمان و ظرفیت اشتغالزایی بالای ایجاد شده در این بخش، دولت می تواند در یک برنامه ریزی مشخص، صنایع و فعالیتهایی که با هزینه مختصر امکان تغییر ساختار تولید به بخش درمان و بهداشت را دارند، شناسایی کند و براساس آن جابه جایی ساختار تولید و نیروی کار را پیشنهاد و اجرایی کند. البته این اقدام در حوزه هایی مانند مواد شوینده و ضدعفونی کننده، حوزه پوشاک و تولید ماسک و گان و ... تا حدی محقق شده است.
انتهای پیام/
