حجتالاسلام سیدناصر موسویلارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی ضمن انتقاد از روند برخورد با نجومیبگیران در دستگاههای دولتی، گفت: متأسفانه علیرغم مصوبه قانونی مجلس برای جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی به کارکنان دستگاههای اجرایی، امروز شاه این هستیم که در برخی دستگاهها همچنان این حقوقها پرداخت میشود.
وی افزود: تعداد نجومیبگیران امروز از 2 هزار نفر به تدریج به 900 تن کاهش یافته و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روند نظارت بر اجرای قانون برای جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی در مجلس یازدهم باید تقویت شود، اظهار داشت: معتقدم باید روند کاهشی نجومیبگیران ادامه داشته باشد، روند فعلی مناسب نیست و باید به صفر برسد.
حجتالاسلام موسویلارگانی تصریح کرد: امروز کشور در شرایطی نیست که بودجه عمومی تحمل پرداخت این حقوقها را داشته باشد.
وی بیان اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات تنها شش نفری که پولهای گرفته شده به عنوان حقوق نجومی را بازنگرداندند، به زندان منتقل شدهاند، افزود: این در حالی است که سایر نجومیبگیران در پُستهای دیگر مدیریتی فعالیت میکنند که باید نظارت و پیگیریهای بیشتری صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از آنجا که با متخلفان در حوزه پرداخت حقوقهای نجومی برخورد جدی صورت نگرفته، ممکن است دوباره شاهد موج جدیدی از دریافت حقوقهای نجومی در دستگاههای دولتی باشیم.
حجتالاسلام موسویلارگانی اضافه کرد: معتقدم تنها راه جلوگیری از پرداخت و دریافت حقوقهای نجومی، نظارت مؤثر و مستمر بر قانون مصوب مجلس برای جلوگیری از این پرداختهاست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: گرچه این طور عنوان شد که نجومیبگیران پولها را به بیتالمال بازگرداندهاند، اما معتقدم باید علاوه بر استرداد پولها، از تصدی سِمَتهای مدیریتی از سوی آنها جلوگیری شود.
انتهای پیام/