به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار تعیین تکلیف 2.4 میلیون تن نهاده های دامی رسوبی در انبارهای گمرکی شد. در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری
سلام علیکم
احتراما، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های همه مسئولین محترم در جهت کاهش فشار های ناشی از جنگ اقتصادی به ویژه بر حوزه های تولید و تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور لازم می داند به عنوان تشکل رسمی که اعضا آن در صف مقدم تامین نهاده های تولید دام و طیور به کشور خدمت می نمایند نسبت به تبیین برخی از مشکلات و موانع داخلی در فرایند تامین این اقلام که بعضا خسارت ناشی از آن حتی میتواند بیشتر از تحریم های اقتصادی باشد را به استحضار جنابعالی برساند .
1- همانطور که استحضار دارید در حال حاضر بیش از 2400 هزارتن از کالاهای اساسی رسوبی در بنادر و مبادی ورودی کشور متعلق به اعضا این صنف بوده که بر اساس توصیه اکید مسئولین ذیربط و مسئولیت ملی این شرکت ها عمدتا با استفاده از اعتبار تجاری خود و پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت سفارش اقدام به واردات آن نموده اند. متاسفانه عواملی همچون ناهماهنگی بین بخشی، بی توجهی به نظرات کارشناسی تشکل های تخصصی و ضعف برنامه ریزی باعث گردیده است که این ظرفیت ارزشمند به معضلی برای واردکنندگان تبدیل گردیده و خسارت های غیر قابل تحملی از قبیل هزینه های سنگین دموراژ، انبارداری و در مواردی کاهش کیفیت و حتی بعضا فساد کالاهای رسوبی را در پی داشته باشد .
2- از مجموع 2400 هزارتن کالای رسوبی در حوزه نهاده های تولیدی دام و طیور بالغ بر 1900 هزارتن ذرت، 400 هزارتن جو دامی و بیش از یکصد هزارتن کنجاله سویا می باشد . متاسفانه بخشی از این‌کالاها بیش از 8 ماه با توجیحات مختلف تامین ارز نشده و بلا تکلیف در انبارهای گمرکی کشور متوقف بوده است . بدیهی است هرگونه خسارت به این کالاها به عنوان منابع استراتژیک ملی علاوه بر واردکنندگان متوجه کشور و اعتبار تجاری آن نیز خواهد بود .
3- این تشکل اعتقاد دارد با اندک هماهنگی بین بخشی، اعتماد و توجه به پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی و تدبیر و برنامه ریزی مدیران ذیربط دولتی امکان پیشگیری و رفع فوری این معضل وجود داشته و دارد.
4- علی ایحال پیرو تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت محترم، انتظار می رفت مشکل رسوبی کالاهای اساسی کشور با سرعت بیشتری مرتفع گردد که تا این لحظه نتیجه ملموسی مشاهده نمی گردد.
از نظر این تشکل بدون اعتماد مدیران مرتبط و توجه به نظرات و پیشنهادات تشکل های بخش خصوصی امکان کاهش هزینه های داخلی تحریم وجود نداشته و تصمیم گیری های خلق الساعه و پشت در های بسته بدون توجه به دیدگاه های فعالین اقتصادی صرفا باعث افزایش هزینه های تحریم و کاهش تاب آوری اقتصادی کشور می شود.
لذا استدعا دارد ضمن تاکید مجدد به لزوم تامین فوری ارز مورد نیاز کالاهای رسوبی، ترتیبی اتخاذ فرمایید که در تصمیم گیری های مرتبط توجه بیشتری به پیشنهادات کارشناسی تشکل های تخصصی مبذول گردد.
انتهای پیام/
