عفو بین‌الملل گزارش کرده است که جو خصومت‌آمیز در سومالی موجب شده است که خبرنگاران این کشور در هراس زندگی کنند؛ هراسی که هم از گروه‌های شبه‌نظامی و هم از دولت سرچشمه می‌گیرد.
به گزارش خبرآنی، عفو بین‌الملل گزارش کرده است که دست‌کم هشت روزنامه‌نگار از آغاز ریاست جمهوری محمد عبدالله محمد در سومالی در سال ۲۰۱۷ کشته شده‌اند و خبرنگاران دیگری از اقداماتی برای ترور جان سالم به در برده یا هدف دستگیری و سانسور قرار گرفته‌اند.
مدیر بخش شرق آفریقا در عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اظهار کرد: خبرنگاران سومالی تحت محاصره هستند. از خودروهای انفجاری و تیراندازی و ضرب و شتم تا دستگیری خودسرانه، خبرنگاران در شرایط هولناک کار می‌کنند.
به گزارش روزنامه گاردین، این گروه اظهار کرده است، در دوران ریاست جمهوری رهبر فعلی سومالی، "موجی" از خشونت و ارعاب به راه افتاده است.
عفو بین‌الملل دولت سومالی را به عدم انجام تحقیقات درباره حملات علیه خبرنگاران و سانسور گزارش‌های انتقادآمیز متهم کرده است. به گزارش این نهاد حقوق بشری، پنج خبرنگار در حملات الشباب و دو تن دیگر به دست مهاجمانی ناشناس کشته شده‌اند.
یک خبرنگار ساکن موگادیشو اظهار کرد، تهدیدهایی شخصی از طریق تلفن دریافت کرده است و از او خواسته شده تا گزارش‌های حساس را منتشر نکند.
او شرایط همکارانش در این کشور را به فعالیت در کنار یک "بمب ساعتی در آستانه انفجار" تشبیه کرده است. او می‌گوید که همکارانش از ترس حملات گروه‌های تروریستی یا دولت نمی‌توانند به طور مستقل اخبار را منتشر کنند.
خبرنگاران سومالی برای دور زدن سانسورها از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار مطالب خود استفاده کرده‌اند. با این حال سندیکای خبرنگاران سومالی درباره افزایش دستگیری‌ها بر سر مطالب انتقادآمیز در شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است.
طبق آمار این سندیکا در ماه مه سال گذشته میلادی، ۵۳ خبرنگار در سال ۲۰۱۹ دستگیر شده‌اند.
به گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، دست‌کم ۶۸ خبرنگار از سال ۱۹۹۲ در سومالی کشته شده‌اند و بیشتر آن‌ها در قتل‌های هدفمند جانشان را از دست داده‌اند.
عفو بین‌الملل از نامزدهای انتخابات پیش‌روی سومالی درخواست کرده، از آزادی بیان در این کشور محافظت کنند.
مدیر بخش شرق آفریقا در عفو بین‌الملل اظهار کرد: رییس جمهوری سومالی باید اقداماتی فوری برای حصول اطمینان از انجام تحقیقاتی سریع، کامل، مستقل و موثر درباره اتهامات متعدد نقض حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها صورت دهد. مظنونان به داشتن مسئولیت در این مساله باید در محاکمه‌هایی عادلانه مواخذه شوند.
انتهای پیام
