به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ، در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان بررسی ابعاد اثرات ویروس کرونا بر مسکن به بازار اجاره بهای مسکن پرداخته شده است.
به اعتقاد کارشناسان این مرکز،در حوزه اجاره‌بها به نظر می‌رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در 2 ماه ابتدایی امسال محتمل باشد،هر چند در ادامه سال احتمالا به روند افزایشی بین 20 تا 30 درصد سال‌های اخیر باز خواهد گشت.
موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعات خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بهاست که به نظر می‌رسد نیازمند مداخله دولت است. در همین حوزه تجارب مشابه حمایت از مستاجران در حال افزایش است. در انگلستان با توجه به شرایط پیش آمده در اثر شیوع کرونا،صاحبخانه‌ها تا 3 ماه آینده از جواب کردن مستاجران منع شده اسند. دولت المان نیز در صدد کمک‌هایی از جمله ممنوعیت اخراج مستاجران واحدهای مسکونی و تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره است.
به نظر می‌رسد انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری،تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد د اشت و تعریف گزینه و بسته‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی است. هر چند محدود بودن ابزارهای اقدام حوزه مسکن مسکن استیجاری نمی‌توان انتظار سیاست موثر کوتاه مدت در این حوزه را داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد پرداخت وام استیجاری، معافیت یک ماهه اجاره‌بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید 3 ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها و تسریع ورود وزارت راه به ساماندهی بازار استیجاری را 4 راهکار حمایت از مستاجران اعلام کرده است.
این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرآنی اعلام کرد: برای بخش اجاره مسکن تصمیماتی گرفته شده که در صورت تصویب در ستاد ملی کرونا یک گام به جلو است.
انتهای پیام/
