به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، هفته گذشته طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با امضای 232 تن از بهارستان‌نشینان به صورت دوفوریتی تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شد و نمایندگان نیز با توجه به ضرورت و حساسیت موضوع که بر شفافیت مالی کاندیداها دلالت دارد، دوفوریت آن را در جلسه علنی روز گذشته(یکشنبه، اول دی) تصویب کردند.
حالا، و در جلسه عصر امروز(دوشنبه، دوم دی) اعضای کمیسیون شوراهای مجلس نیز با کلیات آن موافقت کردند که برخی کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که کمیسیون شوراها در این جلسه، بخش‌های عمده و تأثیرگذار این طرح را که به کارآیی هر چه بیشتر آن کمک می‌کرده را حذف کرده است.
بر همین اساس با سیدمجتبی حسینی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بخش‌های حذف و تقلیل شده طرح شفافیت مالی کاندیداها گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در زیر می‌‌خوانید:
حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به مواد حذف شده از طرح شفافیت مالی کاندیداها، گفت: چارچوب و مبنای این طرح خوب است، اما قیدهایی اضافه و حذف شد که اینها کارآیی طرح را کاهش می‌دهد، در ماده 3 این طرح آمده است که دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن معلوم باشد که در تبصره ماده 3 اعضای کمیسیون شوراها اضافه کرده‌اند که این اطلاعات محرمانه و انتشار آن ممنوع است.
وی افزود: البته در کمیسیون شوراها تلاش کردند که ماده 3 را حذف کنند، اما به دلیل اینکه اکثریت اعضای کمیسیون به حذف آن رأی ندادند، قید محرمانه بودن این اطلاعات را به آن اضافه کردند که این امر موجب کاهش کارآمدی طرح شده است؛ اضافه کردن این قید یکی از اثرات طرح را بلااثر و کم می‌کند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: بحث دیگر این است که در ماده 6 این طرح آمده است که میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان 20 درصد هزینه‌های انتخاباتی نامزدها، می‌باشد که این برای جلوگیری از وابستگی نمایندگان از شخص خاص در طرح گنجانده شده بود که این بند در کل حذف شده است.
حسینی در تشریح اقدام کمیسیون شوراها برای حذف ماده 6 طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس، اظهار داشت: فرضا براساس ماده 5 مشخص می‌شود هر نامزدی در حوزه الف می‌تواند 500 میلیون تومان هزینه کند که در ادامه آن گفته شده که مثلا یک فرد بیش از 100 میلیون نمی‌تواند به کاندیدای انتخابات مجلس کمک کند تا وی پس از ورود به مجلس و تکیه زدن بر کرسی نمایندگی، وام‌دار آن فرد خاص نشود، با حذف این ماده، یک فرد می‌تواند تمامی هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد و یا حتی چند نامزد را متقبل شود که این هم از مواردی است که موجب بی‌اثر شدن طرح شده است.
وی ادامه داد: جلوگیری از وابستگی مالی کاندیداهای انتخابات مجلس به اشخاص، برای تبلیغات انتخابات مجلس با حذف ماده 6 از بین رفته است.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: ما از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ماده‌ای را برای این طرح پیشنهاد دادیم، بر این اساس که نماینده مالی نامزدها گزارشی از میزان تبلیغات هزینه‌های کاندیدای انتخابات مجلس را تنظیم می‌کرد و نهایتا پس از تأیید، برای اطلاع عموم منتشر شود که اعضای کمیسیون شوراها با این پیشنهاد مخالفت کردند، هدف ما از این پیشنهاد این بود که میزان هزینه‌های تبلیغات انتخابات کاندیداهای نمایندگی مجلس به‌طور شفاف برای مردم و رأی‌دهندگان مشخص شود که اعضای کمیسیون شوراها با آن مخالفت کردند.
حسینی افزود: همچنین ما در مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد دیگری مطرح کردیم که کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، در صورتی که تخلفی مرتکب شدند، پس از اثبات تخلف و محرز شدن آن، این امر یکی از موجبات بررسی مجدد صلاحیت آنها باشد، اعم از اینکه قبل یا بعد از برگزاری انتخابات باشد، به نوعی این پیشنهاد زنگ خطری را برای نمایندگان ایجاد می‌کرد که این طور تصور نکنند که خیالشان راحت باشد و تلقی کنند که نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد، این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها هم مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت و با آن مخالفت کردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که در نهایت، شورای نگهبان تا مرحله تأیید اعتبارنامه نمایندگان ورود می‌کند، اما این پیشنهاد را صراحتا در طرح گنجاندیم که اعضای کمیسیون شوراها و نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت نکردند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در موضوع مجازات عمومی هم کمی تخفیف دادند، اظهار داشت: ما پیشنهاد داده بودیم که کاندیداهایی که تخلف از احکام قانون مرتکب شوند، مجازات درجه 6 به صورت مطلق برای آنها در نظر گرفته شودکه در مواردی که جرم شدید باشد، قاضی می‌تواند از حکم حبس هم استفاده کند؛ به طور مثال ممکن است فردی که طرفدار نامزدی هست تخلف کند و یا حتی خودِ نامزد تخلفی مرتکب شود، ما پیشنهاد داده بودیم که اینها مشمول مجازات درجه 6 می‌شوند که حبس را هم شامل می‌شود و قاضی تشخیص می‌دهد که بسته به شدت تخلف حبس را اِعمال کند و یا نکند، این پیشنهاد نیز در کمیسیون شوراها رأی نیاورد.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: این پیشنهاد ضمانت اجرایی احکام طرح شفافیت مالی نمایندگان بود که متأسفانه حبس را حذف کرده‌اند که ضمانت اجرایی طرح را سلب کرده است، همچنین ما در پیشنهاد دیگری مطرح کردیم که علاوه بر اِعمال مجازات درجه 6، کاندیداها و نمایندگان مجلس تا 9 سال از داوطلبی در انتخابات‌های مختلف محروم باشند که اعضای کمیسیون شوراها آن را به یک یا دو دوره (4 یا 8 سال) تخفیف دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، قرار است طرح دوفوریتی شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی فردا(سه‌شنبه، 3 دی) پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/
