به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سه‌شنبه 24 آذرماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب مجدد لایحه «ایجاد 8منطقه‌آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده 3 منطقه‌آزاد تجاری_صنعتی» (که پیش‌تر 2 بار از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود)، با 131رأی موافق با طرح «ایجاد 90منطقه ویژه اقتصادی» نیز موافقت کردند.
این درحالیست که با مروری بر اهداف سیاست‌گذار از تأسیس این مناطق که در «ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی» منعکس شده، درمی‌یابیم که عملکرد این مناطق تطابق کاملی با اهداف پیش‌بینی شده ندارد.
بررسی عملکرد 25 ساله مناطق‌آزاد تجاری در مواردی همچون «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «رونق و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی»، نشان می‌دهد که نتیجه حاصل شده در این سال‌ها قابل قبول نیست.
در رابطه با «قاچاق کالا و ارز»، «فرار مالیاتی از طریق ایجاد شرکتهای صوری» محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در آبان‌ماه سال‌جاری اظهار داشت: «مناطق‌آزاد به محلی برای قاچاق کالا تبدیل شده‌اند. فلسفه تشکیل این مناطق، رونق در صادرات بود اما در حال حاضر در این مناطق واردات رونق گرفته است. مسئولان مناطق‌آزاد باید به دنبال تحقق قانون بروند.»
به همین منظور با هدف بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری، با «سعید غلامی باغی»، پژوهشگر حوزه مناطق‌آزاد و کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.
*مناطق آزاد راه‌حل فقرزدایی نیست
خبرآنی: چرا علاقه‌مندی زیادی بین نمایندگان و مسئولین برای افزایش کمّی تعداد مناطق‌آزاد در کشور وجود دارد؟
استقرار مناطق‌آزاد به نوبه خود میتواند راهکاری برای «رشد تولید»، «تسهیل تجارت»، «ایجاد اشتغال» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» باشد، اما این مزایا زمانی به ثمر می‌رسد که کارکرد این مناطق با مبانی علمی و استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد. اما در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که این مناطق بیشتر به منظور آبادانی یک محدوده جغرافیایی خاص احداث می‌شود که این مسئله برخلاف کارکرد این مناطق آزاد و منجر به ضربه دیدن اقتصاد در ابعاد کلان است.
متأسفانه در سال‌های اخیر ایجاد مناطق‌آزاد در کشور ما به عنوان یک راهکار در جهت فقرزدایی مطرح شده است، این در حالیست که این مساله از اساس غلط بوده، چراکه با این رویه «منافع ملی» قربانیِ «منافع منطقه‌ای» می‌شود. اگر به مناطقی همچون زابل، مریوان، مهران و سایر نقاطی که قرار است در آنجا منطقه‌آزاد تأسیس شود، نگاهی کنیم، متوجه خواهیم شد که این نقاط عمدتاً مناطقی محروم و ضعیفی هستند که زیر ساخت لازم را برای جذب سرمایه داخلی و خارجی ندارند.
*مناطق آزاد بی‌خاصیت هستند چون زیرساخت ندارند
خبرآنی: علت اصلی فاصله گرفتن مناطق‌آزاد از کارکرد اصلی خود (رشد تولید و صادرات) را چه می‌دانید؟
می‌توان گفت اصلی‌ترین عامل کمرنگ بودن تولید و صادرات از مناطق‌آزاد، فقدان زیرساخت‌های لازم است. به عبارت دیگر زمانی اعتماد سرمایه‌گذار برای آغاز فعالیت در یک منطقه جلب خواهد شد که مواردی از جمله «نیروی کار متخصص و ارزان قیمت»، «دسترسی آسان به راه‌های مواصلاتی دریایی، زمینی و هوایی»، «تاسیسات لازم برای احداث بنگاه‌های تولیدی»، «نزدیکی به پایانه‌های مصرفی و صادراتی» و دیگر زیرساخت‌های لازم در آن مناطق مهیا باشد.
*واردات ، روش درآمدزایی مناطق‌آزاد
خبرآنی: با این اوصاف مناطق‌آزاد و ویژه برای جبران «کمبود زیرساخت» خود چه اقداماتی انجام می‌دهند؟
نبود زیرساخت کافی در مناطق‌آزاد و ویژه موجب شده که این مناطق برای کسب درآمد و فراهم کردن حداقل زیرساخت‌های ضروری خود، به ناچار به 2 راه: دریافت عوارض واردات آن هم عمدتا از محل واردات کالاهای مصرفی و همچنین فروش منابع و اراضی روی بیاورند. این روند اولاً منجر به واردات بی‌رویه و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد و در ثانی موجب رشد پدیده سو استفاده از زمین‌در این مناطق می‌شود.
تا زمانی که بدون توجه به آمایش سرزمینی و تأمین زیرساختها و صرفاً بر مبنای توسعه یک منطقه خاص، نسبت به تأسیس مناطق‌آزاد اقدام شود، قطعاً تأثیرات منفی این امر بیش از اثرات مثبت آن خواهد بود. اما اگر این مناطق به کارکرد اصلی خود یعنی اعطای معافیتهای وارداتی به منظور ورود مواد اولیه ارزان قیمت در جهت «رونق تولید و رشد صادرات» سوق داده بشود، قطعا برای اقتصاد مفید واقع خواهد شد.
خبرآنی: قبل از احداث این مناطق، تحقیقات میدانی جغرافیایی و آمایشی دقیقی صورت می‌گیرد؟
متاسفانه خیر؛ به عنوان مثال بر اساس تحقیقات پژوهشی و میدانی، بندر شهید رجایی در محدوده بندرعباس برای اینکه تبدیل به منطقه‌آزاد شود، شرایط کاملاً مطلوبی داشت چراکه ضمن برخورداری از پس‌کرانه مناسب، به ریل و بنادر نیز دسترسی داشت اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که خیلی از مناطق‌آزاد به غلط در محدوده‌های کارشناسی نشده و فاقد زیرساخت تاسیس شده‌اند.
*معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد هدفمند نیست
خبرآنی: معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده تا چه میزان توانسته در حمایت از تولید این مناطق مؤثر باشد؟ آیا با شیوه کنونی معافیتهای مالیاتی در این مناطق موافقید؟
به طور کلی در اقتصاد دنیا، معافیتهای مالیاتی به فعالان اقتصادی که در مناطق مختلف فعالیت دارند، به صورت یکسان اعطا نمی‌شود. برخی کشورها نامحدود و برخی مدت‌دار و برخی دیگر به شکل هدفمند معافیت می‌دهند. مطلب مهم اینجاست که هر معافیتی باید به شکل هدفمند و هوشمند باشد چراکه اگر به هر نوع کسب و کار اقتصادی معافیت مالیاتی تعلق گیرد در حقیقت مجوز به فعالیتهای غیرمولد و فاقد صلاحیت هم اعطا می‌شود.
بنابراین اگر اعطای معافیتهای مالیاتی به شکل عمومی صورت گیرد، فعالیت مناطق آزاد به سمت فعالیتهای «تجاری-خدماتی» با بازده کوتاه‌مدت و کم‌ارزش سوق داده می‌شود. به همین خاطر لازم است معافیتهای مالیاتی به شکل هوشمند و گزینش‌شده به بخش «صنعت» که علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده، دارای ویژگی‌هایی هچون جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال‌زایی است، اعطا شود.
خبرآنی: اشکال دیگری که برخی منتقدان به معافیتهای مالیاتی وارد می‌دانند، از بین رفتن شفافیت «حلقه‌های تامین و تولید» است، لطفاً در این رابطه توضیح دهید.
در حال‌حاضر به دلیل استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق‌آزاد، کالا اظهار می‌شود و خروج کالا به شکل قاچاق از این مناطق وجود ندارد، اما می‌توان با اعمال «نرخ صفر» بر مالیات بر ارزش افزوده، ضمن ایجاد شفافیت در تمامی «حلقه های تامین و تولید کالا»، هم مزیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان را از بین نبرد و هم اینکه شفافیت حلقه‌های تولید در مناطق آزاد را رصد کرد.
*لایحه پیشنهادی دولت خطرناک بود
خبرآنی: با وجود اینکه در بدنه 3 قوه مخالفت‌های صریحی برای افزایش مناطق آزاد و ویژه وجود دارد، چرا دولت و مجلس در طرح‌ها و لوایح خود اصرار به این افزایش دارند؟
لایحه پیشنهادی که دولت در ابتدا برای مناطق‌آزاد ارائه داد، بسیار مبهم بود؛ اما به مرور زمان و با بررسی کارشناسی که در مجلس انجام گرفت، لایحه بهبود پیدا کرد. از جمله مواردی که می‌توان به عنوان نمونه به آن اشاره کرد، «کنار گذاشتن نقاط جمعیتی روستایی و شهری از بین مناطق آزاد پیشنهادی» و «کاستن از وسعت این مناطق و شبیه کردن آنها به شهرک‌های صنعتی» بود که مسلماً مسیر را برای سواستفاده در این مناطق تنگ‌تر خواهد کرد. همچنین قوانین مربوط به کالای همراه مسافر و تردد خودرو نیز توسط مجلس مورد اصلاح قرار گرفت.
*از 65 منطقه ویژه، حدودا 42 منطقه غیر فعال است
خبرآنی: یعنی به عملکرد مجلس در اضافه کردن تعجب‌آور حدود 100 منطقه ویژه جدید انتقادی وارد نیست؟
متأسفانه مجلس دهم در افزایش مناطق ویژه عملکرد بدی از خود نشان داد، چراکه در حال‌حاضر 65 منطقه ویژه در کشور وجود دارد و در این لایحه افزایش بیش از 100 منطقه ویژه نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت. پیش‌بینی من این است که این مناطق ویژه پیشنهادی زائد هستند و در عمل با شکست مواجه می‌شوند.
شاهد این ادعای بنده، فعال نبودن نزدیک به حدود42 منطقه ویژه است. همان‌طور که می‌دانید پس از اعطای مجوز تأسیس مناطق ویژه در برنامه اول توسعه در دهه هفتاد، در همان ابتدا 16 منطقه ویژه تاسیس شد و تاکنون تعداد مناطق ویژه به 65 منطقه رسیده است ولی از این تعداد، تنها حدود 23 منطقه فعال است.
فرض کنید اگر در یک شهرستان مثلاً 4 منطقه ویژه تأسیس شود، دیگر این مناطق کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد، به عبارت دیگر با افزایش افسارگسیخته تعداد این مناطق، نام «ویژه» نهادن بر آنها بیهوده خواهد بود.
*پیش‌بینی می‌کنم لایحه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شود
خبرآنی: آیا رد شدن لایحه از سوی شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص را محتمل می‌دانید؟
با وجود اینکه مجلس الزام کرده است که سازمان اداره‌کننده هر منطقه بخش غیردولتی باشد، اما از یک سو هر منطقه ویژه دارای یک سری معافیتهای وارداتی و مالیاتی است که به نوعی به درآمدهای عمومی دولت ضربه می‌زند، از سوی دیگر دولت موظف به استقرار و تجهیز سازوکارهای نظارتی از جمله گمرک در این مناطق است که خود میتواند شبهه مغایرت با اصل 75 قانون اساسی یعنی ممنوعیت ایجاد بار مالی برای دولت را ایجاد کند.
انتهای پیام/
