به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، شب گذشته برنامه رهیافت از رادیو اقتصاد، با حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، نماینده میمه و شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی و یک کارشناس اقتصادی برگزار شد.
در این برنامه علی خدایی و علیرضا حیدری از اعضای کارگری شورای عالی کار، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده میمه در مجلس شورای اسلامی و سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی حضور داشتند.
*دولت باید بیشترین افزایش را بر روی پایه مزدی می گذاشت
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی که پیش از این امضا نکردن مصوبه افزایش 21درصدی حداقل دستمزد از جانب نمایندگان کارگران در شورایعالی کار را برای امنیت کشور مشکل‌ساز توصیف کرده بود، با اشاره به بدهی تاریخی دولت به کارگران گفت: ما به کارگران از بابت اتفاقات اقتصادی دهه‌ی 90 بدهی تاریخی داریم.
وی با بیان اینکه کارگران از افزایش دستمزد ضرر می‌کنند، گفت: من اعتقاد دارم که نباید میان کارگران و سایر گروه‌ها در افزایش حقوق و دستمزد تبعیض قائل شویم اما تا زمانی که ماشین تولید ثروت به درستی کار نکند، نمی‌توان توزیع ثروت را به درستی انجام داد. اگر بخواهیم دستمزد کارگران را اضافه کنیم قراردادهای سفید امضا رواج پیدا می‌کنند.
لیلاز در مورد صحبت‌های خود در مورد تاثیر امضا نکردن مصوبه افزایش دستمزد بر امینت ملی، گفت: اگر می‌دانستم که این صحبت‌ها باعث رنجش خاطر می‌شود آنها را بیان نمی‌کردم.
وی با بیان اینکه کوچک شدن کیک اقتصاد؛ اجازه افزایش دستمزد را به میزان متناسب با هزینه‌های سبد معیشت نمی‌دهد، گفت: اما اینکه بخواهیم انتظارت تورمی را دلیلی برای افزایش 21 درصدی دستمزد قرار دهیم، مبنای درستی نیست و من انتظارات تورمی را به عنوان دلیلی برای این نحوه افزایش حداقل دستمزد قبول ندارم. اعتقاد دارم که وزارت کار در تعیین دستمزد کج‌سلیقگی کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین اینکه دولت آمده و می‌گوید پایه دستمزد را 21 درصد افزایش داده‌ام و مجموع مزد و مزایا را 31درصد برای اینکه انتظارات تورمی افزایش نیابد دلیل قابل قبولی نیست و من هم نمی‌پذیریم.
وی با اشاره اخراج کارگران بخش خدمات به خاطر شیوع ویروس کرونا، به تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: مجموع کرونا و تحریم، چنان فشاری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است که از بعد از حمله مغول‌ها به ایران، بی‌سابقه است.
لیلاز افزود: بخشی از تهیدستان غیرمتشکل شهری که کار ثابت ندارند هم تحت تاثیر کرونا مشاغل خود را از دست داده‌اند؛ حال هنگام افزایش دستمزد باید موقعیت آنها را هم درنظر داشته باشیم و بدانیم که افزایش دستمزدها در بخش اقتصاد رسمی چه تاثیری بر بخش اشتغال غیررسمی می‌گذارد.
وی با بیان اینکه اگر من جای وزارت کار بودم حتما امضای نمایندگان کارگران را با گرفتن امضای آنها در پای مصوبه دستمزد جلب می‌کردم، افزود: من اگر جای دولت بودم نمی‌گذاشتم که انتظارت تورمی روی افزایش حداقل دستمزد تاثیر بگذارد و نرخ آن را کوچک کند اما این را هم در نظر دارم که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است.
وی افزود: درست است که سهم دستمزد از هزینه‌های تولید و کالای عرضه شده به بازار در بخش صنعت زیر 10درصد است اما در بخش خدمات به حدود 40درصد می‌رسد، بنابراین اگر قرار بود که دستمزد متناسب با قیمت سبد معاش تعیین شود به این بخش از اقتصاد که از کرونا هم بسیار آسیب دیده، ضربه وارد می‌شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: من پیش از افزایش دستمزد سال 99، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به دولت توصیه کردم که دستمزدها را بین 32 تا 35 درصد افزایش دهد که تقریبا همین اتفاق رخ داد اما همانطور که گفتم این استدلال دولت را که پایه را 21 درصد افزایش دهیم و مابقی افزایش را در مزایای مزدی لحاظ کنیم تا انتظارات تورمی افزایش نیابد راقبول ندارم و می‌توانستیم بیشتر افزایش دستمزد را در پایه لحاظ کنیم تا کارگران بعدها بتوانند از افزایش مزایای پایه دستمزد خود بهره‌مند شوند.
* تمام مولفه ها درتعیین دستمزد افزایش 100 درصدی داشته است
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به اینکه آقای لیلاز در مصاحبه‌ها با یکی از روزنامه‌ها مدعی شده‌اند که امضا نکردن مصوبه افزایش دستمزد، امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: آقای لیلاز اشاره شما به امنیت کارگران را می‌رنجاند. شما بدانید که کارگران در کنار متولیان حوزه‌ی امنیت، ضامن امنیت کشور هستند. جامعه‌ی کارگری اینقدر فهیم است که ضامن امنیت کشور باشد. این حرفهای شما باعث دلزدگی ما می‌شود.
