به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا به نقل از میزان، صبح امروز بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان آغاز شد.
قاضی موحد ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه اظهار کرد: دادگاه با رعایت جمیع جهات قانونی به صورت علنی و رسانه‌ای تشکیل شده و تاکنون قریب به 60 ساعت جلسات این دادگاه وقت برده که نیمی از آن به استماع دفاعیات آقای دیواندری و 10 نفر از مطلعین بوده یعنی از جلسه سیزدهم تا بیست و دوم اختصاص یافته است. به متهمان توصیه شده که در جریان دادرسی نسبت به رد مال اقدام کنند.
قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان، گفت: تاکنون معادل 9 میلیون دلار رد مال درباره بانک پارسیان صورت گرفته و مهدی فلاحتیان برای رد مال معادل 9 میلیون دلار اقدام کرده است. امروز این انتقال به صورت قطعی صورت گرفته است.
موحد تصریح کرد: مقدمات رد مال در حدود 93 میلیون دلار به بانک ملت هم انجام و اموالی معرفی شده که برخی نیز کارشناسی شده و بقیه کار‌ها در دست انجام است و امیدواریم به زودی انجام شود؛ چراکه مسئله قابل توجهی است که صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تاکنون 12 جلسه به صورت علنی غیر رسانه‌ای بوده که بخشی از افراد از جلسه سیزدهم که دادگاه تصمیم گرفت غیر رسانه‌ای باشد مطالبی را مطرح کردند و گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفت که با واقعیت تطبیق نداشت. این تصمیم و تشخیص دادگاه بوده است و قانون نیز این اختیار را به دادگاه داده است. تمام جلسات به صورت علنی بوده و غیرعلنی نبوده؛ به این معنا که هر کسی اراده می‌کرد که در دادگاه شرکت کند از طرف ما منعی برای او وجود نداشت.
موحد تأکید کرد: در ادامه رسیدگی نیز در هر جلسه که تشخیص دهیم که رسیدگی به این شکل باشد انجام خواهیم داد و این موضوع به تشخیص دادگاه است.
وی با اشاره به متواری بودن برخی از متهمان پرونده گفت: آقایان سعادتی و باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند که وکیل و وکلای مدافع وی در دادگاه حضور دارند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از منشی دادگاه خواست تا ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کند.
پس از قرائت مفاد ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی گفت: در این جلسه در رابطه با منابع تأمین مالی خرید کشتی و مسائل پیرامون آن آقای قهرمانی توضیحاتی دارند که بیان می‌کنند.
رسول قهرمانی نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه با حضور در جایگاه بیان کرد: در ابتدا از دادگاه بابت صبر، حوصله و درایت که توانسته در حال حاضر 9 میلیون دلار از بدهی آقای فلاحتیان را وصول کند و شواهد نشان می‌دهد مابقی بدهی 93 میلیون دلار نیز در حال وصول است تشکر کنم. البته باید توجه داشته که این فقط مربوط به آقای فلاحتیان است. میلیونها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است و امیدواریم که مقید شوند تا اموال مردم را برگردانند.
وی متذکر شد: در پرونده آقای فلاحتیان 388 میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبارسنجی، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره داریس و بانک ملت و نظامنامه فعالیتهای تراستی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و سود‌هایی را نزول می‌گیرد که از دی ماه سال 91 تا مرداد ماه سال 92 ادامه داشته است. البته آقای فلاحتیان اعلام کرده که بخشی از آن را برداشته و بخشی را آقایان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمایه است.
قهرمانی افزود: از مرداد سال 92 آقایان شروع به مصوبه‌سازی می‌کنند و به اصطلاح خود تنفیذ می‌کنند، غافل از اینکه این کار را باید موقع پول دادن انجام می‌دادند. در ادامه دیواندری به بانک پارسیان منتقل می‌شود و در آنجا دوباره به آقای فلاحتیان 110 میلیون درهم برای تسویه بدهی بانک ملت می‌دهد و 116 میلیون درهم نیز از پولهای بانک پارسیان در حساب آقای فلاحتیان بدون مصوبه، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره بانک و مجوز شورای عالی امنیت ملی که باید اخذ می‌شده، جاسازی می‌کنند.
