به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، قانونگذاران اتحادیه اروپا از زمان اجرای قوانین سختگیرانه تر برای حفظ حریم شخصی کاربران در سال ۲۰۱۸ تاکنون ۱۱۴ میلیون یورو به دلیل نشت اطلاعات برای شرکت های خاطی جریمه تعیین کرده اند. این در حالی است که کشورهای مختلف این اتحادیه شیوه های گوناگونی را برای مقابله با این امر اتخاذ کرده اند.
طبق گزارش شرکت حقوقی DLA Piper فرانسه تاکنون بیشترین میزان جریمه در یک مورد را وضع کرده است. این کشور جریمه ای ۵۰ میلیون یورویی علیه گوگل وضع کرد. از سوی دیگر هلند، انگلیس و آلمان بیشترین تعداد هشدارها درباره نشت اطلاعات را صادر کرده اند.
قانون کلی حفاظت از اطلاعات کاربران برای حفظ اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی وضع شده و طبق آن شرکت هایی که بدون رضایت کاربر اطلاعات را منتشر کنند، با جریمه های سنگینی روبرو خواهند شد.
۲۸ دفتر ملی حفاظت اطلاعات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اجرای این قانون را نظارت می کنند اما بخش اعظم این مسئولیت به طور نامتوازن بر دوش ایرلند است. این کشور رهبر قانونگذاری برای شرکت های بزرگ سیلیکون ولی است که در کشورهای اروپایی نیز فعالیت می کنند مانند فیس بوک.
البته طبق این گزارش میزان جریمه های نقدی مربوط به نشت اطلاعات در مقایسه با جریمه های مربوط به پروندهای آنتی تراست (ضدانحصار) در کشورهای اتحادیه اروپا بسیار اندک است.
در عمل قانونگذاران اتحادیه اروپا می توانند معادل ۲ و در برخی موارد ۴ درصد از درآمد مالی شرکت در سراسر جهان را به عنوان جریمه برای نشت اطلاعات کاربران تعیین کنند.
