به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، حجت‌الاسلام محمد مصدق در نشست رونمایی از سامانه برخط نظریات مشورتی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که نظریات مشورتی قوه قضائیه برای قضات تا چه حدی لازم‌الاتباع است اظهار کرد: یک رأی وحدت رویه و یک نظریه مشورتی اداره حقوقی داریم که رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود و در حکم قانون است و تبعیت شعب از رأی وحدت رویه الزامی است اما نظریات مشورتی لازم الاتباع نیست.
وی افزود: همکاران ما در سراسر کشور وقتی می‌بینند در جایی چند برداشت از یک قانون وجود دارد تنها مرجعی که بتواند قوی‌تر استدلال کند همین اداره حقوقی است و قضات ما معمولا از این نظریات مشورتی در استدلال‌‌های خود استفاده می‌کنند هر چند اسنتاد به نظریه مشورتی در رأی صحیح نیست.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اصلاح قوانین گفت: در 10 ماه گذشته بیش از 40 لایحه، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل حسب مورد در این معاونت تنظیم شده است و حسب مورد اگر لایحه‌ای باشد به دولت ارسال می‌شود و اگر آیین نامه یا بخشنامه باشد که نیاز به تصویب رئیس قوه قضائیه دارد برای رئیس دستگاه قضا ارسال می‌شود. تاکنون حدود 30 بخشنامه و دستورالعمل توسط رئیس قوه قضائیه امضا شده است.
مصدق گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است و معاونت حقوقی حضور فعال در کمیسیون قضائی داشته و طرح مزبور در کمیسیون به تصویب رسیده و اکنون در دست تصویب صحن علنی مجلس است.
وی افزود: مورد دیگر اصلاح مربوط به قانون مجازات اسلامی به ویژه کلیات و جزای عمومی است. در این ارتباط ابتدا ماده واحده‌ای توسط یکی از نمایندگان ارائه و دو فوریت آن تصویب شد. معاونت حقوقی احساس کرد آن طرح ناقص است و می‌توان کامل کرد. بنابراین تقاضا کردیم طرح مزبور به کمیسیون ارجاع و در آنجا تکمیل شود و آن ماده واحده منتهی به 18 ماده شد و در آن 18 ماده بیش از 50 نکته در قانون مجازات مورد اصلاح قرار گرفته و در مجلس تصویب شده و در دست بررسی شورای نگهبان است.
معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: مهم این است که در همین مجلس این طرح به قانون تبدیل شود و اگر این اتفاق بیفتد تحول بسیار بزرگی که در سال 92 با تصویب قانون مجازات اتفاق افتاد، همانند آن تحول و شاید بزرگ‌تر از آن در سال جاری اتفاق می‌افتد و نتیجه آن این است که جمعیت کیفری ما کاهش یافته و یک چهارم تا یک پنجم زندانیان در اثر همین اصلاح آزاد می‌شوند.
انتهای پیام/
