به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، شیوع ویروس کرونا در جهان به دلیل تعطیلی کارخانجات و به منظور کنترل این بیماری، اثرات منفی بر روی اقتصاد و تولید کشورها داشته است. ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و همین امر موجب شده مسئولان، فعالان اقتصادی به دنبال تشریح این وضعیت و پیدا کردن راهکارهای مقابله با اثرات منفی این ویروس اقدامات متعددی را در بخش های مختلف انجام دهند.
در این یاداشت اثر شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد وصنعت، معدن و تجارت و نقش قوه قضاییه برای کاهش اثرات آن بر کسب و کار تشریح می شود.
مقدمه
اگر نگاه جامع و کلان بر اقتصاد داشته باشیم که متأثر از شیوه بیماری کرونا تمام متغیرهای کلیدی آن را تحت تأثیر قرار گرفته باید بپذیریم که به صورت زنجیره وار در تمام ارکان آن این اثرات نمایان خواهد شد.
اقتصاد در طرف تقاضا با دو بازار پول وکالا و خدمات روبروست که هر بازار هم خود دارای عرضه و تقاضا بوده و تعادل در بازار پول وکالا باعث شکل گرفتن سمت تقاضا و اقتصاد می شود و متغیر مهم نرخ بهره و تولید شکل می گیرد. در سمت عرضه اقتصاد هم بازار نیروی کار(عرضه و تقاضا) و تولید (تابع تولید داخلی) قرار دارد که تعادل بین بازار کار و تولید به سمت عرضه شکل می گیرد و متغیر مهم نرخ دستمزد و تولید شکل می گیرد. در کنار عرضه تقاضای داخلی، بخش خارجی و صادرات و واردات نیز ایفای نقش نموده و در کنار تعادل عرضه و تقاضای کل کشور که سطح عمومی قیمتها را شکل می دهد،متغیر کلیدی تاثیرگذار دیگری نیز اضافه می شود که نرخ ارز می باشد.
در شرایط تحریم کنونی این متغیر نقش بسیار کلی در تعادل عرضه و تقاضای کلاقتصاد ایفامی کند و هرگونه شوک دیگری به غیر از تحریم(همچون متاثر شدن صادرات و واردات از شیوع بیماری کرونا) می تواند کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بازارهای فوق الذکر را از این حیث تشریح نمودیم که بدانیم شیوع بیماری کرونا تمام ارکان های این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و از طریق اثرات منفی در بازار پول (بازار سرمایه، نرخ بهره، سرمایه گذار)، بازار کالا(عرضه، تقاضا و ...)، بازار کار، بخش تولید و پخش، تجارت خارجی، کلیه کسب و کارها از خرد تا کلان را تاثیر قرار می دهد.
در نهایت رشد اقتصادی کشور کاهش یافته و فضای رکود عمومی و گاها تورم در بخشی از اقتصاد را شاهد خواهیم بود. با توجه به اینکه تمام بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدکننده، توزیع کننده، تجار و بازرگانان، اصناف و بازاریان و حتی بخش خدمات کشوری و مصرف کنندگان در فضای کسب و کار فعالیت می کنند که تمام ارکان های آن تحت شعاع این بیماری قرار گرفته است، لذا باید بپذیریم تمام قوانین و مقررات نیز متناسب با این تغییرات بایستی بازبینی و رفتارهای حقوقی و قضایی در قبال کسب و کارها بایستی به خوبی شکل گیرد که ضمن جلوگیری از اختلالات بین بنگاهی در فضای اقتصادی کشور، اثرات این شوک ها متاثر از قوانین و مقرراتی که برای وضعیت عادی تدوین شده اند. در بلندمدت ماندگار نبوده تا اقتصاد کشور بتواند بعد از رفع بیماری کرونا در بازه زمانی اندک به وضعیت عادی خود برگردد.
اثرات شیوه بیماری کرونا بر اقتصاد
بازار پول
-سقوط بازارهای بورس، کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت ارز ناشی از عدم صادرات.
-کاهش درامدهای ارزی و تشدید تنگنای ارزی
-محدودیت منابع مالی به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و اقشار کم درآمد.
-کاهش سطح موجودی ذخایر، عدم وجود مکفی ارز و ریال مورد نیاز کالاهای اساسی برای تکمیل ذخایر راهبردی
بخش تولید
-در این بخش کرونا موجب کاهش تولید به ویژه در بخش کالاهای غیرضروری به دلیل کاهش تقاضا، کاهش ساعت کاری و کاهش نیروی کار و تعدیل نیرو کار شده است(شوک تولید)
-مشکلات تامین مواد اولیه باعث ایجاد شوک عرضه شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.
بازار کار و خدمات
-از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخشهایی که محدودیت های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتلا اعمال می گردد مانند گردشگری و حمل و نقل باعث کاهش رشد اقتصادی می شود(از جمله بخشهایی هستند که به سرعت تحت تاثیر شیوه ویروس کرونا قرار می گیرند.اصناف به ویژه خرده فروشی به خاطر محدودیت هایی که باید توسط دولت ها برای مجموعه های تجاری و بازارها اعمال شود)
-کاهش نیروی کار
بخش تجارت خارجی
-در این بخش با توجه به ممنوعیت صادرات اتخاذ شده توسط سایر کشورها، محدود شدن تنوع زنجیره تامین آسیب پذیری کشور را افزایش می دهد که کشور ما به دلیل تحریم قطعا در این بخش آسیب پذیرتر خواهد بود.(شوک واردات)
-وابستگی نهاده های دامی به واردات و نیز افزایش چشمگیر قیمت مواد پروتئینی
-کمبود مواد غذایی در سراسر جهان بعلت محدود شدن غیرمنطقی صادرات توسط اکثر کشورها برای حفظ امنیت غذایی مردم خود و عدم اطمینان در مورد دسترسی به مواد غذایی موجب برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد بحران موادغذایی شود و همچنین ایجاد تمهیدات محدود کننده تجاری در رابطه با فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی.
بخش توزیع
-در این بخش تغییر الگوی مصرف موجب التهاب و نوسان عرضه و تقاضا گردید.(شوک تقاضا)
-تأمین نیاز داخلی با بهره گیری از ذخایر استراتژیک در نتیجه کمبود ذخایر استراتژیک با گذشت زمان.
انتهای پیام/
