وحید شقاقی شهری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به چالش‌های اقتصادی ایجاد شده بعد از ورود ویروس کرونا به کشورهای مختلف گفت: این ویروس جدید اقتصاد کشورهای مختلف جهان را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان مثال اقتصاد کشور چین با کاهش 186 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی رو به رو شده است.
وی با بیان اینکه این بیماری از دو زاویه بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است، گفت: اولا باید به این موضوع توجه داشت که به لحاظ اقتصادی تبعات داخلی این بیماری قابل توجه بوده، به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارهای خرد محصولاتی را تولید کرده بودند تا در اسفندماه آنها را عرضه کنند اما به نظر می‌رسد با عدم آمادگی عمومی در عرصه های فرهنگی حجم خرید این محصولات با کاهش روبرو شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: صنوفی مثل تولیدکنندگان پوشاک و واحدهای فعال در حوزه‌های گردشگری به دلیل کاهش فروش و کاهش مسافران با مشکلاتی در ماه آخر سال مواجه می‌شوند.
وی با اشاره به وجه دیگر تبعات ورود این ویروس به کشور گفت: امروز بیشترین مبادلات تجاری ایران با عراق انجام میشود، کالاهای مختلفی با تمرکز بر محصولات کشاورزی از ایران به سمت عراق صادر میشود، اما بسته شدن مرز های تجاری وقفه و خسارت قابل توجهی به صادرات و تجارت ایران وارد خواهد کرد. از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت که ما یک صادر کننده سنتی نفت به کشور چین هستیم با توقف فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها در کشور چین عرضه نفت و فرآورده های نفتی از ایران به سمت چین نیز با اخلال مواجه خواهد شد که این موضوع مستقیماً روی بازار ارز ایران اثر گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته بعد از فروکش کردن موج این ویروس قطع به یقین تجارت ایران در مسیر قبلی خود قرار خواهد گرفت و قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت.
شقاقی شهری با بیان اینکه در این وضعیت وزارتخانه های تولیدی و تجاری باید روی ساماندهی کسب و کارهای کوچک متمرکز شوند گفت: اگر قرار باشد مردم از خانه‌های خود در اثر شیوع ویروس کرونا خارج نشوند فروش این واحدها با مشکل روبرو میشود. به این ترتیب باید واحدهای جدید عرضه برای توزیع محصولات این این کسب و کارها فراهم شود.
وی با بیان اینکه دلالی و احتکار به یک فرهنگ غلط حاکم در کشور تبدیل شده است، گفت: موضوع احتکار تنها مربوط به ماسک و برخی اقلام بهداشتی نیست و به نظر می رسد عرضه برخی از اقلام غذایی نیز در این دوره ورود ویروس جدید با این پدیده نامطلوب مواجه خواهد شد.
وی افزود، بر این اساس بایستی با ورود قوه قضاییه هزینه جرم برای احتکار انواع کالاها افزایش یابد. اگر هزینه احتکار بالا رود و یک ساماندهی شفاف در عملکرد صنوف توزیع کننده کالاها انجام شود هزینه بازدارندگی در خصوص احتکار کالا افزایش می‌یابد و به این ترتیب کمتر با این پدیده روبرو خواهیم شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به محدودیت صادراتی اخیر به نظر می‌رسد در روزهای آینده با عرضه انبوه کالاهای داخلی به خصوص محصولات کشاورزی مواجه باشیم که این موضوع یک حاشیه امن برای تامین مواد غذایی و ضروری مورد نیاز مردم تأمین خواهد کرد.
شقاقی ادامه داد، به این ترتیب مردم نیز نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند و هرگونه تقاضای غیر ضروری باعث افزایش قیمتها با وجود عرضه کافی آنها خواهد شد که این فرایند به ضرر خود مردم است.
انتهای پیام/
