رضا شیوا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به اینکه در جلسه اخیر مدیران عامل بانکها که براساس آن توافقات بر سر نرخ سود 15 درصدی سپرده های بانکی اعمال شده است، اظهار داشت: این توافق اتفاق خوبی نیست چرا که تولید کنندگان و بنگاه ها و مراکز خدماتی باید با یکدیگر رقابت داشته باشند تا در نهایت از لحاظ کیفی و عرضه محصولات روند رو به رشدی اتفاق بیفتد. در حال حاضر با این توافق رقابت بین بانکها به وجود نخواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه بخش ها و بنگاه هایی که به نوعی خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان ارائه می کنند نمی توانند برسر یک قیمت به یک نقطه مشترک برسند، افزود: براساس ماده 44 قانون اصل 44 هرگونه توافق وتفاهم بین بنگاه ها و بخشها که اختلال در رقابت بازار بوجود می اورد غیرقانونی است و نباید ایجاد شود.
به گفته شیوا، در ماده 44 سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده است "هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است". علاوه بر این مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار براساس این ماده قانونی ممنوع است.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه البته به نظر می رسد نرخ 15 درصدی سود سپرده بانکی قبلاً توسط شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته بود گفت: در حال حاضر باید پرسید چرا در سال گذشته که این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شده اجرایی نشده و الان مدیران بانکی به فکر اجرای آن هستند.
شیوا در ادامه صحبتهای خود با تاکید براینکه بانک مرکزی به عنوان یک رگلاتوری باید برنامه ریزی های کلان پولی را انجام دهد، تصریح کرد: نرخ سود 15 درصدی سپرده های بانکی خلاف قانون است و به نوعی تبانی محسوب می شود. در شرایطی که وضعیت نقدینگی در کشور مشخص نیست و مردم مدام در پی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف هستند رقابت در سپرده گذاری بانکی می تواند موثر واقع شود. چرا که اگر مردم نتوانند در بانک وحتی در بازار بورس سرمایه گذاری کنند نقدینگی خود را به سمت تخریب سایر بازارها هدایت خواهد شد.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نباید بگذارند ارزش پول کشور کاهش پیدا کند. اگر سقف حداقلی و حداکثری در سود سپرده بانکی اعمال شود به طور حتم رقابت در بین سیستم بانکی ایجاد و هر کس در ارائه خدمات و کاهش هزینه ها اقدامات موثری را انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم تعداد کافی بانک در سطح کشور وجود دارد و می توانند یک رقابت سالم با یکدیگر داشته باشند گفت: بابد تعیین نرخ 15 درصدس سود سپرده بانکی بررسی شود در همین رابطه شکایت هایی هم به شورای رقابت ارسال شده که ما مشغول ارزیابی آنها هستیم.
انتهای پیام/