به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مالیات‌ستانی علاوه‌بر تأمین مالی دولت، یکی از ابزارهای سیاستی حاکمیت به‌منظور جهت‌دهی اقتصاد به‌سوی توسعه و پیشرفت تلقی می‌گردد و از این حیث، از سیاستگذاری اقتصادی متأثر می‌شود، یعنی یکی از عوامل مهمی که مشخص می‌کند «از چه چیزی، چقدر مالیات اخذ شود؟» سیاستگذاری اقتصادی است. با این وصف، انتظار می‌رود نظام مالیاتی با اهداف سیاستگذار سازگار باشد و یا حداقل در تعارض با اهداف سیاستی اقتصاد طراحی نشود.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در دستورالعملی به شماره مب/2823 نحوه طبقه‌بندی مطالبات و همچنین میزان ذخیره‌گیری مربوط به هر طبقه از مطالبات را به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده است؛ براساس دستورالعمل مذکور باید 1/5 درصد مطالبات جاری به‌عنوان ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول، هزینه شناسایی شود.
این گزارش می افزاید: در پایان دوره مالی، اگر نسبت به دوره مالی قبل، مانده مطالبات (ذخیره عمومی) یا نسبت مطالبات غیرجاری بانک، افزایش یافته باشد (ذخیره اختصاصی)، بانک باید متناسب با این تغییرات بر مانده ذخایر خود بیفزاید. ازسوی دیگر، بانک می‌تواند ذخایر مطالباتی که وصول شده‌اند را آزاد نماید یعنی از مانده ذخایر نگهداری شده در دوره مالی قبل بکاهد؛ برآیند این دو تغییر میزان ذخیره‌گیری لازم در این دوره مالی را مشخص می‌کند. اگر این برآیند مثبت بود، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به همان میزان، افزایش می‌یابد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین به این نکته اشاره دارد که ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول در کنار سرمایه مهم‌ترین منابع برای پوشش زیان بانکها در گزیر (Resolution) و ابزاری برای جلوگیری از سرایت زیان به سپرده‌گذاران تلقی می‌گردد و ازاین‌رو ایجاد انگیزه و نظارت بر بانکها برای ذخیره‌گیری بسیار حائز اهمیت است. بانک مرکزی نیز در همین راستا و به‌درستی از زمان ابلاغ صورت‌های مالی جدید، ذخیره‌گیری مبتنی‌بر دستورالعمل فوق‌الذکر را به‌صورت جدی دنبال کرد و از عدم تأیید صورت‌های مالی و صدور مجوز برای برگزاری مجامع بانکها به‌عنوان ضمانت اجرا، استفاده نمود و متأسفانه سازوکارهای نظام مالیاتی با این استراتژی بانک مرکزی سازگار نیست.
انتهای پیام/
