به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های الگوی کشت و آب مصرفی کشاورزی» اعلام کرد: اگر چه در سطح ملی در وزارت جهاد کشاورزی از چند سال پیش ستادی تحت عنوان ستاد ملی الگوی کشت شکل گرفته و مسؤول رسیدگی و اجرای الگوی کشت مدیریت شده در کشور است، ولی این ستاد هنوز تأثیر چشم‌گیری بر الگوی کشت در کشور نداشته است.
تلاش های انجام گرفته منتهی به برنامه‌ای شده است که قرار است طی چهار مرحله به اجرا در آید. این چهار مرحله شامل طراحی سازمان انجام کار، تهیه شرح خدمات اجرای پایلوت الگوی کشت، عملیاتی کردن پایلوت الگوی کشت، بسط و توسعه نتایج پایلوت و بالاخره اجرایی کردن سامانه پشتیبان الگوی کشت کشوری است.
در حال حاضر این ستاد در مرحله اجرای فازهای پایلوت قرار دارد و حداقل 20 هزار هکتار از حداقل یک واحد مطالعاتی در هر یک از استانهای منتخب کشور با سطح کل 150 هزار هکتار را قرار است تحت پوشش قرار دهد. استانهای منتخب شامل اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی، قزوین و گلستان است.
شایان ذکر است که کشت و صنعت‌های بزرگ که بعضاً دارای سابقه بیش از 40 ساله هستند، نیز متناسب با برنامه‌ای که ممکن است در چندین دهه و یا نیم قرن پیش مناسب بوده ادامه می‌دهند. بنابراین، حتی در این کشت و صنعت‌ها نیاز به یک تحول در الگوهای کشت رایج آنها است.
به علاوه این که کشت و صنعت‌های بزرگ عمدتاً یا تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای عمومی و یا شرکتهای دولتی هستند. همچنین در این کشت و صنعت‌ها می‌توان الگوهای کشت مناسب طراحی و به صورت نمونه و الگویی معرفی کرد. با این وصف آنچه که در حال حاضر در عرصه‌های کشاورزی کشور به صورت باغی و یا زراعی است، خارج از برنامه‌های ملی دولت و به صورت چرخه‌ای خودجوش متأثر از مهارت و عادات کشاورزان، شرایط اقلیمی، جاذبه و کشش بازار است.
این در حالی است که توجه به اهمیت و ضرورت پیاده‌سازی الگوی کشت، همواره از دغدغه‌های سیاست‌گذاران و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده و این موضوع منجر به تنظیم اسناد و تصویب قوانین متعددی جهت تحقق این مهم شده است. برای مثال در آخرین مورد از قوانین مصوب، بر اساس بند «ت» ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات موردنیاز در قالب بودجه سالیانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت شده است. در بند «ر» از این ماده قانونی نیز دولت موظف شده است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف کرده و در طی سال‌های اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد. وزارت نیرو نیز موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
با وجود صراحت بند «ت» و بند «ر» و گذشت قریب به سه سال از برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد که اقدام خاصی برای دو بند یاد شده انجام نشده است. با این وصف تأکید بر اجرای مفاد این قانون برای الگوی کشت به خصوص در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از ضرورت‌های کشاورزی کشور برای ساماندهی نظام کشت است.
انتهای پیام/
