دادگاه قانون اساسی تایلند حکم انحلال پویاترین نیروی سیاسی این کشور را صادر کرد. گروه‌های حقوق بشری این اقدام را "آزار قضایی با هدف سرکوب دموکراسی" دانسته‌اند.
به گزارش خبرآنی، حزب "پیش به سوی آینده" تایلند به دلیل پذیرش وامی از "تاناتورن جوانگرون‌گروانگ‌کیت"، رهبر سرمایه‌دار خود برای تامین سرمایه یک کمپین انتخاباتی، ناقض قانون رهبری احزاب سیاسی شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این حزب تاکید کرده که وام شش میلیون دلاری قانونی بوده و قوانین تامین سرمایه کمپین انتخاباتی آنقدر مبهم هستند که تشخیص نقش این قانون با اخذ این وام غیرممکن بوده است.
این حزب در کشوری که برای چندین دهه سیاست آن تحت تسلط سیاستمداران و هم ژنرال‌های ارتش بوده، جریان تازه‌ای بود.
این حزب اپوزیسیون در انتخابات سال گذشته میلادی توانست ۸۱ کرسی از ۵۰۰ کرسی مجلس نمایندگان تایلند را به دست آورد و سومین حزب این مجلس شود.
این حکم دادگاه قانون اساسی اما آینده این حزب را نامعلوم می‌کند. رهبر این حزب اما گفته است که حزب سیاسی دیگری تشکیل خواهد داد.
حکم دادگاه قانون اساسی تایلند درباره این حزب علاوه بر منحل کردن آن، مقامات اجرایی ارشد آن را نیز به مدت ۱۰ سال از فعالیت سیاسی منع می‌کند.
بیش از ۱۰ پرونده دیگر علیه مقامات اجرایی این حزب در حال بررسی هستند. این پرونده‌ها شامل ادعاهایی مبنی بر نقض قوانین تجمعات عمومی در برگزاری اعتراضات هستند. رهبران این حزب به آشوب متهم شده‌اند که می‌تواند سال‌ها زندان را برای آنان در پی داشته باشد.
چندین حزب سیاسی اپوزیسیون در سال‌های اخیر منحل شده‌اند و ده‌ها سیاستمدار به سال‌ها منع فعالیت سیاسی محکوم شده‌اند.
انتهای پیام
