دو سازمان "دیده‌بان حقوق بشر" و "موسسه حقوق و دموکراسی بحرین" از مسئولان بحرینی خواستند تا حکم اعدامی را که در پی محاکمه‌های ظالمانه و گرفتن شکنجه علیه دو شخص صادر شده است، لغو کنند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از القدس العربی، درخواست این دو سازمان حقوقی کمی قبل از صدور حکم نهائی دادگاه فرجام بحرین طی هفته‌های آتی مطرح شده است که حکم آن آخرین مرحله از صدور احکام در بحرین به حساب می‌آید.
یک دادگاه کیفری "علی موسی" و "محمد رمضان" را در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۴ به اتهام "قتل یک نیروی پلیس" به اعدام محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر در نوامبر ۲۰۱۵ این حکم‌های اعدام را تایید کرد، اما در اکتبر ۲۰۱۸ آن را لغو نمود، چراکه یک گزارش طبی برملا گشت که شکنجه شدن موسی را تایید می‌کرد. این در حالی بود که این گزارش پیش از آن علنی نشده بود.
در همین حال، "جو استورک"، معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: دو بار در حق موسی و رمضان حکم اعدام صادر شد، در حالی که شواهد قاطعانه‌ای جهت محکوم کردن این دو فرد وجود نداشت، حکم‌ها علیه آن دو بر اساس اعتراف‌هایی صادر شد که در زیر شکنجه گرفته شده است.
وی با بیان اینکه این حکم، دستگاه قضائی کیفری بحرین را محکوم می‌کند، از دادگاه فرجام بحرین خواست تا فرصت را برای اصلاح این اشتباه فاحش در دستگاه قضائی از طریق لغو حکم اعدام این دو تن از دست ندهد.
موسی و رمضان گفته‌اند که عناصر "اداره کل تحقیقات و شواهد کیفری" آن دو را شکنجه داده و به آن دو تجاوز جنسی کرده‌اند.
موسسه حقوق و دموکراسی بحرین اعلام کرده است که هشت تن با خطر اعدام قریب الوقوع در بحرین مواجه هستند.
انتهای پیام
