به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود توضیحاتی درباره تصویب قانون مهلت بدهکاران بانکی تا خرداد ماه سال 1399 ارائه کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: پنج میلیون پرونده وام زیر یک میلیارد وجود داشت که به‌علت دیرکرد صاحبانشان جریمه شده بودند و صدها کسب و کار کوچک و هزاران خانواده را با مشکل مواجه کرده بود. خیلی‌ها هم بر این باورند که این جریمه‌ها ربا به شمار می‌رود.
مجمع، در آذرماه سال جاری، مصلحت را در قبول نظر مجلس تشخیص داد و نظر شورای نگهبان را نپذیرفت!
از این رو بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی را به بانکها ابلاغ می‌کرد، به دلیل تاخیر در آن و شرایط کنونی کشور، رئیس مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفساریه تقاضا کرد و ما در مجمع با توجه به مذاکرات قبلی در موقع تصویب قانون تا پایان خرداد به بدهکاران بانکی مهلت دادیم.
انتهای پیام/
