به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، فریمانی مدرس اقتصاد با بیان اینکه در فضای فعلی، برای برخورد با مسئلۀ کرونا دو نظریۀ رقیب وجود دارد گفت: یک نگاه می‌گوید که شیوع غیرقابل اجتناب هست و لاجرم حدود 70 درصد به این ویروس مبتلا خواهند شد، و معتقد است فقط باید بازۀ ابتلا را کمی طولانی‌تر کرد تا امکانات و ظرفیت‌های درمانی کشور پاسخگوی نیاز مردم مبتلا باشد. نظریۀ رقیب که در کشورهایی مانند چین انجام شد این است که شیوع را با روش‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون قرنطینه محدود کنیم.
این مدرس دانشگاه به بررسی ابعاد نگاه دولت به شیوۀ کنترل شرایط ناشی از این ویروس پرداخت و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی عناصر در دولت بیشتر متمایل به نگاه اول هستند و خیلی اعتقادی به استراتژی قرنطینه ندارد. اگر شیوۀ اول را به‌کاربگیریم، نوع تعامل با مردم و برخورد با اقتصاد اقتضائات متفاوتی خواهد داشت. به این ترتیب که محدودیت‌ها به شکل موثری کاهش می‌یابد و کسب و کار و چرخۀ اقتصادی به روال عادی نزدیک می‌شود و عمدتاً روی شناسایی و درمان مؤثر افراد مشکوک تمرکز می‌شود. در این حالت نیازمند کیت‌های تشخیص بسیار زیادی هستیم که به‌کرّات مردم را آزمایش و غربال‌گری کند؛ یعنی افراد با رعایت پروتکل‌ها و نکات بهداشتی به کارشان مشغول می‌شوند و به‌طور مرتب و در بازه‌های نزدیک، از مردم تست گرفته شود. به مجرد اینکه کسی بیمار تشخیص داده شد از دور خارج شده و بلافاصله به قرنطینه می‌رود. حالا اینکه چقدر در اجرای درست این نگاه موفق عمل کرده‌ایم، باید بررسی شود. این خطر وجود دارد که با وجود تأکید بر اجرای روش اول، تست‌های مستمر انجام نگیرد و مردم به حال خودشان رها شوند، که می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
این کارشناس اقتصاد در ادامه به تشریح الزامات تحقق «جهش تولید» در شرایط دشوار درگیری با این بیماری پرداخت. وی خاطرنشان کرد: در بحث جهش تولید، باید تمهیداتی داشته باشیم که طرف عرضه بتواند جهش کند؛ این امر با استمرار قواعد و ضوابط قبلی و با دستورالعمل‌های مرسوم قطعاً محقق نخواهد شد.
وی افزود: باید برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری، شرکت‌های واقعاً خصوصی و غیروابسته به سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی شناسایی شده و مورد حمایت جدی قرار بگیرند. این شرکت‌ها باید مطابق آنچه در دنیا هم تجربه شده تا مدت معینی ــ مثلاً 10 سال ــ در زمینۀ مالیاتی و بیمه و عوارض گمرکی مشمول معافیت‌های جدی شوند. این معافیت‌ها می‌تواند حتی تا مرز معافیت کامل از پرداخت مالیات و پرداخت کامل سهم بیمۀ کارفرما توسط دولت نیز پیش برود. طبعاً این معافیت‌ها در کوتاه مدت و یا میان‌مدت منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و فشار بودجه‌ای بر دولت خواهد شد. اما باید دقت کرد که رفع موانع تولید و تقویت سمت عرضه در نهایت منجر به بزرگ شدن پایۀ مالیاتی خواهد شد و دولت می‌تواند پس از پایان دورۀ معافیت‌ها، مالیات بیشتری جمع‌آوری کند. ضمن آنکه می‌توان به روش‌های جایگزین درآمدی برای دولت نیز اندیشید.
وی در ادامه با ذکر مثال‌هایی به برخی از این روش‌ها اشاره کرد و گفت: درنظر گرفتن پایه‌های جدید مالیاتی بر سفته‌بازی، مالیات بر افزایش ارزش دارایی و نیز تراکنش‌های مالی، می‌تواند جایگزین خوبی برای درآمدهای کنونی دولت باشد. برای نمونه بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی تراکنش‌های سالانۀ کشور در سامانۀ شاپرک برای کل سال 98، رقمی حدود 3200 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یا در ماه بهمن 98 تنها چک‌های رمزدار وصول شده حدود 160هزار میلیارد تومان، و چک‌های عادی 110 هزار میلیارد تومان بوده است و اخذ درصد بسیار ناچیزی از این ارقام می‌تواند درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند. چنانچه نظام جدید مالیاتی درست طراحی شود، درآمد حاصله علاوه بر اینکه به‌راحتی می‌تواند جایگزین ارقام فعلی مالیات شود، کمک شایانی به گرایش دارندگان سرمایه به تولید خواهد کرد. ضمن اینکه باید دقت کنیم بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه امسال پیش‌بینی شده، با توجه به رکود پساکرونا، محقق نیز نمی‌شود و از همین الآن دولت باید در اندیشۀ تأمین کسری بودجه باشد.