وی تصریح کرد: دیواندری نامهای به وزیر وقت نفت می‌زند و تقاضا می‌کند با توجه به ورود بانک ملت به بازرگانی نفت، به آنها برای فروش، نفت داده شود. باید توجه داشت که مدیرعامل بانک، مجری مصوبات هیأت مدیره است و اساسنامه بانک تأکید دارد که مدیرعامل بانک باید مجری مصوبات هیأت مدیره باشد اما احدی از اعضای هیأت مدیره بانک ملت و داریس از این موضوع خبر ندارند.
قهرمانی ادامه داد: وزرات نفت نیز موافقت می‌کند و از شهریور سال 92 لغایت 23 مهر 92، چهار محموله نفتی از وزارت نفت تحویل می‌گیرد و آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمت‌الله باختری می‌دهند. آقایان نفت را به علت تحریمها ارزانتر می‌خرند و وزارت نفت نیز در آن زمان از این موضوع استقبال می‌کرده است.
نماینده دادستان گفت: پس از اینکه محموله‌های نفتی می‌رود در تاریخ 92.7.23 در شرکت "هندلی" پای آقای آرام را وسط می‌کشند و آرام مصوبه‌ای امضا می‌کند که در نفت کوره وارد شود اما نفت مستقیماً دست باختری بوده است. اینها نفت را دست چه کسی داده‌اند؟ باختری عضو شاخه نظامی مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) بوده و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده بالای منافقین ارتباط داشته و در سال 61 دستگیر و به 10 سال حبس محکوم شده بود اما در سال 66 به دلیل همکاری برای معرفی سایر افراد گروهک مجاهدین آزاد و در سال 67 مجدداً به اتهام قاچاق خاویار دستگیر می‌شود. نفت مملکت را به چنین فردی داده‌اند.
وی ادامه داد: متهم دیواندری که به بانک پارسیان می‌رود معلوم می‌شود که در دوره حضورش در بانک ملت، نفت را داده است. باختری بخشی از مبالغ مربوط به فروش نفت را رد مال می‌کند و دو دکل مسکونی روی آب به ارزش 54 میلیون دلار معرفی می‌کند که مبلغ واقعی آن 19 میلیون دلار بوده است. در این رابطه گران‌نمایی صورت گرفته اینها یک سود مربوط به تفاوت قیمت نفت در بازار آزاد را کسب می‌کنند و در بخش دیگری که سود برده‌اند نفت را به دلار به فروش رسانده و با "وون" کره جنوبی تسویه کرده‌اند. سعادتی در خانه هفت میلیون پوندی در لندن نشسته و خانمش هم یک ملک دو میلیون پوندی خریداری کرده است. این افراد یک دلار را به 1260 وون تبدیل کرده‌اند و در قبال آن 1060 وون تسویه صورت گرفته است که به ازای هر دلار 200 تومان سود کرده و جمعاً 21 میلیون دلار تصاحب کرده‌اند.
قهرمانی تصریح کرد: در مورخ 91.12.17 مختاری درخواست خرید کشتی را به سعادتی ارائه می‌دهد و سعادتی سه روز بعد یعنی 91.12.20 نامهای به رئیس هئیت مدیره داریس (آقای آرام) می‌زند و پیشنهاد خرید کشتی را می‌گوید و نظر او را جویا می‌شود، اما در همان تاریخ 20 اسفند سعادتی دستور می‌دهد که قراردادی با پولهای مردم منعقد شود. دو کشتی به نامهای "کارمن" به مبلغ 24 میلیون دلار و "راسل" به مبلغ 14 میلیون دلار و نهایتاً حدود 40 میلیون دلار بدون وثیقه و اطلاع برداشته می‌شود و بنا بوده 50 درصد بانک ملت و 50 درصد مختاری شریک شوند که مختاری سهمش را به شرکت "سمشیپ" که برای سعادتی است انتقال می‌دهد.
