امیر خجسته نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ضمن انتقاد از تعلل دولت در اجرای دستور رئیس جمهور برای امحای ذرت‌های آلوده، از ورود فوری مجلس برای جلوگیری از فشارهای سنگین سیاسی برای ترخیص این محموله خطرناک و ورود به کشور خبر داد.
وی ادامه داد:محموله ذرت‌های آلوده چندین سال در گمرک‌های کشور انبار شده و متاسفانه علیرغم پیگیری‌های برخی از مسئولین مربوطه، اتفاق خاصی برای امحا یا عودت آنها صورت نپذیرفت و حتی برخی از شرکت‌ها با فشار سنگین سیاسی به دنبال ورود آنها به کشور و چشم پوشی در مورد آلودگی آنها بودند که خوشبختانه با ورود اولیه سازمان استاندارد، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسون اصل نود و پوشش عالی این موضوع توسط رسانه‌ها این روند متوقف و فشار برای امحا یا خروج آنها از کشور آغاز شد.
نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: متاسفانه پس از گذشت چند ماه از دستور رئیس جمهور و علیرغم اعلام مسئولین، این محموله همچنان بلاتکلیف است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد : از ابتدای امر هم مشخص بود کلاف پیچیده ذرت‌های آلوده به این سادگی‌ها باز نخواهد شد و در این خصوص افرادی که سالها در حال سعی برای پوشاندن و بهره‌برداری‌های مالی از این محموله بودند باید توسط دستگاه قضایی بازخواست و مورد مواخذه قرار گیرند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس احتمال امحای محموله ذرت‌های آلوده را بعید توصیف کرد و افزود: با توجه به هزینه زیاد امحای این محموله و نیاز حداقل 7 هزار کامیون برای امحای این محموله این اقدام مقرون به صرفه نیست و بایستی برای عودت و یا بازارسال به کشور ثالث برنامه ریزی کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه اگر از ابتدا مشخص بوده که ذرت ها آلوده است احتمال این موضوع وجود دارد که رایگان از کشور برزیل خریداری شده از لزوم معرفی متخلفین به دستگاه قضایی خبر داد و افزود : بر اساس قوانین برزیل، خرید این نوع محموله که آلوده به سم افلاتوکسین است نیازی به پرداخت وجه ندارد و صرفا بایستی هزینه حمل و نقل آن پرداخت شود، لذا بایستی مشخص گردد که آیا دولت مبلغ اضافی برای واردات این محموله به شرکت های وارد کننده پرداخت کرده است یا خیر؟
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت:مسئله دیگر هزینه انبار این محموله است که موجب اتلاف سرمایه کلان و اشغال حجم زیادی شده است که تا مدت‌ها این انبارها و سوله‌ها را بلا استفاده می کند. لذا لازم است این پرونده جهت برخورد با متخلفان به قوه قضائیه ارسال شود و برخورد قاطعی با سوداگران سلامت مردم صورت گیرد.
انتهای پیام/
