علیرضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی اظهار کرد: وزارت کشور طی نامه‌ای به شماره189175 در مورخ 20 آذر 98 به شورای عالی استانها به عنوان ناظر و مسئول اجرای قانون شوراها دستور تعویق زمان انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای عالی استانها را اعلام کرد و در آن نامه متذکر شد زمان انتخابات با هماهنگی وزارت کشور صورت پذیرد اما رئیس شورای عالی استانها بدون توجه به این نامه انتخابات هیئت رئیسه رابا تخلف و حواشی زیادی برگزار کرد که این امر شبهات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس درتاریخ 9 دی ماه وزیر کشور به عنوان دستگاه ناظر و مسئول اجرای قوانین شوراها طی نامه‌ای انتخابات برگزار شده را براساس مستندات قانونی فاقد وجاهت دانسته و دستور برگزاری مجدد انتخابات هیئت رئیسه را اعلام کرده است.
نماینده مردم استان قم در شورای عالی استانها اضافه کرد: در بخشی از این نامه ضمن تاکید بر اجرای مُر قانون آمده است که انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال سوم باید بدور از حواشی و با حضور نماینده وزارت کشور برگزار شود.
احمدی با اشاره به مکاتبه وزیر کشور در تاریخ 9 دی ماه با شورای عالی استانها و با توجه به اتمام مهلت قانونی هیئت رییسه سال دوم در تاریخ 1 دی ماه98 این هیئت رئیسه طبق قانون نمی‌تواند انتخابات هیئت رئیسه سال سوم را برگزار کند لذا وزارت کشور ناظر و متولی برگزاری این انتخابات خواهد بود.همچنین براساس نامه وزیر کشور با استناد بر قانون انتخابات هیئت رییسه سال سوم وجاهت قانونی ندارد وحق برگزاری جلسات رسمی راهم ندارند.
انتهای پیام/
