به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، وزارت صمت در حالی طی ماه های گذشته بارها بر طبل پایش اطلاعات خریداران مواد اولیه محصولات پتروشیمی و حذف تقاضای کاذب تولیدکنندگان غیرواقعی در سامانه بهین یاب کوبیده است که رییس اتحادیه صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران ضمن اعلام اسامی برخی خریداران و دلالان مواد پتروشیمی، از پابرجایی ایرادات این سامانه انتقاد کرده است.
در این نامه، علیرضا ملک پور در حالی خواستار رسیدگی به مشکلات سهمیه بندی سامانه بهین یاب و رفع ایرادات این سامانه در تخصیص مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی شده که وی معتقد است تحت تاثیر تداوم مشکلات سامانه مذکور، این دلالان هستند که به جای مصرف کنندگان اقدام به خرید مواد اولیه می کنند.
طی این نامه، رییس اتحادیه صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران در افشاگری خود نسبت به ایرادات سهمیه بندی در سامانه بهین یاب از حضور شرکت های خریدار غیرمرتبط با مصرف واقعی ماده اولیه ای به نام EPVC پتروشیمی اروند و افزایش کاذب قیمت آن تحت تاثیر رقابتی ناسالم و تخصیص این مواد به دلالان و واسطه ها به جای مصرف کنندگان واقعی، خبر داده است. به طوری که در جریان بررسی های به عمل آمده توسط این اتحادیه اسامی برخی افراد و شرکت هایی که تقریبا مصرف کننده واقعی EPVC نبوده اما دارای سهمیه بهین یاب هستند و با حضور در رقابت های خرید و ایجاد تقاضای غیرواقعی در بازار، موجب افزایش کاذب قیمت ها می شوند، شناسایی و به این وزارتخانه شده اند.
این نامه انتقادی در حالی در خصوص مشکلات به وجود آمده در ماده EPVC به وزارت صمت ارسال شده که کمیته تخصصی تنظیم بازار پتروشیمی در جلسه اخیر خود نحوه توزیع و عرضه این محصول را اصلاح و با صدور مصوبه ای مقرر کرد پی وی سی تولید این مجتمع پتروشیمی در دسته بندی های جداگانه E و S به دارندگان بهین یاب و مرتبط توزیع گردد. اما با بررسی های به عمل آمده توسط این تشکل، متاسفانه تاکنون این امر تاکنون تحقق پیدا نکرده تا نابه سامانی و بحران در عرضه و توزیع این ماده اولیه همچنان ادامه یابد.
مشکلات تمام نشدنی بهین یاب
این گزارش می افزاید، مشکلات تمام نشدنی سامانه بهین یاب در شرایطی در برهه های زمانی مختلف سر بر می آورد که طبق گفته کارشناسان، طی چند سال گذشته نامه نگاری متعددی از سوی فعالان صنعت با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع اشکالات سامانه بهین یاب صورت گرفته، اما اطلاعات در این سامانه هنوز به شکل دقیق و براساس ظرفیت های واقعی تولیدکنندگان واقعی ثبت نشده است. به طوری که، نقایص و ایرادات این سامانه زمانی که میخواهیم از آن به عنوان مرجعی برای تشخیص صلاحیت خریدار استفاده کنیم، خودنمایی می کند. به این ترتیب، نتیجه آن می شود که در هر مقطعی و با شروع هر نوسانی در قیمت ها شاهد بروز التهاب در بازارها هستیم و در این شرایط تولیدکنندگان بخش پایین دستی پتروشیمی هستند که به شدت از حضور دلالان توزیع کننده مواد اولیه در بازار آزاد رنج میبرند. آنچنان که سامانه بهین یاب از زمان راه اندازی تاکنون، دست اندازهایی در روند معاملات و کنترل بازار به وجود آورده و طی سال های اخیر موضوع صاحبان پروانههای صوری و تولیدکنندگان غیرواقعی و یا واحدهای تولیدی غیرفعال در این سامانه نیز باعث شده تا مواد پتروشیمی راحتتر و ارزانتر به دست واسطهها برسند. اینجاست که کارشناسان و البته تولیدکنندگان صنایع پایین دست بهین یاب را گذرگاهی برای سوءاستفاده واسطه ها و سامانه ای برای دورهمی دلالان می دانند.
جالب تر اینکه، متولی بهینیاب خود وزارت صنعت است، اما حل مشکلات آن را از دیگران مطالبه میکند و مدعی است چرا این واسطه ها در بازار حضور دارند؛ در حالی که خود وزارت صنعت مجوز حضور و ورود این افراد را داده است و افشاگری اتحادیه چرم مصنوعی ایران در اعلام اسامی شرکت ها و افرادی که تولیکننده نبوده و در این اتحادیه عضو نیستند بر تداوم این ایرادات تاکید دارد.
انتهای پیام/