به‌گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بحث‌ها درباره رقم فروش پیش‌بینی شده نفت خام در بودجه سال آینده بالا گرفته و مجلس و کارشناسان ارقام ذکر شده توسط دولت که فروش بالاتر از 1 میلیون بشکه در روز را ذکر کرده است، شدنی نمی‌دانند. گزاره "امیدآفرینی برای مردم" که توسط مقام‌های دولتی ذکر شده نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند، زیرا اقتصاد را در نهایت باید با درآمدهای واقعی اداره کرد و اداره کشور با کلمات امکانپذیر نیست.
واقعیت تحریم و اینکه باید با آن زندگی کرد؛ راهکارهای اساسی برای بی‌اثر کردن آن اندیشید؛ ما را به این مطلب می‌رسد که باید درآمدهای جایگزین برای دلارهای نفتی یافت و آنها را بر جای درآمدهای نفتی نشاند که دولت کنونی نشان داده است از عهده این کار برنمی‌آید و سیاستگذاری‌های آن بیش از آنکه راهگشا باشد، باعث تشدید مشکل می‌شود. پس راهکار عملیاتی و واقعی چیست؟
پتروشیمی
محصولات پتروشیمی عمدتا از گاز تولید می‌شود که ایران در آن یکی از برترین‌ها است. بازار بسیار گسترده جهانی برای محصولات پتروشیمی فروش آن را تضمین می‌کند و حتی در دور اول تحریم‌ها؛ با فشار آلمان؛ پتروشیمی ایران وارد دایره تحریم نشد. بازار این محصول به گونه‌ای است که خریداران؛ پیش‌پرداخت‌های طولانی‌مدت برای محصولات موردنیاز پرداخت می‌کنند و می‌توان گفت که تقریبا تحریم‌ناپذیر است.
با این توضیحات، اگر به این واقعیت توجه کنیم که سیاست ایران از سال 1370 استفاده از گاز برای سوزاندن در منازل و تعطیل کردن پروژه‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است، در می‌یابیم که با یک خطای راهبردی روبر هستیم که عملا منابع کشور را دور ریخته و با شعار بی‌محتوای "تا 500 سال گاز داریم" تصمیم به آتش زدن دسته‌جمعی منابع باارزش خود گرفته‌ایم. البته مردم سیاستگذاری نکرده‌اند و باید کسانی که این سیاست را پایه‌ریزی کرده و ادامه داده‌اند پاسخگوی تصمیم ویرانگر خود باشند. اینکه چرا از شبکه برق سراسری کشور برای رساندن انرژی پاک استفاده نشده و میلیاردها دلار خرج لوله‌گذاری برای انتقال گاز باارزش به منازل برای آتش زدن شود، سوالی است باید سریعا پاسخ داده شود تا مردم بتوانند کفایت مدیران اقتصادی کشور را ارزیابی کنند.
عمده دستگاه‌های پتروشیمی‌های کشور مستهلک بوده و عمدتا با 20 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند و به‌ندرت تلاشی برای نوسازی آنها انجام شده است. در صورتیکه دولت سیاست خود را بر تقویت این بخش و شفاف‌سازی سازوکارهای آن قرار دهد، می‌توان درآمدهایی بیشتر از صادرات نفت خام داشت و خلا درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها را بی‌اثر کرد.
مواد معدنی
ایران یکی از کشورهای غنی از نظر مواد معدنی است که صادراتی اندک هم به بازارهای جهانی دارد. خداداد غریب‌پور معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در اجلاس سالانه نظام مهندسی معادن ایران در محمودآباد، گفت: سال قبل 50 میلیون تن ماده معدنی از مجموع 461 میلیون تن استخراج صادر شده و ارزش صادرات به ازای هر تن 160 دلار است و در مجموع بیش از 9 میلیارد دلار صادرات داشته است.
این رقم صادراتی طبیعتا مستقیما به دولت نمی‌رسد و حاصل صادرات بخش‌های دولتی و غیردولتی بوده است. هر تن 160 دلار هم عدد مناسبی نیست و نشان می‌دهد که ارزش افزوده کافی برای محصولات معدنی به‌دست نیامده است. با این حال چرخه تولید محصولات معدنی درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد می‌کند و در بخش حضور مستقیم هم درآمد آن به شرکت‌های دولتی می‌رسد که سال‌هاست به‌صورت تاریکخانه اداره می‌شوند و مجلس هم اهمیتی به این وضعیت غیرشفاف نمی‌دهد. مشکل پتروشیمی‌ها و دستگاه‌های فرسوده‌شان در بخش معدن هم وجود دارد و دولت؛ خود به عامل تحدید کننده معادن تبدیل شده است.
