به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمدعلی وحدتی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق، در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 65 درصد نیروگاه‌های حرارتی کشور متعلق به بخش غیردولتی است و بخش خصوصی نقش مهمی در تولید برق کشور دارد.
وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی انجام شده، اما سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه هستند؛ ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک طرف و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از طرف دیگر، توانایی این شرکت‌ها را در بازپرداخت اقساط غیرممکن کرده است؛ برای مثال، متوسط رقم سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 484 مگاوات حدود 310 میلیون یورو است و سرمایه‌گذار می‌بایست تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی پنج و نیم سال و با اقساط سالیانه حدود 60 میلیون یورو بازپرداخت کند.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق تصریح کرد: مطالعات اقتصادی و توجیهی این نیروگاه‌ها بدون پیش‌بینی جهش ناگهانی و بیش از 3 برابری نرخ ارز و همچنین ثابت ماندن نرخ‌های بازار برق تهیه شده و در شرایط موجود، درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه‌ها به صورت تضمینی و پس از آن در بازار برق که نرخ آن توسط وزارت نیرو مدیریت می‌شود، به هیچ وجه جوابگوی بازپرداخت تسهیلات نیست؛ همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های 1394 تا 1397، فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است.
وی ادامه داد: واضح است که در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها و بر مبنای مدل مالی واقعی هر یک از طرح‌های اشاره شده، نیروگاه‌های مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت؛ این امر تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و در نهایت سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی و به تبع آن وقفه در تأمین برق پایدار و آغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف و آثار اجتماعی آن می شود.
وحدتی با بیان اینکه "مشکل فعالان بخش خصوصی، اقتصاد برق و فروش آن با قیمت‌های تکلیفی است"، گفت: در قانون اصل 44 قانون اساسی آمده که اگر دولت بر اساس ضوابط قانونی، تکلیف کرد که محصولی به قیمت کمتر از قیمت واقعی و تولید شده فروخته شود، دولت مکلف است مابه التفاوت آنرا پرداخت کند و در قانون حمایت از صنعت برق نیز ذکر شده که دولت موظف است این مابه التفاوت را در بودجه دیده و هر سه ماه یکبار به تولیدکنندگان برق پرداخت کند اما این بندهای قانونی اجرا نمی شود.
وی افزود: راهکار تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی های بخش خصوصی به دولت، در خصوص اقساط صندوق توسعه ملی اجرایی نمی شود؛ از اینرو راهکارهایی را در خصوص بدهی های انباشته دولت به بخش خصوصی تولیدکننده برق و بدهی های بخش خصوصی بابت اقساط وام به صندوق توسعه ملی و مشکلاتی که از این جهت برای سرمایه گذاران به دبیرخانه سران قوا حدود 11 ماه پیش ارسال کرده‌ایم که در این مدت خبری از رسیدگی به این موضوع نیست.
در ادامه رضا حدادیان، عضو سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "امروز بخش خصوصی تقاضا دارد وزارت نیرو نیروگاه‌ها را از بخش خصوصی تحویل بگیرد"، گفت: مشکلات این عرصه به اندازه ای است که اگر چاره داشتیم، تولید برق را متوقف می کردیم اما به توقف تولید برق با دید امنیتی نگاه می شود؛ از سوی دیگر اجازه صادرات برق را نیز به بخش خصوصی نمی دهند و وزارت نیرو نیز از محل صادرات یک میلیارد دلاری برق، پرداختی به بخش خصوصی ندارد.
وی ادامه داد: بیش از یک سال است که در بخش تولید برق، پروژه جدیدی آغاز نشده است و با توجه به اینکه اگر 6 تا 10 سال دیگر بخواهیم افزایش ظرفیت در بخش تولید برق داشته باشیم، باید امروز کلنگ نیروگاه‌ها به زمین زده شود، با ادامه این روند، 5 یا 6 سال دیگر به خاموشی در تابستان می رسیم و تا آن زمان نیز در هر تابستان با مشکلاتی در تأمین برق مواجه خواهیم بود.
حدادیان خاطرنشان کرد: اگر به ما اجازه صادرات برق می دادند، تا حدی، مشکلات فعلی برطرف می شد.
در ادامه این نشست، حسنعلی تقی زاده، عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در خصوص راهکارها اظهار داشت: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز، تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی یکی از پیشنهادات است؛ همچنین تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی، افزایش دوره‌ی خرید تضمینی واحدهای نیروگاه‌ها، به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه و توانایی آنها در بازپرداخت اقساط می شود و تخصیص 30 درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی، از راهکارهای پیشنهادی و قابل اجرا است.
انتهای پیام/
