به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا مقررات جدیدی تصویب کرد مبنی بر وضع عوارض بر محصولات کشورهایی که ارزش پول خود را در برابر دلار پایین می آورند و اشاره آن مستقیماً به چین بود.
این اقدام می تواند ضربه دیگری به مذاکرات تجاری چین و آمریکا درست چند هفته پس از عقد مرحله اول قرارداد تجاری بین این دو اقتصاد بزرگ دنیا باشد و یک روز پس از آن صورت گرفته که پکن واشنگتن را به ایجاد ترس در مورد شیوع ویروس کرونا متهم کرده است.
این مقررات از نظر تئوری به وزارت بازرگانی آمریکا اجازه می دهد بر تولیدات چین عوارض وضع کند حتی با وجود این که وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً طی مرحله اول قرارداد تجاری، اتهام دستکاری ارز را از چین برداشته است.
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد به طور کلی به کارشناسی وزارت خزانه داری برای تعیین کاهش ارزش ارز نیاز دارد ولی این دو فرایند دو پیامد متفاوت دارند چون از وضعیت های متفاوتی نشأت می گیرند. پیش نویس این قانون اولین بار در ماه می منتشر شد.
طبق این قانون، این عوارض تنها بر واردات محصولات خاصی اعمال می‌شود که از یارانه های جبرانی سود می برند و طبق نظر کمیته تجارت بین الملل آمریکا، به صنایع این کشور آسیب می رسانند.
این قانون تمام واردات از یک کشور خاص را شامل نمی شود چون تمام این محصولات به صنایع آمریکا آسیب نمی رسانند.
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد قانون جدید پاسخی حساب شده بوده به تقاضا برای استفاده از قوانین موجود در برخورد با اقدامات ناعادلانه در مورد ارز خارجی و همچنین تلاشی بوده از طرف دولت ترامپ برای از بین بردن نابرابری تجاری.
ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا گفت این قانون جدید قدم مهم دیگری است در جهت هموار کردن زمینه فعالیت برای کسب و کارها و کارگران آمریکایی.
مارک سابل، یک مقام سابق خزانه داری آمریکا گفت قانون جدید به بسیاری از نگرانی هایی که درمورد پیش نویس آن در ماه می وجود داشت، نپرداخته است و با قوانین سازمان تجارت جهانی هماهنگ نیست.
وی گفت هیچ راه دقیقی برای اندازه گیری کاهش ارزش ارز خارجی وجود ندارد و اضافه کرد این وزارتخانه هیچ مسئولیت و تخصصی در مسائل مالی بین الملل و مسائل مربوط به ارز ندارد: « این یک سیاست یک جانبه است که باعث نارضایتی کشورهای سراسر جهان می شود.
علاوه بر چین، قانون جدید محصولات سایر کشورها مثل آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، ویتنام و سوئیس را هم در معرض عوارض بالا قرار می دهد.
انتهای پیام/74
