به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، طبق اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل اجرایی آن، واگذاری 80درصد نیروگاهها به بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته و بخش دولتی حاکمیت 20درصد نیروگاهها را برای کنترل بازار و اعمال حاکمیت به عهده خواهد داشت؛ اما با این وجود چندین سال است واگذاری نیروگاهها مسکوت مانده است.
در این راستا جلال میرزایی به دلایل مسکوت ماندن چندین ساله نیروگاهها اشاره کرد و گفت: عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه به دلایل مختلفی بستگی دارد، به عنوان مثال تا زمانی که قیمتها واقعی نباشد چنین تمایلی ایجاد نخواهد شد، همچنین شرایط واگذاری به هیچ عنوان منطقی نیست چراکه بخش خصوصی نمیتواند اقدام به ساخت نیروگاه کرده و بعد دولت در اقساط طولانی مدت پول آنها را بازگرداند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه شرایط واگذاری نیروگاهها منطقی و سودآور نیست به همین دلیل برای بخش خصوصی جذابیتی ندارد، افزود: براساس قانون دولت موظف به واگذاری بخشی از نیروگاهها به بخش خصوصی است اما بهتر است در شرایط فعلی به جای آنکه دغدغهها صرفا واگذاری و ایجاد نیروگاههای جدید باشد نیروگاههای فعلی بازسازی و کارآمد شوند چراکه تحریمها شرایط را برای بخش خصوصی نیز سخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، چندی پیش نیز رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واگذاری نیروگاهها به نهادهای غیرمتخصص بهجای دیون گفته است؛ این امر غیرعقلانی و خلاف اصل 44 قانون اساسی است که باید اصلاح شود.
انتهای پیام/