عضو کارگری شورایعالی کار، افزود: هشداری که شما به کارگران داده‌اید تا امنیت کشور را با امضا نکردن مصوبه به خطر نیندازند برای ما نیست؛ چراکه ما ضامن امنیت هستیم و مفهوم آن را خوب متوجه می‌شویم. از شما انتظار داریم که در اولین فرصت حرفهای خود را اصلاح کنید.
وی خطاب به لیلاز، افزود: شما می‌گوید، کیک اقتصاد کوچک شده است، نباید دستمزدی متناسب با هزینه‌های سبد معیشت را مطالبه کرد اما اگر ما می‌گوییم که مابه‌‌التفاوت قیمت سبد معیشت سال گذشته و سال جاری را بر دستمزد کارگران بگذارید برای آن دلیل داریم. اگر امروز هم می‌گوییم که 2 میلیون و 800 هزار تومان باید در حداقل دستمزد لحاظ شود تا پایه دستمزد افزایش یابد برای آن دلیلی محکمی مانند مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 را داریم که تاکید کرده که حقوق‌ها نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد.
خدایی با اشاره به استدلال دولت برای ایجاد تورمی انتظاری، گفت: دولت شویِ اقتصادی راه انداخته است و می‌گوید که اگر حداقل دستمزد، به این میزان افزایش یابد، تورم انتظاری بالا می‌رود. بعد هم می‌گوید که کارگران باید شرایط اقتصادی را درک کنند! اما از آن طرف تمام مولفه‌های اقتصادی که باید در تعیین دستمزد به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر اقتصاد کلان، ملاک قرار گیرند، با رشد 100 درصدی مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به اظهارات لیلاز مبنی بر اینکه دستمزد می‌توانست بین 32 تا 35 درصد افزایش یابد، گفت: 80 درصد از کسانی که به عنوان نماینده دولت و... (طرف‌های مذاکره گروه کارگری) در جلساتی مزدی شورایعالی کار حاضر می‌شوند، همین دلایل شما را برای فریز مزدی می‌آورند!
عضو کارگری شورایعالی کار، با اشاره به امضا نکردن مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد، گفت: اعضای کارگری شورایعالی کار از حق قانونی خود برای امضا نکردن این مصوبه استفاده کرده‌اند.
*ماده 41قانون کار ، هیچ کاری به شرایط اقتصادی ندارد
علیرضا حیدری، نماینده کارگران در شورایعالی کار که به دلیل دعوت نشدن از سوی دبیرخانه شورایعالی کار (مستقر در وزارت کار)، در آخرین جلسه تعیین دستمزد حضور نداشت، گفت: آقای لیلاز به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار می‌خواهند تمام گروه‌ها را از افزایش دستمزد راضی نگه دارند! ایشان می‌گویند باید شرایطی اقتصادی کشور را هم در افزایش دستمزدها لحاظ کرد؛ در حالی‌که ماده 41 قانون کار که معیار تعیین دستمزد را تعیین کرده است، هیچ کاری با شرایط اقتصادی کشور ندارد.
وی ادامه داد : رکود اقتصادی نباید به عنوان یک مولفه‌ی تاثیرگذار در شورایعالی کار مورد بحث قرار گیرد. با این وضعیت تعیین دستمزد، کارگران را در فقر نگه می‌داریم.
وی در پاسخ به این استدلال لیلاز که افزایش دستمزد بخش خدمات را آسیب‌پذیر می‌کند و موجب تعطیلی این بخش می‌شود، گفت: تا زمانی که صنعت شکل نگیرد و دستمزدهای کارگران به عنوان یک مولفه‌ی تاثیرگذار بر رشد بهره وری صنعتی مدنظر قرار نگیرد، بخش خدمات هم به جایی نمی‌رسد. بخش خدمات و کشاورزی بدون صنعت بی‌معنا هستند.
*وزیرکار برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده میمه و شاهین شهر در مجلس شورای هم در بخشی از صحبت‌های خود، گفت: با استفاده از ظرفیت ماده 234 آیین‌نامه داخلی، وزیر کار را جهت پاسخگویی به مجلس می‌کشانیم.
بنابراین گزارش، در پایان این برنامه، مجری برنامه چند پیامک از مخاطبان برنامه را خواند که یک نفر از آنها، از حضور سعید لیلاز در بخش مدیریت یکی از شرکت‌های خودروسازی در شرایطی که او خودش را از کارگران می‌داند، گلایه کرد. یک نفر دیگر از مخاطبان با اشاره به تایید تمام مواضع دولت از سوی این کارشناس اقتصادی در پیامک خود نوشت: آقای لیلاز هر تصمیم دولت را بی‌کم و کاست تایید می‌کند. قیمت بنزین را افزایش می‌دهند باز این آقا آن را تایید می‌کند.
انتهای پیام/
