به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی ؛ علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در دومین نشست خبری آنلاین با بیان اینکه دولت بودجه‌ای 75 هزار میلیارد تومانی برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته است، اظهار کرد: این تسهیلات با توجه به شرایط کرونایی شامل حال فعالان اقتصادی می‌شود که نسبت به تعدیل نیروهای خود اقدام نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم اتخاذ شده در دولت و از سوی ستاد ملی کرونا در شرایط فعلی اقدام مناسبی بوده است، عنوان کرد: در خواست ما در شورای شهر و به طور کلی مدیریت شهری این است که در شرایط فعلی و با توجه به حجم بالای پرسنل شهرداری تهران و چالش‌هایی که در بحث‌های مالی با آن مواجه هستیم بخشی از این بودجه به شهرداری تهران اختصاص پیدا کند.
سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه با وجود چالش‌های فراوان مالی که در زیر مجموعه شهرداری وجود دارد اما نسبت به تعدیل نیرو تصمیمی اتخاذ نشده است، اضافه کرد: این تصمیم در حالی گرفته شده که امکان قانونی برای کاهش نیروها نیز وجود داشته است. به همین منظور درخواست جدی شورا و مدیریت شهری این است که بخشی از این تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی در این شرایط به شهرداری اختصاص پیدا کند.
اعطا با اشاره به اینکه هشت بند از بودجه مصوب سال ١٣٩٩ شهرداری تهران در هیئت تطبیق فرمانداری مورد اعتراض قرار گرفته بود، افزود: بودجه سال ١٣٩٩ شهرداری تهران اسفند ماه سال گذشته در شورای شهر تهران به تصویب رسید و پس از ابلاغ به هیئت تطبیق فرمانداری هشت بند آن مورد اعتراض قرار گرفت. فرمانداری در بحث قیمت گذاری‌های جدید خواهان این شده بود که قیمت‌ها به صورت جداگانه اعلام شود اما به دلیل پافشاری اعضای شورای شهر بر مصوبه اعتراض به هیئت مرکزی حل اختلاف ارسال شد.
وی با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور سه تن از اعضای شورای شهر تهران در هیئت مرکزی حل اختلاف برگزار شد، اضافه کرد: در این جلسه که با حضور محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران و محمد میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی و نظارت شورای شهر تهران برگزار شد موارد اختلافی مورد بحث قرار گرفت.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در نهایت در این جلسه بر سر اختلافات موجود به توافق نهایی رسیدند و تمامی هشت بند اعتراضی هیئت تطبیق فرمانداری تأیید شد، در حال حاضر جزئیات بودجه سال ١٣٩٩ شهرداری تهران به صورت کامل به تصویب رسیده است.
اعطا در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی به دلیل شیوع ویروس کرونا درآمدهای شهرداری تهران به صورت جدی کاهش پیدا کرده است، اضافه کرد: طی دو سال گذشته بخشی از بودجه شهرداری تهران ( حدود 45 تا 5� ) درصد از طریق صدور پروانه ساخت و ساز و درآمد های ناشی از ارائه خدمات در بحث پسماند و حمل‌و‌نقل تأمین شده است.این در حالی است که در حال حاضر درآمد های ناشی از خدمات حمل و نقل و مالیات بر ارزش افزوده به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون شهرداری‌ها در تمامی کلانشهرهای کشور با چالش‌های مالی مواجه هستند، گفت: تورم، هزینه‌های موجود و همچنین افزایش حقوق و دستمزد به گونه‌ای باعث افزایش هزینه‌ها شده است به همین منظور در شورای شهر تهران درخواست داریم به صورت عاجل جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، رئیس شورای عالی استانها، شهرداران و مدیران شهری در سایر کلانشهرها و وزارت کشور برای رسیدگی به وضعیت و چالش‌های شهرداری‌ها برگزار شود.
سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد که این جلسه باید قبل از اینکه چالش‌های جدی شود و مشکلات به بحران تبدیل شود، برگزار شود.
اعطا در پاسخ به سوالی درباره حضور دستفروشان در مترو و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی گفت: شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تحت عنوان ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون به تصویب رسانده اما علیرغم پیگیری‌های انجام شده در کمیسیون فرهنگی اجتماعی این موضوع از سوی شهرداری تهران با جدیت دنبال نشده است.
وی با بیان اینکه تصویب این مصوبه نشان می‌دهد که شورای شهر دستفروشان را به رسمیت شناخته است، اضافه کرد: ساماندهی دستفروشان باید در سه محور مکان استقرار، زمان و شناسنامه دار کردن آنها اتفاق می‌افتاد که این سه محور هنوز اجرایی نشده است.
سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر این نکته که حضور دستفروشان زمینه ساز بروز مشکلات ایمنی در این مکان خواهد شد، گفت: اگر زمانی در یکی از واگن‌ها با وقوع حریق مواجه شویم به واسطه حضور دستفروشان و تراکم جمعیت امکان خروج مسافران به سختی ممکن می‌شود. این موضوع نه تنها سلامت شهروندان بلکه سلامت دستفروشان را به خطر می‌اندازد.
اعطا با بیان اینکه شهرداری تهران با همکاری نهادهای دیگر باید به موضوع دستفروشان به صورت جدی ورود کند، تأکید کرد: بعضا برخی از افراد در حوزه فعالان اجتماعی که نسبت به موضوع دستفروشان دغدغه مند هستند نسبت به این موضوع توجه نمی‌کنند، البته شهرداری باید نسبت به اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون هر چه سریعتر ورود کند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر سخنگوی وزارت بهداشت درباره درخواست شورای شهر برای اعلام آمار فوت شدگان پایتخت توضیح داد: در شورای شهر درخواست شد که آمار جانباختگان به تفکیک استانها اعلام شود. مرجع اعلام آمار فوتی‌ها و مبتلایان ستاد ملی کرونا است.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه این مطالبه حق نماینده‌های مردم است که از منظر پیگیری حقوق شهروندان، اعلام آمار به صورت تفکیکی را مطالبه کنند، گفت: در اختیار داشتن آمار تفکیک در هر استان به ویژه کلانشهرها در نوع تصمیمات مدیریتی بسیار تأثیر گذار خواهد بود. شورای شهر معتقد که باید فراتر از اعلام آمار به تفکیک استانها اقدام کرد و حتی آمار به تفکیک مناطق اعلام شود. مجموعه مدیریت شهری برای اخذ تصمیمات مناسب باید برمبنای یک اطلاعات دقیق و درست موضوعات را پیش ببرد و پیگیری کند.
اعطا درباره اصلاح ساختار شهرداری تهران توضیح داد: شورای شهر برای اصلاح ساختار شهرداری با دو لایحه مواجه است. لایحه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران در شورای شهر به صحن آمد و به تصویب رسید. این لایحه پیش زمینه طرح شدن اصلاح ساختار شهرداری است؛ مجموعه قواعدی در 9 ماده.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون برنامه و بودجه و بررسی نظرات دیگر کمیسیون‌ها، گفت: در این لایحه پیشنهاد شهرداری ادغام دو معاونت منابع انسانی و معاونت برنامه ریزی و حدف معاونت امور مناطق است. هیچ کدام از این پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسیده است اما در شورای شهر سناریوهای دیگری برای اصلاح ساختار شهرداری وجود دارد. یکی از موارد مطرح شده شورا تفکیک معاونت مالی و اقتصادی شهری و جداسازی حوزه سرمایه گذاری از معاونت مالی است. در اواخر اردیبهشت ماه این لایحه به صحن خواهد آمد و و بررسی آن آغاز می‌شود.
انتهای پیام/
