علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به پیشنهاد برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا گفت: بایستی به منابع موجود در صندوق توسعه ملی با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال گذشته و همچنین کاهش قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا به صورت استراتژیک نگریسته شود.
این کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی گفت: بسیاری از دشمنان کشور آرزوی خالی شدن این صندوق به عنوان منبع استراتژیک ارزی کشور را در سر دارند بنابراین تا زمانی که جایگزین‌های مناسبی وجود دارد بهتر است از سایر راهکارها استفاده شود.
وی گفت: درحال حاضر منابع ناشی از مدیریت اموال دولتی به صورت موثر می تواند به دولت در مقابله با کرونا کمک کند. رقمی بین 7000 هزار میلیارد تا 18000 هزار میلیارد تومان برآوردی از اموال منقول و غیر منقول دولتی است که با بهره وری یک درصدی در این اموال می توان به منابعی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان دست یافت.
نظری ادامه داد، در واقع این عدد بسیار به رقم ناشی از تسعیر یک میلیارد دلاری مد نظر رئیس جمهور در جهت مقابله با کرونا نزدیک است.
این کارشناس اقتصادی گفت: راهکار دیگر استفاده از ظرفیت انتشار اوراق با هدف استفاده خاص در موضوع مقابله با کروناست.
وی افزود، در بودجه سال جاری رقمی نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده است که با استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز می توان نه تنها به کنترل تورم بلکه به راه اندازی هر چه سریع تر پروژه‌های نیمه تمام امیدوار بود.
نظری گفت: از اواخر سال قبل سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از ظرفیت قابل توجه اوراق وارد عمل شده و به این ترتیب بخش مهمی از اعتبارات پروژه‌های عمرانی بدون در نظر گرفتن صعوبتهای خزانه داری کل کشور، پرداخت شد.
اخیرا نیز رئیس سازمان برنامه اعلام کرده با استفاده از این ظرفیت در سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه تمام اعتبارات 87 هزار میلیارد تومانی پروژه‌های عمرانی پرداخت می‌شود. به این ترتیب پروژه‌های عمرانی دیگر معطل تامین مالی دولت از مسیرهای دشوار مالیات ستانی و فروش نفت خام نخواهد بود و به سرعت این موارد نیز عملیاتی می شود.
وی گفت: بنابراین ظرفیت استفاده از اوراق مالی در این شرایط به خوبی می تواند به دولت در حوزه مقابله با کرونا کمک کند، ضمن اینکه در سال 98 شاهد عملکرد مناسب دولت در تسویه اوراق منتشر شده در سنوات قبل بودیم و از این لحاظ نیز مشکلی ایجاد نشده است. به این ترتیب به جای استفاده از ظرفیتهای استراتژیک می توان از ظرفیت های مغفول به راحتی استفاده کرد و شرط آن پویایی هر چه بیشتر دولت در این حوزه است.
انتهای پیام/
