به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، دفتر مطالعات اجتماعیمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «کرونا و نظام اداری» آورده است؛ ویروس کرونا نظام اداری کشور را نیز همانند سایر حوزه‌ها تحت تأثیر قرار داده است.
تشکیل «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» به‌عنوان نهادی جدید برای تصمیم‌گیری در حوزه نظام اداری، تصمیمات متعدد ستاد و مراجع دیگر در زمینه‌های مختلف مانند تعطیلی جلسات مجلس شورای اسلامی و مراکز آموزشی و انفعال نسبی سازمان اداری و استخدامی کشور، همه نشان‌دهنده عدم انعطاف‌پذیری نظام اداری و اتخاذ برخی تصمیمات قابل اعتنا در مواجهه با این بحران در نظام اداری کشور است. با وجود این آنچه درحال حاضر حائز اهمیت است، سازماندهی وضعیت موجود و اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر و بررسی تبعات ناشی از تصمیمات اتخاذ شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح تبعات بروز کرونا در نظام اداری به موارد همچون شکل‌گیری مراجع جدید تصمیم‌گیری در حوزه نظام اداری و انفعال نسبی سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان نهاد متولی حوزه نظام اداری، اشاره می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی موارد مذکور عنوان می‌کند که شیوع بیماری کرونا وضعیت فوق‌العاده‌ای را برای نظام اداری کشور ایجاد کرده است که این وضعیت باید توسط اقدامات فوق‌العاده پاسخ داده شود. نظام اداری کشور به‌دلیل عدم آمادگی برای مواجهه با شرایط بحران، وضعیت غیرمنتظره‌ای را تجربه می‌کند. به‌گونه‌ای که با مرجع تصمیم‌گیری جدید یعنی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی درخصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه به کادر درمانی و برخی از تصمیمات قابل انتقاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که در آینده هم ممکن است استمرار یابد) روبه‌رو هستیم.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که هرچند تصمیمات اتخاذشده توسط مراجع مذکور در شرایط بحرانی اجتناب‌ناپذیر بوده، اما با توجه به اینکه تاریخ مشخصی برای پایان بحران نمی‌توان پیش‌بینی کرد بنابراین سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی نظام اداری باید اولاً راهکارهای اجرایی تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را با بررسی‌های کارشناسی بیشتر تهیه کند و ثانیاً درصدد بررسی و پیشنهاد راهکارهای جدید برای مقابله با این بحران باشد. ضمن اینکه برای آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در تصمیمات بعدی قوانین و مقررات موجود و ملاحظات کارشناسی را مراعات نماید نیز باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
