به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سندیکای صنعت برق امروز با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: "دولت نمی‌تواند بدهی ارزی نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی را که عمدتاً در تملک بانک‌ها و موسسات مالی هستند، از محل درآمدهای صادراتی وزارت نیرو از محل صادرات برق تهاتر نماید. این اقدام به دلایل متعدد غیرقانونی و غیرقابل اجرا است."
متن این نامه بدین شرح است:
"باسلام و احترام، با عنایت به اینکه پیشنهادی مبنی بر فراهم کردن امکان تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی از طریق مکلف کردن وزارت نیرو به منظور تخصیص درآمد حاصل از صادرات برق برای تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی، جهت درج در قانون بودجه سال 1399 به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، به استحضار می‌رساند دولت نمی‌تواند بدهی ارزی نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی را که عمدتاً در تملک بانک‌ها و موسسات مالی هستند، از محل درآمدهای صادراتی وزارت نیرو از محل صادرات برق تهاتر نماید. این اقدام به دلایل زیر غیرقانونی و غیرقابل اجرا است:
- درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق متعلق به نیروگاه‌های واگذار شده نیست، بنابراین تعریف تکلیف برای وزارت نیرو به منظور تهاتر این درآمدهای ارزی با بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها، غیرقانونی بوده و عملاً همه بخش‌های این صنعت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
- این تهاتر موجب می‌شود درآمدهای ارزی صنعت برق به جای پرداخت هزینه تمام شده برق که عملاً مربوط به همه بخش‌های زنجیره تامین این صنعت شامل تولید، انتقال و توزیع، می‌باشد، صرف بدهی‌های معوقه تعدادی از نهادهای بانکی و مالی مالک نیروگاه‌های حرارتی بخش خصوصی شود. این مساله تراز جریان مالی صنعت برق را به نفع موسسات مالی خارج از این صنعت منفی خواهد کرد.
- این تهاتر موجب می‌شود درآمدهای ارزی صنعت برق از چرخه مالی آن خارج شده و صنعتی که به دلیل قیمت تکلیفی برق، سالانه حدود 10 هزارمیلیاردتومان کسری بودجه دارد، با کمبود نقدینگی بالغ بر 20 هزار میلیاردتومان مواجه شده و ورشکسته شود.
لذا با توجه به اینکه تصویب این پیشنهاد می‌تواند بیش از 600 شرکت فعال در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری و مشاور فعال در حوزه توزیع و انتقال صنعت برق را دچار ورشکستگی کرده و بخش قابل‌توجهی از زنجیره تامین برق را از درآمدهای صادراتی این صنعت محروم کند، تقاضا دارد مساعدت و همکاری مقتضی را برای جلوگیری از تصویب این پیشنهاد، مبذول فرموده و در صورت امکان زمان مناسبی را برای ملاقات حضوری و ارائه مستندات و گزارش‌های کارشناسی از سوی این سندیکا تعیین فرمایید."
انتهای پیام/