نماینده دادستان بیان کرد: دیواندری به بانک پارسیان می‌رود و 36 میلیون دلار بدون مصوبه و وثیقه و اعتبارسنجی به حساب سعادتی می‌ریزد که سهم بانک ملت را بخرد. سعادتی در این هنگام یک طراحی خطرناک و ناجوانمردانه را طرح‌ریزی و در بانک ملت سیاه‌نمایی می‌کند و می‌گوید که کشتی در هندوستان توقیف شده و بانک ملت را مجاب می‌کنند که سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول می‌کند که این دو کشتی را 29 میلیون دلار بدهد و ما به‌التفاوت 36 میلیون دلار و 29 میلیون دلار یعنی مبلغ هفت میلیون دلار به جیب آقایان می‌رود.
وی افزود: یک کشتی را می‌خرند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب می‌کنند. دیواندری هر جا پا می‌گذاشته فساد به بار می‌آورده و بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت‌زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است. پس از مدتی بحث اخراج دیواندری از بانک پارسیان مطرح می‌شود و در دی ماه 93 یک بازی جدید درست می‌کنند و به دنبال قربانی می‌گردند و آن شخص قربانی آقای دستغیب است. در بهمن 93 با دستغیب مذاکره می‌کنند که به شما کشتی می‌دهیم و بعد از آن ضمانت‌نامه‌ای به شما می‌دهیم که بتوانید در زمینه انتقال گاز فعالیت کنید؛ در صورتیکه قرارداد تسهیلات و درخواستی از جانب دستغیب وجود ندارد و بعد‌ها شلوغ کاری می‌کنند که دستغیب عملیات مجرمانه انجام داده است. توضیح دهید که مگر دستغیب سندی ارائه داده است؟ دنبال چه چیزی هستید؟
وی ادامه داد: در بررسی این پرونده با مشکلات بسیاری مواجه بودیم. متهم دیواندری با ارتباط سری که با اکبر طبری داشته است جلسه‌ای را برگزار می‌کنند و طبری با بازپرس ما تماس می‌گیرد و بازپرس تحت فشار قرار می‌گیرد که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد شد. دیواندری در اظهاراتش گفته که با سعادتی کار نکرده‌ام اما حسب گزارش‌های پلیس، سعادتی با دیواندری ارتباطات نزدیکی داشته است. "مجید دلبندم" بعد از خروج دیواندری از بانک پارسیان، "مجید دلبرم" می‌شود. سعادتی نامهای می‌زند که ماهانه 52 هزار درهم بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شود و دیواندری حساب یورویی در ترکیه را معرفی می‌کند که مبلغ ذکر شده در حال حاضر حدود 170 یا 180 میلیون تومان می‌شود که بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شده است.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم دیواندری عنوان کرد: چرا مجید سعادتی برای شما دلبری می‌کند و چرا آقای سعادتی می‌خواهد با شما قرارداد مشاوره امضا کند؟ آقای سعادتی در انگلیس و دارای ارتباطات وسیع است. دفاعیات آقای دیواندری اسناد آقای سعادتی بود که در بسیاری از موارد جعلی بوده است. اینکه این پولها کجاست تا حدودی بو برده‌ایم. آقای دستغیب در جایی اعلام کردند و افراد دیگر نیز اعلام کرده‌اند که آقای سعادتی و دیواندری بنا داشتند در خارج از کشور بانکی تأسیس کنند و قرائنی در این رابطه وجود دارد اما آنچه که در این پرونده و پرونده‌هایی از این دست مهم است این است که آقایان از زایش پول استفاده می‌کنند.
وی افزود: این افراد پولهای مردم را بازی می‌دهند و از زایشهای نامشروع پولها استفاده می‌کنند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه گفت: نامه آقای سعادتی به "پیرر" برای واریز ماهانه 52 هزار درهم از اسفند ماه سال 93 بوده و ظاهراً قرار داد اجرا نشده است.
قهرمانی در ادامه عنوان کرد: خواهشم این است که آقایان آرام و دستغیب توضیحاتی دهند و از دادگاه می‌خواهم که اجازه دهد شخصاً از آقای دیواندری سؤالاتی داشته باشم چرا که او باید در مورد سال 93 که جرم را انجام داده توضیح دهد.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از آقای آرام خواست تا به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد.
