به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مسعودبابایی، دانشجوی دکتری استراتژی صنعتی و مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره شرایط اقتصاد پسا کرونا معتقد است: اکو سیستم کسب و کار همواره متاثر از شاخصهایی است که هر یک به نوبه خود می توانند زمینه این فضا را بهبود و یا اثری منفی بر آن داشته باشند .
آنچه محرز و مسلم است وجه اشتراک عوامل تاثیر گذار بر این اکوسیستم در سراسر کشورهای توسعه یافته (Developedcountries) در حال توسعه ( Developingcountries) و حتی کشورهای کمتر توسعه یافته (least Developed countries) می باشد.
امروزه نقش بنگاههای خرد و کوچک (SMEs) تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورها و تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها دارد که البته این تاثیر در کشورهای در حال توسعه جایگاه ویژه ای دارد و در کشور ایران نیز نقش این بنگاهها بسیار قابل توجه است.
در کنار (SMEs) نقش مشاغل خدماتی نیز چه در نرخ مشارکت اقتصادی و چه در سهم این گروه در اشتغال کشور بر کسی پوشیده نیست .
اما نکته ای که جای نگرانی بیشتری دارد به روز نبودن زیر ساختهای الکترونیکی، کسب و کارهای مجازی و الکترونیکی ، نبود زمینه های مناسب برای تجارت الکترونیکی (E.T ) ، آشنا نبودن بسیاری از هم وطنان برای فعالیت و کار در این بستر و سایر عوامل را می توان برشمرد.
شاید یکی از مهمترین عوامل در فضای کسب و کار ایران را بتوان نبود شفافیت در فضای کسب و کار دانست ، نبود سیستم های مدیریت نوین در زنجیره های ارزش و تامین و در نهایت عدم توجه به زیر ساختهای صنعتی و تولیدی را می توان دلیل قابل توجیهی برای نامشخص بودن وضعیت تولید در شرایط بحران و حتی شرایط معمولی دانست.
بدیهی است باید بپذیریم این مهمان ناخوانده در ادامه سال جاری نیز اثرات خود را بر کسب و کارهای مختلف خواهد گذاشت و نادیده گرفتن پویائی ذاتی پدیده ها ما را به سمت و سوی اتخاذ تصمیمات ضعیف و بی کیفیت خواهد برد که این اثر می تواند مانند یک تیغ دولبه عمل کند که آنهم به نوعی بستگی به آمادگی و عملکرد ما در اتخاذ تصمیمات بهنگام و درست برای امسال دارد.
در واقع اگر از دیدگاه آینده پژوهی (futuring) بخواهیم به این موضوع بیندیشیم شاید استفاده از روندها (Trends) و وقایع ( Events) برای این ویروس تا حد زیادی ناآشنا باشد اما بهره گیری از موارد مشابه و رخدادهای متفاوت ما را در اتخاذ تصمیمات منطقی تر یاری می رساند.
شواهد نشان می دهد تاثیر این ویروس علاوه بر صدمه بر میزان تولیدات صنعتی در بسیاری از صنایع ، شوکهای بزرگی را نیز به بخشهای خدماتی ، گردشکری ، بوم گردی ، مسکن، خودرو ، بورس و حتی بازارهای نفتی وارد کرده است و با شیوع این ویروس سیر نزولی این بازارها بیشتر و بیشتر می شود.
کاهش ارزش پول ملی ، افزایش تورم و عدم نظارتهای صحیح و علمی در بازار و بکارگیری روشهای غیر منطقی و قیمت گذاریهای توجیه ناپذیر، برای اقتصاد دانان خود بستری مناسب را برای تاثیر پذیری بیشتر و سریعتر فضای کسب و کار ایران در روزهای اخیر ایجاد کرده است.
در حال حاضر بخشهای پوشاک ، مواد غذایی غیر صنعتی ، تالارهای پذیرایی ، رستورانها ، کترینگ ها ، مدارس غیر انتفاعی ، مهدهای کودک ، دفاتر و آژانس های مسافرتی ، صنعت کفش و کیف ، آموزشگاههای آزاد علمی ، آموزشگاه های هنری و سینمایی ، آرایشگاههای زنانه و مردانه ، هتل ها ، اماکن و باشگاههای ورزشی و غیره بشدت متاثر از اثرات منفی این رخداد شده اند که بویژه در ایام پایانی سال تاثیر منفی آن را چند برابر کرده است.
اما از آنجا که توان و قدرت بشریت به گونه ای است که همواره با بهره مندی از دیدگاهها و نگرش ها منطبق بر دانش و عقلانیت می تواند بر این مشکلات فائق آید، امید است با توجه به نظرات کارشناسان امر بتوانیم از این شرایط نگران کننده عبور کنیم، برخی راهکارهایی که به نظر اینجانب می تواند چه در شرایط فعلی و چه دردوران پسا کرونا یاریگر فضای کسب و کار کشور عزیزمان ( فارغ از جایگاه کنونی سهولت کسب و کار ایران در جهان ) باشند عبارتند از:
1- تلاش کلیه مسئولین کشور برای افزایش اعتماد عمومی مردم به حاکمیت از طریق ضابطه مندی حاکمیتی ( توجه به شایسته سالاری )وجهان پذیری اقتصادی
2- تلاش برای حذف پارامترهای تاثیر گذار که موجب افول سرمایه های اجتماعی در کشور گردیده ( رشدسیستمهای اجتماعی ) و انظباط مندی اجتماعی
3- باز آفرینی استراتژیهای کشور در حوزه های کسب و کار و پرهیز از تزریق راهکارهای کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن اثرات منفی این تصمیمات در بلند مدت بعبارتی ضرورت تدوین پلتفرمی برای معماری کسب وکار در کشور
4- تلاش همه جانبه برای ایجادشفافیت در کلیه حوزه های مرتبط با اکوسیستم کسب و کارو بهبود جایگاه شفافیت (Transparence) ایران
5- کمک به سرمایه گذاران واقعی داخلی و خارجی بمنظور اطمینان از حمایت های حاکمیتی برای بهبود فضای کسب وکار ( اهرم سازی مزیتهای محدود و استفاده اصولی از مزیتهای رقابتی کشور )
6- بازنگری و خلق استراتژیهایی برای ایجاد سیستم های نوین مدیریتی و مدیریت سیستم ها با بهره گیری از تجارب موفق سایر کشورها ( ساختار زدایی و ضرورت جهش خلاقانه)
7- پذیرش خردمندانه ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات حوزه کسب و کار بعنوان یکی از الزامات شروع کار مجلس یازدهم چرا که باید باور کنیم قانون، تبلور باورهای اخلاقی هر جامعه است.
8- پرهیز از اقتصاد سیاسی و جایگزین نمودن سیاستهای اقتصادی صحیح بجای آن ( دمل چرکی معلق بودن را باید نیشتری زد ، حتی اگر جای زخمش باقی بماند).
9- پرهیز از نگاه Myopia ( نزدیک بینی ) به موضوعات کسب و کار و استفاده از یک تفکر سیستمی میتنی بر وجوه مختلف این موضوع و پذیرش وابستگی متقابل اجزاء و پرهیز از پافشاری بر تفکر خطی
10-تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد (Key Performance Index) بخصوص درایام جاری و پرهیز از سندروم تزلزل در تصمیم گیریهای منطقی ومبتنی بر واقعیات
انتهای پیام/
