به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، همه ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که منجر به کشته شدن یا از کارافتادگی تعداد کثیری از آنها می‌شود. بر طبق آمار منتشر شده در کشورهای پیشرفته صنعتی، سالانه از هر ده نفر کارگر یکی دچار سانحه می‌شود و در نتیجه اینگونه سوانح، پنج درصد روزهای کار ملی به هدر می‌رود. حوادث ناشی از کار از سویی سبب ناراحتی فرد کارگر یا افراد خانواده‌اش می‌شود و از سوی دیگر سبب از بین رفتن سرمایه و تزلزل بنیان اقتصادی جامعه می‌گردد. به همین دلیل اینگونه حوادث از دیدگاه‌های‌مختلف انسانی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است.
1- از نظر انسانی
هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزئی سبب درد و ناراحتی شخص کارگر و افراد خانواده‌اش می‌شود. بدیهی است در صورتی که حادثه شدید باشد و منجر به مرگ یا از کارافتادگی دائمی شود این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند.
2ـ از نظر اجتماعی
از آنجا که پیشرفت و ترقی هر اجتماعی بستگی به نیروی کار افراد جامعه دارد، لذا محصول کار هر کارگر نه تنها مایه امرارمعاش زندگی و خانواده اوست بلکه سرمایه و پشتوانه اقتصاد یک جامعه نیز می باشد. چنانکه می‌دانیم نزدیک به 50 تا 60% افراد هر اجتماعی را افراد در سنین کار تشکیل می‌دهند. ولی در اصل افراد فعال جامعه، مخصوصاً در کشورهای کم رشد در حدود 25% کل جمعیت هستند، حال اگر از این تعداد، افرادی نیز به علت حوادث ناشی از کار نتوانند کار خود را انجام دهند این امر سبب تزلزل در وضع اجتماعی جامعه می‌گردد.
3ـ از نظر اقتصادی
حوادث به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیانهای اقتصادی دربر دارد. این زیان‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم است. از زیانهای مستقیم می‌توان از خسارت ناشی از وقفه کار به علت حادثه، هزینه‌های درمانی و سرانجام خسارات پرداختی در مورد از کارافتادگی موقت، دایم یا فوت را نام برد. در محاسبه زیانهای غیرمستقیم که مقدار آن در تمام کشورها بیش از زیانهای مستقیم است باید زیانهای ناشی از وقفه در کار سایر کارگران به علت کمک کردن به فرد مصدوم، بحث و گفتگو در مورد علت وقوع حادثه، به‌هم ریختن نظم کار پس از انتقال کارگر به بیمارستان تا موقع گماشتن فرد مناسب برای انجام امور، خسارات وارده به ماشین‌آلات و نهایتاً خسارات ناشی از تقلیل فعالیت کارگر مصدوم پس از برگشت به کار (در صورت معلولیت) مورد توجه قرار گیرد.
9اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت کار است. در همین راستا محمد شریعتمداری،وزیرکار پیامی را صادر کرد.
درمتن پیام " محمد شریعتمداری " آمده است:
با گذشت یک قرن از تشکیل سازمان بین المللی کار (ILO) و در اولویت قرارگرفتن مبانی ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار از سوی آن سازمان، همچنان شاهد طیف گسترده‌ای از بلایای طبیعی و حوادث شغلی هستیم که چالش‌های اقتصادی آن جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تاثیر قرار داده و در بعضی موارد دولت‌ها را نیز به مداخله فعال مجبور داشته است.
هر سال کارگران جهان آثار زیان‌بار صدها میلیون حادثه و بیماری شغلی را تحمل می‌کنند که علاوه بر بار مالی و هزینه‌های پنهان اقتصادی، موجب رنج و دردهای انسانی ناشی از پیامدهای ناگوار و غیر قابل اندازه‌گیری می‌شود؛ این موضوع، زمانی بیشتر ناراحت‌کننده و تأسف برانگیز می شود که نیک می‌دانیم، اغلب حوادث و بیماری‌های شغلی قابل پیشگیری است.
روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، در واقع یک نماد برای نهادینه کردن یکی از محورهای اصلی کار شایسته یا کار سالم و ایمن، به عنوان مهمترین راهبرد سازمان بین‌المللی کار برای ارتقای ایمنی و بهداشت در محیط های کاری است که از طریق افزایش سطح آگاهی و هماهنگی دولت‌ها و شرکای اجتماعی آنها متجلی می‌گردد.
امسال این روز (28 آوریل) را در شرایطی گرامی می‌داریم که همه‌گیری و شیوع ویروس کرونا نه تنها موجب نگرانی عمیق دولت ها، کارفرمایان و کارگران شده، بلکه نظام‌های سلامت را در پیشرفته‌ترین و توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان به چالش کشیده است. وخامت اوضاع به حدی است که موجب شد، سازمان بین‌المللی کار با هدف تشویق و ترغیب گفت و گوهای ملی سه جانبه درباره ایمنی و سلامت محیط کار، شعار پیشین این رویداد در سال 2020 یعنی"پیشگیری از خشونت، رنج و آزار در دنیای کار" را به "آمادگی و پاسخ به بیماری همه گیری کووید 19: تمرکز بر ایمنی و سلامت در محل کار" تغییر دهد.
