به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از بلومبرگ، با وجود بسته محرک اقتصادی ژاپن، اقتصاد این کشور در جهت یک رکود 25 درصدی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی پیش می رود. بانک سرمایه گذاری گلدمن ساچز این خبر را پس از آن منتشر کرد که شیسنزو آبه، نخست وزیر ژاپن در توکیو، اوساکا و برخی از سایر بخش های ژاپن شرایط اضطراری اعلام کرد.
نائوهیکو بابا و یوریکو تاناکا، اقتصاددان های گلدمن ساچز طی یادداشتی نوشتند:« درخواست ماندن در خانه با اینکه الزام قانونی ندارد ولی هزینه مصرف کنندگان را 25 درصد در این سه ماهه پایین آورده و هزینه کسب و کارها را بیش از پیش کاهش داده است». به نظر این اقتصاددان ها صادرات ژاپن 60 درصد در سه ماهه دوم سال جاری میلادی کاهش می یابد.
این پیش بینی که آخرین ارزیابی ناراحت‌کننده از ضربه خوردن اقتصاد ژاپن است، نشان می دهد فعالیت های اقتصادی به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده و اعلام وضعیت اضطراری تقریباً نیمی از تولید کشور را در بر می گیرد.
اقتصاددان ها می‌گویند اقدامات ژاپن نسبت به قرنطینه هایی که در اروپا و آمریکا تحمیل شده ابعاد متفاوتی دارد. اکثر اقداماتی که در ژاپن انجام می شود اجبار قانونی ندارند. حمل ونقل عمومی و خدمات مالی همچنان برقرار هستند و فروشگاه‌های مواد غذایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در گزارش این اقتصاد دانها آمده است:« ولی ما انتظار داریم اعلام وضعیت اضطراری رفتار شهروندان، صاحبان کسب و کار و حتی سازمان دهنده ها را تغییر دهد. ما انتظار داریم رفتار مردم عوض شود. کسب و کار ها تعطیل شوند و مردم به طرز قابل توجهی از فعالیت در خارج از خانه خودداری کنند».
در حالی که بسته محرک اقتصادی 108 تریلیون ینی شینزو آبه، بسیار بزرگتر از اقداماتی است که 11 سال پیش طی بحران مالی جهانی انجام شد، ولی به نظر این اقتصاددان ها، تقویت مستقیم اقتصاد با نزدیک به 14 تریلیون ین ممکن خواهد شد.
انتهای پیام/34