فریمانی اضافه کرد: ترغیب سرمایه‌گذار به تولید، نیازمند تصمیم جدّی مسئولان برای رفع مشکلات زیربنایی تولید است که همگی هم کم و بیش با آن آشنا هستیم. برای جهش تولید باید زمینۀ ایجاد یک تحول و جهش را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم و قیود و موانع بی‌دلیل و اضافۀ کسب و کارهای خصوصی را برطرف نماییم.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: تجربۀ چندین سال تحصیل و کار من در خارج از کشور و مواجهه با ایرانیان موفق در خارج از کشور و مقایسه صنعتگران موفق در کشورهای توسعه یافته با صنعتگران ایران این را می‌گوید که تولیدکنندگان و تجار ایرانی هیچ چیزی کمتر از همکاران خود در کشورهای توسعه یافته ندارند و اگر دست و پایشان از بندهای اداری و قوانین دست و پاگیر باز باشد، جهان‌گیر هستند؛ اما شما باید قید و بندها را بردارید و رها کنید تا جهش و تحول ایجاد شود. اگر بخواهیم رشد تولید از جنس «جهش» باشد، لازم است که برای سرمایه‌گذار و تولید کننده نیز تمهیداتی جهشی و قابل توجه ایجاد کنیم.
فریمانی با اشاره به ضرورت نظم‌بخشی به ساختار نظام حمایت‌های اجتماعی در کشور، بخصوص در شرایط فعلی، تأکید کرد: در این راستا ابتدا لازم است بانک اطلاعات اقتصادی خانوار به‌صورت کامل و دقیق تهیه شود و غربالگری‌های گوناگون با دقت مناسب انجام پذیرد. هرچند دولت در این زمینه کارهای ارزشمندی انجام داده است اما در استفاده از این داده‌ها با اعتماد به نفس عمل نکرده است. شاید لازم باشد نهادهای دیگر از جمله مجلس در این مقوله ورود و کمک کنند. باید دارایی‌های مختلف افراد شامل سهام بورس، ارز، طلا، املاک و مستغلات، خودرو، پس‌انداز و غیره شناسایی شود و افراد متمکّن از طرح‌های حمایتی کنار گذاشته شوند و در عوض حق افراد کم‌بضاعت ادا شود.
وی اضافه کرد: البته در وزارت رفاه چنین اطلاعاتی گردآوری شده اما واقعیت این است که این بانک اطلاعاتی هنوز به قوام لازم نرسیده و سیاستگذار نمی‌تواند با اعتماد کامل از آن استفاده کند. مردم نیز هنوز اعتماد لازم به تصمیمات متکی به این بانک ندارند. دقت در اطلاعات وجود داشته باشد، هم مردم و هم مسئولان به کار مطمئن خواهند شد. برای نمونه کارت سوخت را در نظر بگیرید، مردم مطمئن هستند که مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد، و تقریباً مطمئن هستند که نه زیاده و نه کم حساب کسی شارژ نمی‌شود. البته در این مورد هم در ابتدا و سال‌های 86 و 87 مشکلاتی وجود داشت، اما الآن با اطمینان خوبی اطلاعات قابل اتکا وجود دارد. مثلاً من شنیدم در ابتدا برای اتومبیل برخی افراد که سال‌ها قبل از آن فوت کرده بودند هم کارت سوخت صادر شده بود اما به‌مرور این اطلاعات اصلاح شد، و الآن قابل اتکاست. برای اطلاعات خانوار هم لازم است همین اتفاق رقم بخورد.
این استاد اقتصاد انرژی در ادامه گریزی به شرایط جدید بازار نفت زد و ادامه داد: در پایان باید اشاره کنم که کاهش قیمت نفت هم حامل فرصت‌ها و تهدیدهایی برای کشور خواهد بود که باید با دقت بررسی شود. می‌توان به تمرکز بر بازار فرآوردهای نفتی و محصولات پتروشیمی، برای همیشه فروش نفت خام را متوقف کنیم. همچنین باید توجه کرد که قیمت محصولات پتروشیمی ما که جزو اقلام اصلی صادراتی کشور است، تحت تأثیر این قیمت‌های جدید نفت قرار می‌گیرد و لازم است که با تغییرات لازم در گریدها و خط تولید، شرایطمان را متناسب با نظم جدید بازار تغییر دهیم که نیازمند بررسی کارشناسانه و زیرکانه در این حوزه هستیم.
انتهای پیام/
