به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دوت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیش‌نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران می‌شود. این لایحه نهایتا چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند.
وی افزود: لوایحی که برای همه‌پرسی تدوین می‌شود معمولا باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور دربخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقیقتا اینطور بوده، به دولت بفرستند.
جنیدی درخصوص آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به FATF گفت: در مورد معاهدات نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می‌کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است.
وی به مهلت ایران برای تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF اشاره و خاطرنشان کرد: به پایان مهلت FATF نزدیک می‌شویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین‌نامه‌ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذی‌ربط بین المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می‌کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: برای اعلام نظرهای رسمی در این‌خصوص وزیر راه و شهرسازی مکلف شده‌اند؛ کمیته حقوقی به‌طور منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به طور منظم بررسی می‌کنیم. هم جنبه مسئولیت کلی و بین المللی، و هم جنبه‌های جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب‌دیده‌اند را در این کمیته مورد توجه قرار داده‌ایم.
جنیدی گفت: دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است که خسارات آسیب‌دیدگان جبران شود و با تساوی هم برخورد شود و با بیشترین امکان حمایت هم باشد.
وی در پاسخ به سوال که آیا عدم ارائه جعبه سیاه به اوکراین یا کانادا قانونی است؟، تصریح کرد: این جزئیات فنی است و به لحاظ مقررات باید وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی باید دراین زمینه توضیح دهند. اینکه امکانات ما درباره جعبه سیاه در کشور فراهم هست یا نه؟ همچنین از این نظر که آیا این امکانات قابل فراهم شدن هست یا نه؟ موضوع‌های فنی است و اگر شرایط فراهم باشد چون این حادثه در ایران رخ داده، در داخل بررسی می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اطلاع به رئیس‌جمهور درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است، گفت: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته ولی آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیب‌های زیان‌دیدگان است ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری می‌تواند هیئتی مقرر شود و در این خصوص از رئیس‌جمهور استعلام می‌کنم.
انتهای پیام/
