به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در طول چند سال گذشته اقدامات مناسبی در خصوص توسعه کمّی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک صورت پذیرفته است؛ اما در خصوص نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در دهه‌های گذشته و عدم بازبینی در ساختار پولی کشور، تناسب میان قطع‌های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد به طور ملموسی از میان رفته است.
تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود 8 میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارز‌ها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.
بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشور‌های مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ 15 دی 1397 جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه داد.
پس از تصویب این لایحه در جلسه 13 مرداد 1398 هیئت وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ 30 مرداد 1398 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ 7 مهر 1398 ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن 1398 مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
گفتنی است با تصویب این لایحه، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد.
انتهای پیام/
