پایگاه خبری خبرآنی- قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ 11/8/1398 ابلاغ شد و به موجب آن با بهره برداری از «سامانه مودیان» و «پایگاههای فروشگاهی» بستر مناسبی جهت «صدور صورتحسابهای الکترونیکی» (ماده2)، «پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی» (ماده 3)، «تسهیل ارائه اظهارنامه مالیات بر عملکرد» (ماده 19) و... ایجاد خواهد شد. دیگر مزایای این قانون نیز «کاهش اختلافات مالیاتی میان مؤدیان و ممیزان مالیاتی»، «شفاف سازی مبادلات اقتصادی»، «کمک به مقابله با قاچاق، پولشویی و کدفروشی» عنوان شده است و بر این اساس، بی دلیل نبود که از زمان تصویب لایحه در هیئت وزیران یعنی 4/11/1394 تلاشها و پیگیریهای فراوانی توسط دولت و بویژه سازمان امور مالیاتی انجام شد.
اما نکته اینجاست که سابقه طولانی پیگیریها و مزایای متعدد این قانون، هیچکدام باعث نشد تا درجریان بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان، از یک اصل مهم چشم پوشی شود؛ اصلی که بنظر این شورا مبنایی شرعی دارد و طبیعتاً توجه و حساسیت به آن توسط شورا مضاعف خواهد بود. شورای نگهبان در اولین مرحله رسیدگی به این مصوبه در تاریخ 7/11/97 اعلام میکند: «اطلاق احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و یا حَرَجی نسبت آنها ایجاد میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
این ایراد کاملاً صحیح به نظر میرسید، چراکه اولاً طبق بند «ج» ماده (1) دامنه شمول این قانون «بجز اشخاص حقوقی، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی» را نیز در بر میگیرد و تمامی آنان حتی خرده فروشیها نیز علاوه بر تکلیف به عضویت در سامانه مودیان، ملزم به استفاده از پایانه های فروشگاهی هستند. ثانیاً ضمانت اجراهای محکمی برای عدم استفاده یا استفاده نادرست از این سامانه پیش بینی شده که از آن جمله، ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی (ماده 9)، پرداخت جریمه های متعدد (ماده 22)، عدم اعتبار و قابلیت استناد به صورت حسابهای دیگر (ماده 25)، تعطیل یا مسدودی واحد و نهایتاً ابطال مجوز (ماده 24) است. با این توصیفات، وجود اشخاصی که توانایی استفاده از این امکانات را ندارند و یا بدلیل این تکالیف - به تعبیر شورای نگهبان- حَرَج (سختی زیاد) برای آنها بوجود می آید دور از ذهن نیست.
درحقیقت، اشکال شورای نگهبان به عدم رعایت «اصل سهولت» است. این اصل، یکی از اصول مهم در حقوق مودیان مالیاتی است که به موجب آن، مالیات باید بهگونهای وصول شود که در بهترین زمان و مکان و به مناسبترین شیوه بوده و برای مودیان، کمترین فشار و زحمت را ایجاد کند. هرچند این اصل به صراحت در اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته بود اما بنظر شورای نگهبان، قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» که از مبانی دین اسلام قابل استنباط است در این موضوع، مصداق پیدا میکند.
علی رغم این موضوع، در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و حتی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس هم عنایتی به این مهم نشده بود. تنها مواردی که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به شماره ثبت 113 مورخ 2/5/95 توجه به این موضوع به چشم میخورد اشاره به «عدم مسئولیت مودی در مورد مباحث فنی سامانه (عدم ارسال)» (ماده 5 لایحه) و «لزوم افزایش مهلت اعلام تغییرات توسط مودی از 3 به 7 روز» (ماده 7 لایحه) است.
پس از ایراد شورای نگهبان، مجلس اقدام به افزودن دو تبصره به ماده (2) نمود که به موجب اولین تبصره «فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس ازتصویب هیئت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هرسال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهند شد.» همچنین مطابق تبصره (2) «سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران، مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند اقدام نمایند.»
با وجود این اصلاحات، اما شورای نگهبان در دومین اظهارنظر خود درتاریخ 9/2/98 همچنان ایراد سابق را به قوت خود باقی دانست. پافشاری مجدد شورا بر نظر سابق خود، قابل توجیه بنظر می رسید چراکه اولاً تشخیص افرادی که امکان عضویت در سامانه را ندارند رأساً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشد و افراد ناتوان، شخصاً امکان اعلام به آن وزارت را نداشتند، لذا احتمال از قلم افتادن بخشی از این افراد، متصور بود. ثانیاً مشخص نبود ملاک ناتوانی افراد چیست و تبصره ها، شاخصهای را ارائه نکرده بودند. در این نوبت، مجلس کل ماده (2) را به حل این ایراد، اختصاص داد. مطابق این ماده، کارگروه معینی بصورت سالانه اقدام به بررسی درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه ها و سامانه را دارند میکند و چنانچه بادرنظر گرفتن شرایط مؤدی مانند ویژگیهای جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از این امور را دهد شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف به آموزش، توانمندسازی، نصب، راهاندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه برای این دسته از مودیان خواهند شد؛ بنحوی که مسئولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، بر عهده شرکتهای مذکور خواهد بود.
سرانجام شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 12/6/98 اعلام نمود باتوجه به اصلاح بعمل آمده ایراد سابق، مرتفع گردیده است. جریان تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط شورای نگهبان، نمونه ای از توجه شورا به حقوق مودیان مالیاتی است. هرچند هنوز تا تأمین کامل این حقوق، فاصله داریم، اما ایرادات مکرر شورای نگهبان نسبت به این موضوع، نویدبخش حساسیت این نهاد کلیدی به حقوق عامه مودیان است. به امید آنکه در بررسی لایحه بودجه سال 99 و همچنین دیگر قوانین درحال بررسی در مجلس مانند: اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این حساسیت، تقویت گردد.
* حسین عبدالّلهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
انتهای پیام/
