به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی در نامه ای اعلام کرد: وکالت نامه‌های تنظیمی در زندان به دلایل ذیل، سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
طبق ماده199 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، اخذ تائیدیه ناظر زندان برای گواهی امضاء واثر انگشت زندانی صرفا درخصوص مکاتبات عادی موضوعیت داردلذا تایید ناظر زندان باعث رسمی محسوب نمودن وکالت نامه نمی شود.
بر اساس ماده 166 آئین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان ودرصورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران با شرایط عادلانه تر از سایر دفاتر انجام پذیرد لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی ضرورت دارد.
با توجه به ماده 520 قانون آ.د.ک در خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زندانیان ، زندانیان می توانند در ایام خارج از زندان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد مورد نظر اقدام نمایند لذا صرف حضور در زندان مانع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیست.
انتهای پیام/
