به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه های این وزارتخانه را برای جهش تولید در سال 99 به سازمان ها و بانکهای دولتی و بیمه ابلاغ کرد.
این برنامه ها در 5 سرفصل تامین مالی تولید، تقویت سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی و مولد سازی دارایی های دولت است.
در این ابلاغیه آمده است:
سال 1398 رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی از ارقام منفی به مثبت گرایش یافت، نرخ تورم از هشدارهای ابرتورمی شدن به اعداد کمتر محدود شد. اشتغال روند مثبتی را تجربه نمود و تجارت خارجی پایدار ماند. نقش خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی در کسب این دستاوردهای کلان پررنگ بود.
سیاست های اقتصادی که برای رونق تولید، رشد سرمایه گذاری، تأمین مالی، تسهیل تجارت خارجی و نظام های بانکی، بیمه ای و مالیاتی طراحی کردیم و به اجرا گذاشته شد. تلاش هایی که برای بهبود محیط کسب و کار به کار بستیم و مقررات زدایی و رفع موانع تولید را به یک دغدغه ملی تبدیل کرد.
انضباط مالی و تدبیری که در مصارف بودجه ای کشوربرقرار کردیم تا اولویتها و نیازهای اساسی کشور در شرایط کمبود منابع مالی، روی زمین نماند. بازنگری و تجدید ساختاری که در واگذاری داراییهای دولت طراحی کردیم و راهی که برای نظام بخشی و سربرآوردن مفهوم مولدسازی دارایی های دولت آغاز شد.
مسیری که بانک های دولتی و بانکهای مشمول اصل 44 قانون اساسی برگزیدند و منابع مالی و اعتبارات را در خدمت رونق تولید قرار دادند. رشد و پویایی که در بازار سرمایه شاهد بودیم تا آن را به راه سوم تأمین مالی تولید در کشور بدل سازد. همتی که در توسعه درآمدهای مالیاتی بدون افزایش بار مالیاتی تولید به کار انداختیم و ریلی که برای اصلاح نظام مالیاتی از طریق اصلاح قانون دنبال می شود. توسعه سیستمها و نظام های هوشمند در گمرک، بانکها، بیمه ها و مالیات که تسهیل کننده فضای کسب و کار است و باید با قدرت بیشتر ادامه یابد. همگی بخشی از تلاش و همت شما همکاران گرامی است که برخی به بار نشسته اند و بخشی دیگر به پیش می روند تا آینده روشن تری برای اقتصاد کشورمان رقم بزند.
اکنون که در سرآغاز سال جدید و در ابتدای مسیر تازهای هستیم، اجازه بدهید که پیمان مان را تجدید و نقشه راهمان را مروری دوباره کنیم، سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید" نام گرفته است. نامی که در امتداد شعار "رونق تولید سال قبل است. بی شک وظایف و فعالیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه های آن یکی از مهم ترین و مرتبط ترینوظایف با تحقق هدف جهش تولید است و قطعا لازم است بالاترین اهتمام خود را در این مسیر بگماریم جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارامد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد. برای دستیابی به آن باید بخش های پیشران اقتصادی و زنجیرههای تولید را تقویت، سرمایه گذاری را تشویق، نوآوری را حمایت و موانع تولید را رفع کنیم، دارایی ها و منابع دولت را به کارآترین شکل استفاده و اعتبارات بانکی را در مسیر تولید هدایت کنیم. نظامهای بانکی، بیمه ای و گمرکی را در خدمت تولید و تجارت در آوریم و نظام مالیاتی را با همین نگاه بازآرایی کنیم. برای به جهش در آوردن تولید باید هوشمندانه عمل کرد. مفهوم اقتصاد هوشمند را امروز باید در همین ارتباط تعریف و اجرا کنیم، اقتصاد هوشمند ابزاری برای برداشتن گام های بزرگ با استفاده از منابع تحدید شده و عبور از تنگناهای اقتصادی است در اینراستا لازم است، اقدامات زیر در ستاد وزارت و سازمانهای زیرمجموعه به اجرا گذاشته شود.