واقفید که این بیماری یک چالش محلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه یک ابر چالش جهانی است که سلامت و معیشت کارگران و کارفرمایان را در سطح بین الملل تهدید میکند. آثار زیان بار اقتصادی و اجتماعی این ویروس بر نظام‌های سلامت در جهان و به تبع آن محیط‌های کاری ضمن تضعیف اقتصاد کارگران و کارفرمایان موجب افزایش خشونت و آزارهای اجتماعی نیز می‌شود؛ حسب اعلام سازمان بین‌المللی کار حدود 7.2 میلیارد کارگر یعنی بیش از 80 درصد نیروی کار جهان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در معرض مخاطرات ناشی از توقف جزیی یا کلی فعالیت اقتصادی و به دنبال آن بیکاری هستند.
اگرچه امکان کار از راه دور یا کار در خانه در برخی مشاغل با تمهید زیرساخت‌های فناوری وجود دارد، اما این مهم خود با چالش‌های بسیار همراه است که می‌تواند زمینه های بدرفتاری محیطی را افزایش دهد و تهدیدی برای سلامتی و ایمنی کارگران و مانعی در تحقق کار شایسته و بهره‌وری سازمانی باشد.
ارزیابی ها نشان می‌دهد؛ حدود دو میلیارد کارگر در سراسر جهان در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و این مهم ضرورت پیش‌بینی اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی توسط کارفرمایان را پر اهمیت می‌نماید؛ در این رابطه کار در اغلب حرفه‌ها، مستلزم حضور فیزیکی در محیط کار است و همه‌گیری بیماری کرونا در جهان فارغ از ابعاد گسترده زیان‌بار اقتصادی آن، تهدیدی بزرگ برای سلامت دنیای کار است.
بی‌تردید انتخاب‌های امروز به طور مستقیم بر نحوه گذر از این دوره تأثیر خواهد داشت و همراهی و هم‌افزایی شرکای اجتماعی با دولت می‌تواند آسیب‌های آتی بحران کنونی را محدودتر کند. در این خصوص باید تلاش کرد تا ساختارهای نوین نظام سلامت کارگاه-های کشور را ایمن‌تر و پایدارتر از پیش برای پیشگیری از تکرار مشکلات آینده برنامه‌ریزی نمود. شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بر مبنای تاب‌آوری کسب و کارها در شرایط غیر منتظره برای حفظ حقوق و معیشت کارگران و مردم ارزیابی می‌شود و در این همسویی، انعطاف‌پذیری در تولید محصولات و آینده‌پژوهی در امکان سنجی ایجاد خطوط چند محصولی با رویکرد اجرای پدافند غیرعامل بسیار ارزشمند است.
در همین رابطه شاهد بودیم که برای پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده در جامعه، در تعداد زیادی از کارگاه‌های کشور با همت کارفرمایان و کارگران، خطوط تولید محصولات، به تولید مواد ضدعفونی و تجهیزات حفاظت فردی تغییر یافت که اقدامی ارزشمند و همسو با اهداف مطروح تلقی می‌شود.
به هر ترتیب، مدیریت وضع موجود نیازمند همکاری نزدیک میان دولت‌ها و شرکای اجتماعی بوده و با این دیدگاه مدیریت ایمنی و بهداشت کار در بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی)با عنوان "جهش تولید" نام‌گذاری شده است؛ دولت اقدامات یکپارچه و گسترده‌ای را با تمرکز بر محورهای حمایتی و نظارتی کارفرمایان و کارگران با هدف صیانت از سلامت کارگران در محل کار و جامعه توأم با حفظ اشتغال پیش‌بینی نموده است و در این خصوص استفاده از ظرفیت‌های گفت وگوی اجتماعی با نگاه سه جانبه‌گرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای راه حل یابی نوین و بهبود اقدامات به منظور اثربخشی بیشتر همچنان در جریان است.
کارفرمایان عزیز در حال حاضر و در گام دوم هوشمند مبارزه با شیوع ویروس کرونا باید تلاش کنند تا با بکارگیری کلیه منابع و انجام طرح های غربالگری و فاصله گذاری در کارگاه‌های کشور،ضمن شناسایی و جداسازی کارگران بیمار و همچنین مداخله فعال برای بهبود وضع مبتلایان، تداوم روند تولید را مورد توجه ویژه قرار دهند تا زمینه ی تحقق شعار سال "جهش تولید" که نیازمند نیروی کار سالم در کارگاه های کشور است، با همراهی کارگران زحمتکش و پرتوان فراهم گردد.
امید است، با تلاش جمعی و در سایه عزم ملی در راستای ارتقای سطح ایمنی و سلامت کارگاه های کشور گام برداریم. در این مسیر دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت قانون کار، در کنار سایر شرکای اجتماعی خود ضمن استمرار برنامه‌های حمایتی و نظارتی، از هیچ تلاشی در کمک به این امر مهم و گذر از شرایط کنونی فروگذار نخواهد کرد.
انتهای پیام/