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع دفعتا و غیرکارشناسی عوارض صادراتی بر کنسانتره سرب و روی و کنسانتره مس که تولید انها مازاد بر مصرف داخل است، عملا این منابع درآمدی را هدف قرار داده است. تعرفه‌های 20 و 10 درصدی بر مواد اشاره شده، باعث غیراقتصادی شدن بخشی از صادرات آنها شده و ورودی ارزی کشور را کاهش داده و در صورت تداوم این وضعیت؛ باعث گسیخته شدن شبکه مشتریان خارجی کشور و مراجعه آنها به بازارهای موازی می‌شود که معنایی جز غیرقابل جبران شدن اثرات تصمیم‌های اتخاذ شده در میان‌مدت ندارد. اینکه حتی وزارت صمت به خود زحمت توجه به گزاره‌هایی مانند:
- تمامی صادرکنندگان کنسانتره سرب و روی و کنسانتره مس که تعهدات ارزی خود را در بازه زمانی مشخص شده در سامانه نیما انجام داده اند معاف از عوارض صادراتی شوند.
- تمامی صادرکنندگان کنسانتره سرب و روی و کنسانتره مس که تعهدات ارزی خود را در بازه زمانی مشخص شده در سامانه نیما انجام نداده اند مشمول پرداخت ٢� ٪ ( میانگین اختلاف ارز ازاد و نیما ) عوارض گمرکی شوند.
- صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند به هر دلیلی در بازه زمانی مشخص شده تعهدات خود را انجام دهند در صورت صادرات و پرداخت ٢� ٪ عوارض گمرکی یک ماه فرصت دارند نسبت به انجام تعهدات قبلی خود اقدام و در غیراینصورت مشمول بازگشت جریمه ٢� ٪ شوند.
و... نداده است و مستقیم به سراغ وضع عوارض بدون توجه به زمان موردنیاز برای تکمیل پروژه‌های زنجیره ارزش؛ شده است، نشان می دهد که مدیریت حاکم بر بخش معدنی کشور به‌جای تقلیل اثرات کاهش درآمدهای ارزی نفتی کشور؛ درحال تکمیل و تشدید آن است.
همسایگان
اقتصاد منطقه خاورمیانه بازار گسترده‌ای است که می‌تواند بیش از 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای ایران ایجاد کند. این بازار بالقوه در کنار ظرفیت‌های خالی مانده صنایع داخلی به‌دلیل رکود اقتصادی بی‌سابقه کنونی؛ باعث ایجاد پیوندهای قوی منطقه‌ای شده و به‌راحتی کسری درآمدهای ارزی کشور را جبران کرده و با افزایش توان مالیات‌دهی صنایع داخلی، درآمدهای دولت را هم افزایش می‌دهد و از نیاز آن به صادرات نفت خام می‌کاهد.
هرج و مرج در زنجیره صادرات مانند صدور رگباری بخشنامه‌های تجاری، عدم انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با کشورهای همسو، مشکلات گسترده در حمل و نقل و عدم قانون‌گذاری صادرات‌گرا نشان می‌دهد که دولت در بخش توجه به اقتصادهای منطقه هم مانند معادن و پتروشیمی‌ها؛ ضدصادراتی عمل کرده و اراده‌ای برای افزایش درآمدهای ارزی جایگزین درآمدهای کاهش یافته حاصل از نفت خام فروشی ندارد.
این 3 گزاره می‌تواند باعث حل مشکلات ارزی کشور شده و مشکلات بودجه‌ای را هم حل و فصل کند، اما دولت به این سه بخش بی‌توجه بوده و مشکل بودجه را هم با:
- جارو کردن منابع صندوق توسعه ملی
- فروش اوراق بیش از 80 هزار میلیارد تومان و بدهکار کردن دولت بعد تا 5 سال
- حراج 50 هزار میلیارد تومانی دارایی‌های دولت(با روش خصوصی‌سازی!)
حل می‌کند. یعنی اینکه کارهای درست با سنگ‌اندازی‌های مختلف؛ تعطیل و کارهای غلط با قدرت در حال انجام است. تداوم اعمال معکوس دولت اعتدال در سال 1399 اقتصاد را به لبه پرتگاه می‌برد و نفس به شماره افتاده اقتصاد ایران را خواهد گرفت. اگر مجلس دهم در ماه‌های پایانی می خواهد حسن ختامی بر چهار سال ناکارآمدی خود داشته باشد، بهتر است لایحه بودجه را رد کرده و وزارتخانه‌ها را مجبور به پاسخگویی کند.
انتهای پیام/