آرام ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: آقای دیواندری موضوع اعطای سپرده به آقای بابک زنجانی را گفتند دروغ است. نخستین صورتجلسه هیأت مدیره پوششی بانک "کنت" تاجیکستان است که آقای دیواندری، بابک زنجانی و شریک وی امضا کرده‌اند تا 15 میلیون یورو به صورت علی‌الحساب پرداخت شود.
وی افزود: فرمودید که موضوع 350 میلیون دلار اعطای سپرده به بابک زنجانی دروغ است، اما 94.6 دهم میلیون یورو برای دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعاً بیش از 94 میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالیکه زنجانی بابت این دو بانک هیچ آورده‌ای نداشته است.
آرام در ادامه با اشاره به نامهای که توسط بابک زنجانی برای متهم دیواندری نوشته شده بود گفت: در این نامه زنجانی اعلام می‌کند که خواستار 400 میلیون یورو سپرده از بانک ملت است. در ادامه 350 میلیون دلار از حساب بانک ملت به حساب یک بانک پوششی ریخته می‌شود که معادل 10 کشتی 100 هزار تنی نفت خام بوده است.
آرام ادامه داد: ما از هفتم فروردین سال 91 شروع به فعالیت شرکت داریس کردیم. آقای دیواندری کار را انجام می‌داد و سپس تنفیذ می‌کرد و مشکل ما همین است.
وی با اشاره به گزارش بازرسی بانک بیان کرد: صورتهای مالی 2015 مطرح شده در حالیکه آن موضوع مربوط به آقای باختری مربوط به سال 2013 است. در رابطه با شرکت گرین لاین و یک شرکت دیگر نیز باید بگویم اگر شرکتی تراستی باشد باید امین بانک اعلام می‌کرده و مصوب می‌شده و در حسابهای ما نیز تلفیق نشده و در رابطه با مواردی که بوده باید بگویم یک نمونه آن 350 میلیون دلار و 94 میلیون یورو بود که توانستیم از بابک زنجانی پس بگیریم.
آرام با اشاره به موضوع خرید ترمینال ذخیره‌سازی در شارجه گفت: در ابتدا پیشنهاد "پنجاه پنجاه" به آقای مختاری داده شد، اما سپس موضوع 80، 20 مطرح شد نمی‌شود صد درصد پول را بانک ملت دهد، اما در سود 20، 80 باشد به همین دلیل ما نظر مخالف دادیم. درباره مواردی که خرید صورت گرفته ما جز رتق و فتق نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم و اطلاعی از فساد نداشتیم.
در ادامه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست سوالاتش را از دیواندری بپرسد.
قهرمانی گفت: کشتی را مختاری به شرکت "سمشیپ" منتقل می‌کند. اسنادتان را برای اینکه سمشیپ متعلق به داریس است ارائه دهید.
متهم دیواندری صفحه‌ای را نشان داد که نوشته بود دو شرکت در زمینه کشتی فعالیت می‌کنند.
قاضی گفت: اینجا مکان نظریه‌پردازی نیست و مکاتبات را نمی‌خواهیم و فقط سند ارائه دهید.
دیواندری گفت: اطلاعی از مصوبه ندارم.
قهرمانی تصریح کرد: شرکت گرین لاین نیز برای سعادتی است و حیاط خلوت پولهای نامشروع بوده است.
آرام به عنوان مطلع گفت: اسمی از سمشیپ و گرین لاین وجود ندارد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: از ملزومات هر تسهیلاتی داشتن مصوبه، وثیقه و اعتبارسنجی است مصوبه 36 میلیون دلار در بانک پارسیان را نشان دهید.
دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم.
پس از آن متهم ابوالحسنی گفت که دستور از طرف بانک و شخص دیواندری بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: تعهد نامهای به شرکت نفت درباره باختری دادید آیا اختیار داشتید؟
دیواندری پاسخ داد: صورتجلسه‌ای برای اختیارات داشتم که ثبت روزنامه رسمی شده است.
قهرمانی افزود: در مصوبه هیأت مدیره امضای مدیرعامل با مهر بانک معتبر است در اساسنامه تمام بانکها آمده که مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره است و در برخی بانکها وظایف نظارتی نیز بر عهده مدیرعامل است.
قاضی موحد اظهار کرد: هیچ مدیرعاملی حق استناد به چنین نامه و مصوبه‌ای را نداشته است.
