به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمد حسینی با اشاره به اینکه موضوع حقوق های نجومی در کشور به عنوان یک چالش مطرح شده بود، گفت: پس از این مسئله، مقرر شد دو اقدام مهم یعنی شفافیت حقوق ها و دوم اصلاح فرآیند دریافت حقوق انجام شود. اصلاح حقوق های نجومی به این شکل بود که یک سقفی را برای دریافت حداقل و حداکثر حقوق بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد مقرر کنیم و همه دستگاه ها نیز مکلف به رعایت آن شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: همچنین در ماده 29 برنامه قانون ششم توسعه ملی و قانون بودجه سال 98 مقرر شده بود دستگاه های متولی به خصوص سازمان امور استخدامی، وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تمام پرداخت های کارکنان دولت را به صورت شفاف در یک سامانه قرار دهند تا هم دستگاه های نظارت آنها را مشاهده کنند و هم مردم از آن ها اطلاع پیدا کنند. این مسئله قطعا سبب می شود در دریافت ها و پرداخت ها یک مدیریت بهتری را داشته باشیم تا پدیده ای همانند حقوق های نجومی را نداشته باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال اظهار کرد: متاسفانه این مصوبه همچنان در حد مصوبه باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است و در این راستا چند جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه نیز برگزار شد. البته باید اذعان کرد که در خود قانون مذکور نیز مشکلاتی وجود دارد و باید خیلی صریح تر به این موضوع در قانون می پرداختیم.
وی اضافه کرد: وقتی از متولیان درباره علت عدم اجرای قانون سامانه حقوق مزایا سوال می شود هر کدام از بخش ها، مشکل را گردن دستگاه دیگر می اندازد در حالی که قانون گذار تاکید کرده است همه دستگاه ها باید حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه مذکور ثبت کنند. در حقیقت متاسفانه هر کدام از دستگاه ها از زیر بار مسئولیت فرار می کنند.
وی با بیان اینکه دوباره شاهد هستیم در گزارش سال 97 حدود 250 نفر از مدیران دستگاه ها، بیش از سقف تعیین شده حقوق دریافت می کنند، اظهار کرد: شرایط نشان می دهد متاسفانه در اجرای قانون سامانه حقوق و مزایا عزم ملی نداریم و این با توجه به شرایط سخت اقتصادی فعلی که بعضی از خانواده ها فقط با یارانه زندگی می کنند، برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. مجلس دهم در مدت باقی مانده باید از مسئولین و دستگاه های متولی در این خصوص سوال کند و پیگیری لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/
