به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود. این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیب نیا، به صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد. در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه ای اعلام کرد ایران به مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابلهای تعلیق شده است.
به دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریمها، بحث و جدلهای فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصا تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت. به دلیل ضرب الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده رسانه ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده اند، در ادامه به مهمترین اتفاقات و نکات پیرامون تعامل ایران و FATF در روزهای اخیر پرداخته خواد شد.
بیانیه FATF، متن فنی یا سیاسی؟
مهمترین اقدامات مقابله ای فعال شده علیه ایران
گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از اتمام نشست اخیر خود در روز جمعه 26 مهرماه ( 18 اکتبر) بیانیه ای صادر کرد که بخشی از این بیانیه مربوط به ایران است، ساختاری مانند بیانیه های قبلی دارد، این ساختار از یک مقدمه تشکیل شده که شامل سابقه تعاملات ایران و FATF از ژوئن 2016 است و بعد از آن به اقدامات ایران اشاره داشته است و موارد باقی مانده از برنامه اقدام را ذیل 7 سرفصل عنوان کرده است؛ و در نهایت به تصمیم هایی که FATF در مورد ایران گرفته اشاره می کند.
مهمترین تهدیدهای اجرایی شده علیه ایران در بند چهارم این بیانیه آمده است. بیانیه به اجرای بند H از اقدامات 9گانه مقابله ای اشاره کرده است. FATF در بیانیه قبلی خود از اعضا و باقی کشورها درخواست کرده بود که با اجرای بند H از اقدامات مقابله ای، نظارتهای موردی از شاخه ها و شعبات موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور را افزایش دهند.
FATF در ادامه بند چهارم بیانیه خود، اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله ای را اعلام می کند. این نهاد در بیانیه قبلی خود ایران را تهدید کرده بود که در صورت عدم تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و CFT مطابق با استانداردهای FATF، از کشورها خواهد خواست که دو بند مذکور را علیه ایران فعال کنند و در بند چهارم بیانیه جدید، این دو بند فعال شده است.
در بند B از اقدامات 9گانه مقابله ای، FATF از کشورها می خواهد که به صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزمهایی برای گزارش دهی از تراکنشهای مالی ایجاد کنند و در بند I از کشورها می خواهد حسابرسی ها و بازرسی های خارجی درباره گروه های مرتبط با شعبات و شاخه های خارجی مستقر در ایران را افزایش بدهند.
درباره فعال شدن بند B، H، و I از اقدامات مقابله ای باید گفت، اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارتها، ایجاد مکانیزمهای گزارش دهی و افزایش بازرسی ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می شد. اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریمهای بانکی ثانویه علیه آن اعمال می شود، و به دلیل اِعمال نظارتها، حسابرسی ها و بازرسی های شدید ناشی از تحریم ها، عملا اجرای سه بند مذکور برای ایران بی معنا بوده و در حال حاضر نیز بصورت شدیدتری در حال اِعمال است و در نتیجه اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.
دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانکها به دلیل نقض تحریم ها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده اند.
عدم تعلیق ایران از فتف و فعال بودن بند EDD
در سه سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ گاه از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق نشده است و همواره مهم ترین بند اقدامات مقابله ای (بند 1 اقدامات مقابله ای) EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده علیه ایران فعال بوده است.
CFT و پالرمو جوهره اصلی برنامه اقدام
FATF در بند پنجم بیانیه، ایران را تهدید می کند که اگر تا قبل از فوریه 2020، کنوانسیون های پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب نکند، تعلیق اقدامات مقابله ای را به طور کامل برداشته و از اعضا و باقی کشورها درخواست می کند که اقدامات مقابله ای را مطابق با توصیه 19 اعمال کنند. به عبارت دیگر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله ای برداشته می شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد.
تمرکز و توجه بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ همانطور که در بیانیه مهرماه 98 اشاره شده است، اگر ایران تا 4 ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت قبل از خرداد 95 باز می گردد. این نشان می دهد که دو کنوانسیون، جوهر برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از 41 اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است.
FATF و بدترشدن وضع معیشت مردم
با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریمهای تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلاتی معیشتی مردم است.
ثانیا بر اساس قسمت 2 پاراگراف الف بند 1 ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هر گونه مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابجایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند 1 ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدنِ ذی‌نفع نهایی و به دلیل جرائم سنگین آمریکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحریمها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی در افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد.
ثالثا بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می شود. راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