قهرمانی پرسید: آیا مدیرعامل مجاز است که بدون مصوبه کاری انجام دهد؟ مصوبه بیاورند که دیواندری مختار است که بدون مصوبه اقداماتی را انجام دهد. در بانک پارسیان مستندات امانی بودن پولهای داده شده به فلاحتیان را ارائه دهید و مصوبه را نشان دهید.
متهم دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم.
قاضی موحد بیان کرد: در مورخ 97.9.28 بانک ملت نامه زده که امضای تعهدنامه باید مستند به مصوبه هیئت مدیره باشد.
نماینده دادستان گفت: مجوز شورای عالی امنیت ملی در مورد حسابهای امانی را ارائه دهید.
دستغیب به عنوان مطلع گفت: در بانک ملت و بانک پارسیان مجوزی وجود ندارد.
نماینده دادستان افزود: شرکتهای تراستی در داریس باید مصوبه می‌گرفتند؛ نشان دهید که در داریس مصوب شده که سمشیپ برای داریس است.
قاضی موحد گفت: شما اسناد و مدارک فراوانی مطرح کردید که برخی از مکاتبات تعارض داشت و در رابطه با برخی نیز گفتند که جعلی است اگر مصوبه‌ای دارید ارائه دهید.
متهم دیواندری گفت: دست من نیست من نمی‌دانم که داشتیم یا نه.
قهرمانی گفت: پس چرا گفتید مربوط به داریس است. شما باید اثبات کنید "گرین لاین" برای بانک ملت است. در حالیکه گرین لاین برای آقای سعادتی است و آقای سعادتی هم شرکتهای تراستی بانک را اداره می‌کرده و هم شرکتهای خود را برای پولهای نامشروع دایر کرده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در مورد پرونده آقای فلاحتیان شما مصوبه بدون تاریخ ارائه دادید، در این رابطه توضیح دهید.
قاضی موحد نیز گفت: شما در جلسات قبلی اعلام کردید که این مصوبات تاریخ دارد، سؤال این است که شما نامه را از چه کسی گرفتید؟
متهم دیواندری گفت: از آقای مصباح وکیل آقای سعادتی گرفتم.
نماینده دادستان بیان کرد: از شهریور ماه سال 92 تا 23 مهرماه سال 92 چهار محموله نفتی بدون مصوبه به آقای باختری دادید در این رابطه توضیح دهید.
متهم دیواندری بیان کرد: من شرکت خودمان را تضمین کردم و به تاریخ 92.6.6 مصوبه دارد. در ابتدا یک مصوبه کلی دادیم.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم دیواندری اذعان کرد: در تاریخ 92.6.6 مصوبه گذراندند که در رابطه با LPG است که عملیاتی نیز نشد. آقایان نفت کوره دادند الان سؤال اینجاست که مصوبه نفت کوره کجاست.
متهم دیواندری گفت: این نیز فرآورده نفتی است.
قهرمانی عنوان کرد: ال پی جی فرآورده نفتی نیست. شما برای اخذ تسهیلات درخواستی از آقای دستغیب داشتید؟ آقای زارعی در سمشیپ چکاره است؟
متهم دیواندری گفت: من تاکنون در دادگاه 250 سند ارائه دادم.
نماینده دادستان بیان کرد: یکی از آنها به درد نمی‌خورد.
متهم دیواندری گفت: این نظر شماست. آقای دستغیب مالک سمشیپ بودند.
قهرمانی اذعان کرد: ایمیلهای آقای سعادتی نشان می‌دهد که مالک است. سؤال این است که در زمان قرارداد کشتی "کارمن"، مالک کشتی چه کسی بوده است؟
قاضی عنوان کرد: اگر تسهیلات را آقای دستغیب گرفته چرا به حساب آقای سعادتی رفته است. آقای مختاری چکاره است؟
قهرمانی تصریح کرد: شما قراردادی نداشتید و در دی ماه سال 93 اصلاً آقای دستغیب حضوری ندارد.
قاضی موحد از متهم دیواندری پرسید: آیا تضمینی از آقای دستغیب دریافت کردید؟
متهم دیواندری گفت: بله چک گرفتم.