1- تأمین مالی
1- اولویت اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های ارائه دهنده برنامه مشخص و عملیاتی برای جهش تولید
2- تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی با هدف حفظ و افزایش سطح تولیدی
3- تأمین مالی گسترده مبتنی بر طرح های ملی توسط بانک های تخصصی
4- استمرار فروش دارایی های مازاد بانکها و احیاء و واگذاری واحدهای تملیکی بانکها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات
5- استفاده از ظرفیت بازارهای بدهی و سرمایه برای تامین مالی بخشی از منابع موردنیاز طرح های بزرگ
6- طراحی و توسعه ابزارهای اعتباری بانکی برای تولیدکنندگان در قالب هایی نظیر اعتبار اسنادی داخلی، طرح گام، فکتورینگ و نظایر آن
7- طراحی ابزارهای اعتباری بانکی برای مصرف کنندگان در جهت تسهیل فروش اعتباری محصولات تولید داخل
8- اعطای گسترده تسهیلات خرید کالای ایرانی و کارتهای اعتباری برای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضا برای کالای داخلی
9- افزایش سرمایه نقدی شرکت های بورسی با هدف افزایش ظرفیت تولیدی
10- پذیرش شرکتهای جدید در بازار سرمایه با هدف تأمین منابع برای طرح های سرمایه گذاری جدید سهامدار عمده
11- انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای تولیدی کشور با کمترین کارمزد ارگان بازار سرمایه
12- ابزارسازی مبتنی بر محصولات بانکی نظیر فکتورینگ و اوراق گام جهت معامله پذیر نمودن محصولات مزبور در بازار سرمایه
13- فروش باقیمانده سهام دولت به صورت ETF و یا سهام شرکتها خارج از سازوکار ETF بصورت ثبت سفارش با تخفیف برای تامین مالی دولت و گسترش حضور مردم در اقتصاد
14- طراحی ابزارهای مالی ترکیبی بدهی سهام برای ایجاد شرکت های جدید از قبیل اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تبدیل به واحدهای مسکونی
15- استفاده از ظرفیت صندوق های پروژه و سایر صندوق ها برای تامین مالی تولیدی
16- ایجاد موسسات تضمینی بیمه ای جهت ارایه ضمانت نامه های مختلف شبیه ضمانت نامه های بانکی برای کارخانجات و شرکتهای تولیدی
17- ارائه محصولات بیمه اعتباری به شرکتهای تولیدی با هدف فراهم نمودن امکان توسعه فروش اعتباری محصولات تولیدی
18- ارائه و صدور بیمه نامه های مسئولیت و تضمین کیفیت محصولات برای کارفرما برای حمایت از تولیدکنندگان در مقابل کارگران و اشخاص حقیقی و حقوقی
2- تقویت سرمایه گذاری
1- تقویت و گسترش نظارت موثر بر طرحهای سرمایه گذاری موجود با هدف شناسایی و رفع مشکلات آنها
2- پیگیری اجرای فاینانس های خارجی و تسهیلات سازمانهای توسعه ای بین المللی از طریق فعال سازی دستگاه سیاست خارجی و تشکیل کمیته راهبردی با دستگاههای ذیربط برای اجرایی نمودن پروژه های مربوطه
3- ایفای نقش هدایتگر و فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در امر سرمایه گذاری خارجی و فاینانس از طریق گسترش روابط مالی بین المللی از جمله بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه اسلامی
4- اجرای فازهای تکمیلی پنجره واحد سرمایه گذاری در راستای گسترش دولت الکترونیک با هدف تسریع در انجام امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی از طریق اتصال سازمان سرمایه گذاری با دستگاههای اجرایی مجوز دهنده و ذیربط ملی و استانی و مراکز خدمات سرمایه گذاری استانهاء
5- پیش بینی تسهیلات و مشوقهای ویژه به سرمایه گذاران خارجی صادرات گرا و دارای فناوری بالا
6- تدوین پیمان های پولی و مالی دو و چندجانبه با کشورهای هدف به ویژه همسایه در راستای ابزارسازی تبادلات مالی و تجاری و سرمایه گذاری
7- پیگیری اجرای توافقات بین کشوری و منطقه ای به ویژه همکاریهای اقتصادی با چین و منطقه اوراسیا و اقدام برای ایجاد شهرکها و مناطق ویژه اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه
8- اولویت تخصیص منابع برای طرح های ناتمام سرمایه گذاری در بخش دولتی و عمومی با پیشرفت بالاتر از 80 درصد
9- کمک به اجرای مدل مشارکت عمومی خصوصی برای اتمام طرح های بالای 80 درصد در قالب کارگروه اقتصاد مقاومتی
