نخست‌وزیر هند امروز (شنبه) نشستی را با شورای وزرا به منظور بررسی اقدامات امنیتی با هدف پایان دادن به اعتراضات خشونت‌آمیز علیه قانون شهروندی برگزار کرده است.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، درگیری‌های خشونت‌آمیز علیه قانون حق شهروندی قوی‌ترین نمایش مخالفت علیه دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند از زمان روی کار آمدنش در ۲۰۱۴ است.
اعتراضات امروز هم با وجود منع آمد و شد ادامه داشته است. ایالت اوتار پرداش به عنوان پرجمعیت‌ترین ایالت هند شاهد بیشترین خشونت بود، به طوری که ۹ تن در جریان اعتراضات کشته شده و چندین تن دیگر نیز با شرایط وخیم در یبمارستان بستری هستند.
فعالان حقوق بشری در این ایالت گفته‌اند، پلیس به منازل و دفاتر حمله کرده تا از برگزاری راهپیمایی‌های جدید جلوگیری کند. مقام‌ها در سراسر این ایالت مدارس را بسته‌اند. این ایالت تحت امر حزب ناسیونالیست بهاراتیا جاناتای مودی است و مدت‌هاست که شاهد درگیری بین اکثریت هندو و اقلیت مسلمان است.
در دهلی‌نو، پایتخت هند مردم مقابل پاسگاه‌های پلیس منتظر آزادی ده‌ها تن از معترضان هستند.
قرار است راهپیمایی‌های اعتراضی بیشتری در چند منطقه دیگر در هند برگزار شود که شامل ایات آسام نیز می‌شود که در آنجا، ساکنان به این قانون اعتراض کرده‌اند؛ آن‌ها از این قانون جنجالی که راه را برای مهاجران غیر مسلمان از افغانستان، بنگلادش و پاکستان باز می‌کند تا بتوانند شهروندی هند را بگیرند، ناخشنود هستند.
انتهای پیام
