علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با بیان اینکه، با تصویب لایحه بودجه قطعا در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد، گفت: دولت درحالی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت را در سال آینده پیش بینی کرده است که به نظر می‌رسد این پیش بینی از فروش نفت محقق نشود و به همین دلیل کمیسیون تلفیق بودجه بایستی تغییرات لازم را در قسمت درامدی و هزینه‌ای بودجه‌ای اعمال کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: لایحه بودجه کل کشور در حالی با منابع و مصارف 480 هزار میلیارد تومانی به مجلس ارائه شده است که انتظار می‌رود در کمیسیون تلفیق چه در قسمت منابع و چه در قسمت مصارف هزینه‌های جاری دولت و همچنین درآمدهایی که شانس تحقق آنها پایین است را اصلاح کند.
نظری تاکید کرد، در قسمت درآمدهای مالیاتی تقریبا با 30 درصد افزایش رو به رو هستیم که بهتر بود دولت به جای مالیات ستانی بیشتر از واحدهای تولیدی، با فرارهای مالیاتی مبارزه میکرد و از عایدی سرمایه مالیات می‌گرفت.
وی افزود، برای سال آینده یک هشتم منابع دولت از محل فروش نفت باید تامین شود و همچنین بیش از 120 هزار میلیارد تومان درامد نیز از محل فروش اوراق و واگذاری اموال دولت بدست می‌آید که بایستی بررسی دقیق تری روی این اعداد و ارقام داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از موضوعات چالش برانگیز لایحه بودجه تاکید روی مولدسازی داراییهاست که در برنامه اصلاح ساختار بودجه نیز به آن اشاره شده بود. بر این اساس طبق پیش بینی دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیر منقول با ترک تشریفات به فروش خواهد رفت. هر چند دولت در شرایط بودجه‌ای مطلوبی نیست اما این موضوع نمی‌تواند به عنوان مجوزی برای فروش ابهام برانگیز اموال عمومی تلقی شود.
به‌گفته نظری نگاهی به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نشان می‌دهد، قید ترک تشریفات با هدف درآمد زایی 8 هزار میلیارد تومانی از اجاره اموال حذف شده اما همچنان این قید برای فروش اموال دولتی وجود دارد.
وی افزود، هرچند کمیسیون تلفیق تاکید دارد که فروش اموال با ترک تشریفات در سال آینده از طریق سامانه تدارک الکترونیک باید انجام شود اما بازهم در این زمینه بایستی با ظرافت بیشتری برخورد کرد.
انتهای پیام/
