اصلاحات در دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف عراق، مقدمه‌ای برای سازش فراکسیون‌های سیاسی این کشور پس از اختلافات و اعتراضات متعدد ایجاد کرد.
به گزارش خبرآنی، به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، حتی فهرستی که درست به نظر می‌رسید و دربردارنده اسامی وزیرانی بود که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت عراق آنها را انتخاب کرده بود، اصلاحاتی در مورد آن فهرست نیز انجام شد که این اصلاحات مقدمه‌ای برای سازش سیاسی میان فراکسیون‌ها پس از اختلافات و اعتراضات متعدد ایجاد کرد.
الکاظمی که اینگونه به نظر می‌رسید که نظر تمام فراکسیون‌های سیاسی را درخصوص وزیران منتخبش لحاظ نکرده بود، آماده انجام مذاکره درخصوص آنها چه در سطح طوایف و چه گروه‌ها و احزابی بود که معتقد هستند حقی در پارلمان دارند که سهمیه‌های وزارتی را برای آنها ایجاد می‌کند. آزادی که همیشه گفته می‌شود نخست وزیران مکلف در تشکیل دولت‌های عراق از سوی فراکسیون‌های پارلمانی بخصوص فراکسیون بزرگتر دارند به بهانه‌های مختلف از بین رفته و محدود شده‌اند آن هم با بهانه‌های ساده نظیر باز کردن پرونده‌هایی علیه تمام نامزدها، حتی کسانی که هیچ نقش برجسته‌ای در روند سیاسی بعد از سال ۲۰۰۳ نداشته اند.
به محض اینکه اسامی کابینه منتشر شد، برای کسانی که گروه‌های سیاسی نمی‌خواهند آنها در کابینه باشند، پرونده‌هایی درست شد. این پرونده‌ها شامل حارث حسن، نامزد پست وزارت خارجه است که گفته می‌شود، زمانی که در کمیته انتخابات فعالیت می‌کرده، متهم به پرونده فساد شده است، اما وی این اتهام را رد کرد که بی فایده بود.
گفته می‌شود که او انصراف داد و عبدالکریم هاشم، یکی از معاونان این وزارتخانه جایگزین حارث حسن شد، اما حسن در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت که وی از سمت خود انصراف نداده است اما مهلتی برای فکر کردن و مشورت با خانواده و دوستان خواسته است.
وزیر پیشنهادی برای وزارت مهاجرت و امور مهاجران از گروه‌های مسیحی است که شک و شبهه‌هایی درخصوص این وزیر ایجاد کردند که بر اساس رزومه کاری‌اش، وی قبلا در برنامه مهمی در سفارت آمریکا فعالیت داشته است و علاوه بر این اختلافاتی میان دو فراکسیون مسیحی وجود دارد که می خواهند که نامزدی از آنها انتخاب شود با علم بر این که برای این گروه سیاسی یک وزارت وجود دارد.
انتهای پیام