نماینده دادستان گفت: هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. جرم در سال 93 واقع و دی ماه پول به آقای مختاری پرداخت شده و در آن زمان دستغیبی وجود نداشته است. شما باید بابت پول قرارداد داشته باشید؛ آقای دیواندری قبول دارد که پول قبلاً پرداخت شده و سپس قرارداد به تاریخ قبلی بسته شده است. بحث 36 میلیون دلار پول است کدام بانک این کار را می‌کند؟
متهم گفت: اتفاقی است که افتاده.
قهرمانی خاطرنشان کرد: اگر ابوالحسنی متخلف است شما وقتی دیدید تخلف کرده چکار کردید؟ من در دادگاه برای آقای ابوالحسنی اشد مجازات را می‌خواهم چرا که همکاری مناسبی نیز نداشته و وزن وی در هیأت مدیره پارسیس نیز کم بوده و آقای حاتمی نیز حتی به وی سلام نمی‌کرده است.
وی افزود: هر پولی که توسط بانک پارسیان قرار باشد داده شود باید کشتی مورد ارزیابی قرار گیرد در حالیکه کشتی نو 24 میلیون دلار قیمت داشته است. شما مستعمل آن را 36 میلیون دلار خرید کردید. ما از اینکه از باب مدعی‌العمومی از حقوق مردم دفاع کنیم لذت می‌بریم.
متهم دیواندری مدعی شد: رسانه‌ای شدن دادگاه برای تخریب من بوده است.
نماینده دادستان گفت: ما خوشحال می‌شویم که دادگاه رسانه‌ای باشد.
قاضی موحد ضمن تذکر به دیواندری گفت: افتخار ما این است که قوه‌قضاییه مستقل عمل می‌کند و به سِمَت و جایگاه افراد توجهی ندارد، اینکه شما می‌گویید تخریب، درست نیست چرا که ما باید تمام جوانب موضوع را بررسی کنیم. جلساتی را تشخیص دادیم که رسانه‌ای نباشد و شما 10 جلسه به صورت پاورپوینت مطالبی را ارائه کردید و قریب به 30 ساعت فرصت در اختیار شما قرار داده شد که فرمودید برای دفاع نیست این صحیح نیست که رسانه‌ای بودن دادگاه برای تخریب شما باشد.
وی افزود: ارزیابی کردیم که جلسه به این شکل برگزار شود و اگر تشخیص دادیم که این شکلی نباشد به گونه‌ای دیگر برگزار خواهد شد. هدف ما کشف واقعیت است و من پیوسته به نماینده دادستان، شما و دیگران تاکید کرده‌ام که از به کار بردن کلماتی که شائبه توهین دارد پرهیز شود.
رئیس دادگاه گفت: پیش از جلسه سیزدهم چند جلسه رسانه‌ای بود و شما دفاع کردید و بخشی از منسوبان جنابعالی مطالب خلاف واقعی را مطرح کردند که من تعجب می‌کنم که چرا دادستان تعقیب نکرد. من تذکر دادم که مطالب ایشان خلاف واقع است و ما حق اعاده داریم، بگذارید در فضای آرام و اعتماد متقابل کار پیش برود چرا که مهمترین شاخص توسعه قضایی، اعتماد است.
متهم دیواندری گفت: من نسبت به جنابعالی و قضات محترم اعتماد کامل دارم و می‌دانم که دنبال کشف حقیقت هستید.
رئیس دادگاه بیان کرد: شما به برخی از موضوعات و نسبت به برخی از موارد کم ارزش چسبیده‌اید و اعلام کردید برخی از افرادی که به برخی از مسئولان منتسب هستند به دردسر افتاده اند و گفته‌اید که می‌خواهند دیگران را نجات دهند این خلاف واقع است شما برای افراد ذهنیتی درست کردید که هنوز موجود است، ان‌شاءالله همه مبرا از جرم هستند و دلیلی بر مجرمیت نباشد.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام و عنوان کرد: جلسه بعدی روز سه‌شنبه به صورت علنی و رسانه‌ای تشکیل خواهد شد.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل شرکت پارسیس کیش گفت: مطالبات به طور کامل وصول نشده و ما همچنان طلبکار هستیم.
انتهای پیام/