10- اولویت اعطای تسهیلات بانکها برای طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری در بخش خصوصی با پیشرفت بالاتر از 80 درصد و استفاده از روشهای تسهیلات سندیکایی و تامین مالی پروژه ای برای این دسته از طرح های
11- طراحی سیاستها و برنامه های مناسب برای پشتیبانی از بخشهای پیشران اقتصادی با تمرکز بر تقویت زنجیره های تولید و افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید در کشور
3- توسعه تجارت خارجی
1- توسعه سامانه های الکترونیکی در حوزه گمرک با هدف دستیابی به تسهیل تجارت خارجی و تجارت آسان به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی جهش صادرات
2- تسهیل فرآیند واردات کالای سرمایه ای و مواد اولیه تولید از طریق کاهش فرآیندها و تسهیل دریافت تضامین گمرکی
3- ایجاد مسیرهای سبز گمرکی و تسهیلات ویژه برای صادرکنندگان کالای غیر خام و واردکنندگان کالای سرمایه ای و مواد اولیه
4- اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارتقا سامانه های تشخیص و نظارت گمرکی با رویکرد کنترل غیرملموس و غیرمزاحم
4- بهبود محیط کسب و کار
1- تسریع در ساماندهی نظام مجوزهای کشور و توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزهای
2- الکترونیکی کردن فرآیند صدور کلیه مجوزهای مجموعه وزارت توام با کاهش زمان و هزینه صدور
3- به کارگیری ابزارها و روشهای اقتصاد هوشمند برای کمک به جهش تولید، در هریک از مجموعه های تابعه وزارت اقتصاد مانند مالیات، بیمه، گمرک و ...
4- تسهیل فرآیندهای مالیات استانی و بازطراحی نظام ارتباطی سازمان امور مالیاتی با مؤدیان مالیاتی
5- تسریع در استقرار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و طراحی و راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی با همین منظور
6- شناسایی انحصارها و موانع مقرراتی در مسیر جهش تولید و اقدام برای رفع آنها از طریق هیأت مقررات زدایی و سایر مراجع ذیربط
5- انضباط مالی و مولدسازی دارایی های دولت
1- تجدید ساختار شرکت های زیان ده دولتی و اولویت گذاری در واگذاری ها بر اساس کمک به امر چهش تولید
2- تامین غیر تورمی منابع بودجه عمومی از طریق افزایش سهم اوراق نقدی و استفاده از مصارف بودجه عمومی دولت برای تحریک تقاضا و اجرای سیاست ضد چرخه ای برای رفع رکود
3- تسویه و تهاتر مطالبات بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و اجرای احکام مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
4- شناسایی اموال مازاد و ناکارآمد (قابل مولد سازی نباشند) دولت برای مولدسازی و یا فروش به منظور تامین منابع مالی طرح های عمرانی
5- ارتقا نظام نظارت مالی برای جلوگیری از هزینه های غیر ضرور و خلاف مقررات به ویژه جلوگیری از خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی و همچنین توسعه فضای رقابتی برای مشارکت بخش خصوصی از طریق ذیحسابانمستقر در دستگاههای اجرایی به استقرار سیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت به منظور مدیریت نقدینگی خزانه و مدیریت هزینه های عمومی دولت.
بر همین اساس لازم است معاونت ها و سازمانهای ذیربطهریک از موارد فوق، ضمن تهیه برنامه عملیاتی با اهداف، گام ها و معیارهای ارزیابی عملکرد دقیق، حداکثر اهتمام خود را برای تحقق این مواد به کار بندند.
موفقیت های سال 1398 را در میان تلاطمها و محدودیت های اقتصادی و حوادث متعدد طبیعی، سیاسی، اجتماعی و نظامی که بعضا تبعات اقتصادی وسیعی در بر داشتند، به دست آوردیم و حتی امروز هم در میانه یک بحران بهداشتی ناشی از ویروس کووید 19 هستیم که قطعا تبعات اقتصادی منفی به دنبال خواهد داشت. آنچه که ما را یاری خواهد کرد اتکال به خداوند و اهتمام به تلاش بیشتر توأم با امید است، برای همه شما ارزوی سلامتی دارم و دست یاری یکایک شما را در این راه می طلبم. امید روشن دارم که با همت شما، نه تنها از سختیها عبور خواهیم کرد بلکه روزهای روشن تری را برای میهن اسلامی مان خواهیم ساخت.
انتهای پیام/
